اشرف غنی؛ رییس جمهور گفته است که حکومت وحدت ملی متعهد به از بین بردن فضای بی اعتمادی میان مردم و حکومت است.
آقای غنی که در دیداری با اعضای شورای سرتاسری اقوام افغانستان در ارگ ریاست جمهوری سخن می گفت، اظهار داشت که یکی از دلایل ناامنی در کشور برخاسته از همین فضای بی اعتمادی میان مردم و حکومت می باشد.
وی با بیان این مطلب که دیگر محرومیت ولایت ها برای او قابل قبول نیست گفت:"در گذشته یک تعداد به خاطر منفعت شخصی خود در برخی ولایت ها و ولسوالی ها مردم را محروم نگه داشته اند".
غنی افزود:"ادارات ما پیش از این واقعا ملی نبودند. ما متعهد هستیم تا با مشارکت همه اقشار ادارات خود را ملی بسازیم".
او درباره صلح هم گفت:"صلح به این نمی شود که همراه پاکستان گپ بزنیم که پاکستان چه می کند و چه نظر دارد. صلح واقعی وقتی می آید که از مشکلات تمام مناطق خبر شویم و درک کنیم که چرا مردم سلاح به دست گرفته اند".
کارشناسان می گویند فاکتورهای مورد اشاره غنی در عرصه فاصله مردم از حکومت، محرومیت برخی ولایت ها بر اساس منافع شخصی افراد و بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمان و دولت و تاثیر این مسایل بر امنیت و ثبات در سراسر کشور، از موضوعات مهمی است که پیش از این، کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ اما به نظر می رسد بیشترین تاثیر را بر وضعیت کنونی کشور داشته است.
در این میان، به عقیده تحلیگران، نمی توان فراموش کرد که در ابتدای شکل گیری حکومت وحدت ملی، انتظار می رفت، فاصله میان مردم و حکومت از میان برداشته شده یا دست کم کاهش یابد و بی اعتمادی شکل گرفته در این خصوص نیز فروکش کند؛ زیرا پیش بینی می شد حکومت وحدت ملی، حتی نسبت به دولت های موقت و انتقالی که در دوره های نخست تشکیل نظام کنونی، ایجاد شدند، شامل طیف وسیعی از اقشار، گروه ها، جریان ها و جناح های حزبی و سیاسی و دربر گیرنده گروه های وسیع تری از اقوام و مذاهب بود و این امر، به رهبران این حکومت، این امکان طلایی و استثنایی را اعطا می کرد که کاستی های حکومت گذشته در حوزه کاهش اعتماد مردم و تشدید و تعمیق فاصله میان آنها و حکومت را جبران کنند و حمایت و همکاری وسیع و صادقانه مردم از حکومت موجود را جلب نمایند؛ اما اکنون روشن می شود که نه تنها این اتفاق نیفتاده؛ بلکه فاصله میان مردم و حکومت، روز به روز در حال بیشتر شدن است؛ زیرا امید مردم نسبت به وعده هایی که از زبان دولتمردان مطرح می شود، از میان رفته و آنها باور خود را به بهبود وضعیت، از دست داده اند.
با این وصف، به عقیده تحلیلگران، هیچ شکی وجود ندارد که یکی از مهم ترین عوامل ناامنی های جاری در کشور، نارضایتی مردم از حکومت و فاصله ای است که میان ملت و حاکمیت ایجاد شده است.
شاید شمار اندکی از مردم، به تحریک جریان های خاصی، در اعتراض به عملکرد دولت و برای ایستادگی در برابر تبعیض و تعصب و دوگانه رفتاری و محرومیت تحمیلی مورد اشاره آقای غنی در برخی ولایات، اقدام به دست بردن به سلاح کرده و بر علیه دولت مرکزی، طغیان کرده باشند؛ اما این فرمولی همه شمول نیست و نمی تواند مبنا و دلیل اصلی ناامنی های جاری در کشور، تلقی شود. با این حال، نباید نادیده گرفت که یکی از مهم ترین عوامل ناامنی های کنونی، زمینه های اجتماعی موجود برای فعالیت عناصر ضد امنیت در نقاط وسیعی از کشور است.
به بیان روشن تر، اگر طالبان و تروریست ها، در ولایت های مختلف کشور، زمینه های اجتماعی فعالیت مسلحانه نداشته باشند و از حمایت ضمنی مردم برخوردار نباشند، هیچگاه قدرت فرمانروایی و فعالیت های تروریستی را پیدا نمی کنند.
معنای دیگر این حقیقت این است که مردم در مناطق تحت نفوذ طالبان، همذات پنداری و حمایت کمتری نسبت به دولت نشان می دهند و این امر، بدون تردید، عواملی دارد که ریشه در عملکرد و خدمات دولت نسبت به ملت دارد. از تبعیض و محرومیت، تا سوء مدیریت، فساد و آلودگی و آغشتگی حاکمان.
بنابراین، برای از میان برداشتن فاصله میان مردم و حکومت و احیای اعتماد بین آنها که در نتیجه آن، امنیت نیز بهبود خواهد یافت و حضور و نفوذ و سلطه و اقتدار دولت هم توسعه پیدا خواهد کرد، افزون بر تلاش ها برای صلحی شفاف، صادقانه، فراقومی و مبتنی بر منافع ملی و قانون اساسی، باید به خواست ها، نیازها، انتظارات و امیدهای مردم نیز پاسخی درخور، واقعی و عملی داده شود.
