عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی گفته که فساد در نهادهای امنیتی باعث شده که گلوله و تجهیزات این نیروها به "دشمن" فروخته شود.
او روز پنجشنبه در اختتامیه کنفرانس سه روزه مسؤولان دادستانی کل کشور و نهادهای دفاعی و امنیتی برای مبارزه مشترک با فساد، از نبود حساب و کتاب کافی در نهادهای امنیتی انتقاد کرد.
او گفت اگر کسی از صندوق گلوله، از سلاح کلاشنیکوف، موتر و رنجر فورد و دستگاه مخابره حساب ندهد، در واقع جرمی نزدیک به "خیانت ملی" مرتکب می‌شود.
رئیس اجرایی گفت:"وقتی در جایی سروصدا می‌شود که گلوله کم است، این مسأله تا رئیس جمهوری، تا من و شورای امنیت ملی می‌رسد؛ اما پس از آن زمانی گزارش می‌رسد که در همان جا گلوله و مهمات فروخته شده است."
آقای عبدالله افزود که بخشی از نیروهای "دشمن" از این طریق تجهیز می‌شوند. او تاکید کرد که اگر تجهیزاتی که برای دفاع از مردم استفاده شود، در اختیار "دشمن" قرار گیرد و سرانجام "سینه مردم" را بشکافد، "چیزی کم‌تر از خیانت ملی نیست".
اظهارات آقای عبدالله در شرایطی که نهادهای امنیتی به دلیل بروز فاجعه هولناک تصفیه قومی و مذهبی تروریست ها در میرزا اولنگ سر پل، مورد انتقادهای گسترده و بی سابقه مردم قرار دارند، یکبار دیگر از وضعیت غیر قابل قبولی پرده برمی دارد که به جای کمک به تأمین امنیت، به ناامنی های بیشتر دامن می زند، بر قدرت دشمن می افزاید و نیروهای امنیتی و مردم را در برابر حمله های گسترده و بی رحمانه تروریست ها، به شدت آسیب پذیر می سازد.
انتقادت آقای عبدالله اما باعث نخواهد شد که مردم از انتقاد از سوء مدیریت و عدم کفایت، نبود اراده و توانایی و ظرفیت و برنامه رهبران حکومت وحدت ملی در تغییر شرایط تلخ و دردناک جاری دست بردارند. به باور آنها مسؤول مستقیم و درجه یک این وضعیت، اعم از فساد در نیروها و نهادهای امنیتی و عدم دفاع به هنگام و صادقانه از مردم در برابر تروریست ها، در قدم اول، متوجه هردو رهبر حکومت وحدت ملی است؛ زیرا چنانچه در بیانات امروز آقای عبدالله هم اذعان شد، آنها از نزدیک در جریان نارسایی های موجود در این زمینه قرار دارند، از ماهیت خیانت مسلم ملی که برای تضعیف نیروهای مسلح و تقویت دشمن تروریست مردم افغانستان، صورت می گیرد، با جزئیات و مورد به مورد، آگاه هستند؛ اما علیرغم این مسأله، جز طرح این مسایل در یک برنامه مناسبتی، عملا هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نمی کنند.
به عنوان نمونه، در مورد رویداد غم انگیز و وحشتناک نسل کشی عبدالرحمان خانی در میرزااولنگ، سران دولت وحدت ملی، حتی اگر ادعا کنند که از سوی فرماندهان نظامی یا مقام های غیر نظامی محلی، به موقع در جریان فاجعه قرار نگرفته بودند، کسی این دروغ بزرگ را از آنها نخواهد پذیرفت؛ زیرا مردم در رسانه های اجتماعی، با انتشار عکس ها، سوگنامه ها و انتقادهای زهرآگین و گزنده از حکومت، بارها برای مردم مظلوم میرزااولنگ، زنان و کودکان بی سرپرست و بی پناه آنجا، دادخواهی کردند؛ اما سرقومندان اعلای قوای مسلح، چهار روز بعد از وقوع فاجعه، در کابل سکوتش را در این باره شکست و با برگزاری جلسه ای نمادین، «فرمان» اعزام نیرو به سر پل را داد. این نیروها با تأخیر و تعلل زیاد سرانجام به سر پل رسیدند؛ اما عملیات نجات مردم، هنوز (تا لحظه نوشتن این متن) به دلایل نامعلوم آغاز نشده است!
اینهمه در حالی است که به گفته منابع محلی، از قول اردوی شاهین در بلخ تا سر پل، فقط دو ساعت فاصله است. دولت می توانست در اقدامی سریع و آنی، نیروهای ذخیره در قول اردوی شاهین را به سمت منطقه خطر در سر پل، گسیل بدارد و به این ترتیب، دست کم از ابعاد فاجعه اندکی بکاهد.
با توجه به این مسایل، کسی این اظهارات به ظاهر دلسوزانه را از آقای عبدالله قبول نخواهد کرد. آنچه در نیروهای مسلح جریان دارد، یک فساد کاملا سازمان یافته و سیستماتیک است که سران و مهره های مهم و کلیدی حکومت در آن دست دارند؛ در غیر آن، یک درجه دار دون پایه یا یک سرباز پیاده هرگز قدرت و جرأت و جسارت واگذاری تسلیحات و مواد غذایی و لوازم تدارکاتی نیروهای مسلح به تروریست ها را ندارد.
بدیهی است که این برنامه، زیر نام فساد در نهادهای امنیتی، از سوی مهره های قدرتمندی در درون نظام، حمایت می شود و چه بسا همراستا با طرح های استراتژیک تروریست ها و حامیان خارجی آنها برای گسترش جنگ در مناطق امن کشور و تغییر ماهیت آن از جنگ با دولت و نیروهای خارجی به آغاز یک نبرد خونین فرقه ای و مذهبی باشد.