آقای غنی که در دیداری با اعضای شورای سرتاسری اقوام افغانستان در ارگ ریاست جمهوری سخن می گفت، اظهار داشت که یکی از دلایل ناامنی در کشور برخاسته از همین فضای بی اعتمادی میان مردم و حکومت می باشد.
وی با بیان این مطلب که دیگر محرومیت ولایت ها برای او قابل قبول نیست گفت:"در گذشته یک تعداد به خاطر منفعت شخصی خود در برخی ولایت ها و ولسوالی ها مردم را محروم نگه داشته اند".
غنی افزود:"ادارات ما پیش از این واقعا ملی نبودند. ما متعهد هستیم تا با مشارکت همه اقشار ادارات خود را ملی بسازیم".
او درباره صلح هم گفت:"صلح به این نمی شود که همراه پاکستان گپ بزنیم که پاکستان چه می کند و چه نظر دارد. صلح واقعی وقتی می آید که از مشکلات تمام مناطق خبر شویم و درک کنیم که چرا مردم سلاح به دست گرفته اند".
کارشناسان می گویند فاکتورهای مورد اشاره غنی در عرصه فاصله مردم از حکومت، محرومیت برخی ولایت ها بر اساس منافع شخصی افراد و بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمان و دولت و تاثیر این مسایل بر امنیت و ثبات در سراسر کشور، از موضوعات مهمی است که پیش از این، کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ اما به نظر می رسد بیشترین تاثیر را بر وضعیت کنونی کشور داشته است.
در این میان، به عقیده تحلیگران، نمی توان فراموش کرد که در ابتدای شکل گیری حکومت وحدت ملی، انتظار می رفت، فاصله میان مردم و حکومت از میان برداشته شده یا دست کم کاهش یابد و بی اعتمادی شکل گرفته در این خصوص نیز فروکش کند؛ زیرا پیش بینی می شد حکومت وحدت ملی، حتی نسبت به دولت های موقت و انتقالی که در دوره های نخست تشکیل نظام کنونی، ایجاد شدند، شامل طیف وسیعی از اقشار، گروه ها، جریان ها و جناح های حزبی و سیاسی و دربر گیرنده گروه های وسیع تری از اقوام و مذاهب بود و این امر، به رهبران این حکومت، این امکان طلایی و استثنایی را اعطا می کرد که کاستی های حکومت گذشته در حوزه کاهش اعتماد مردم و تشدید و تعمیق فاصله میان آنها و حکومت را جبران کنند و حمایت و همکاری وسیع و صادقانه مردم از حکومت موجود را جلب نمایند؛ اما اکنون روشن می شود که نه تنها این اتفاق نیفتاده؛ بلکه فاصله میان مردم و حکومت، روز به روز در حال بیشتر شدن است؛ زیرا امید مردم نسبت به وعده هایی که از زبان دولتمردان مطرح می شود، از میان رفته و آنها باور خود را به بهبود وضعیت، از دست داده اند.
با این وصف، به عقیده تحلیلگران، هیچ شکی وجود ندارد که یکی از مهم ترین عوامل ناامنی های جاری در کشور، نارضایتی مردم از حکومت و فاصله ای است که میان ملت و حاکمیت ایجاد شده است.
شاید شمار اندکی از مردم، به تحریک جریان های خاصی، در اعتراض به عملکرد دولت و برای ایستادگی در برابر تبعیض و تعصب و دوگانه رفتاری و محرومیت تحمیلی مورد اشاره آقای غنی در برخی ولایات، اقدام به دست بردن به سلاح کرده و بر علیه دولت مرکزی، طغیان کرده باشند؛ اما این فرمولی همه شمول نیست و نمی تواند مبنا و دلیل اصلی ناامنی های جاری در کشور، تلقی شود. با این حال، نباید نادیده گرفت که یکی از مهم ترین عوامل ناامنی های کنونی، زمینه های اجتماعی موجود برای فعالیت عناصر ضد امنیت در نقاط وسیعی از کشور است.
به بیان روشن تر، اگر طالبان و تروریست ها، در ولایت های مختلف کشور، زمینه های اجتماعی فعالیت مسلحانه نداشته باشند و از حمایت ضمنی مردم برخوردار نباشند، هیچگاه قدرت فرمانروایی و فعالیت های تروریستی را پیدا نمی کنند.
معنای دیگر این حقیقت این است که مردم در مناطق تحت نفوذ طالبان، همذات پنداری و حمایت کمتری نسبت به دولت نشان می دهند و این امر، بدون تردید، عواملی دارد که ریشه در عملکرد و خدمات دولت نسبت به ملت دارد. از تبعیض و محرومیت، تا سوء مدیریت، فساد و آلودگی و آغشتگی حاکمان.
بنابراین، برای از میان برداشتن فاصله میان مردم و حکومت و احیای اعتماد بین آنها که در نتیجه آن، امنیت نیز بهبود خواهد یافت و حضور و نفوذ و سلطه و اقتدار دولت هم توسعه پیدا خواهد کرد، افزون بر تلاش ها برای صلحی شفاف، صادقانه، فراقومی و مبتنی بر منافع ملی و قانون اساسی، باید به خواست ها، نیازها، انتظارات و امیدهای مردم نیز پاسخی درخور، واقعی و عملی داده شود.
