بازار آزاد، احتکار و اقتصاد ورشکسته

دولت افغانستان، از همان نخستین روزهای شکل گیری و سپس در مرحله تدوین قانون اساسی، درست همان اشتباهی را تکرار کرد که دولت امان الله خان آن را مرتکب شده بود: غربی سازی عجولانه تمامی عرصه ها.
امان الله نیز با بازگشت از مسافرت افسانه ای شش ماهه اش از اروپا، به شدت تحت تاثیر ظواهر و مظاهر مدرنیته غربی قرار گرفت و بی آنکه درک درستی از ماهیت و پیام آن داشته باشد و میان مدرنیته و اقلیم فکری-فرهنگی افغانستان، نسبت سنجی کند، به زنان دستور داد تا کشف حجاب کنند و ملکه ثریا؛ زن پادشاه، در این زمینه، پیشگام شد و به همین گونه، بسیاری دیگر از اقدامات به اصطلاح ترقی خواهانه و دموکراتیک!
شاه، همچنین عمیقا تحت تاثیر اصلاحات ایجادشده در ساختارهای سیاسی-اجتماعی ترکیه و ایران آن زمان قرار داشت و در تلاش بود تا هرچه سریعتر افغانستان را نیز به عنوان یکی از کشورهای همتراز با ترکیه و ایران، درآورد؛ اما عدم شناخت درست او از ریشه های عمیق سنت های اجتماعی و باورهای دینی مردم، او را در این امور، ناکام گذاشت.
دولت به رهبری کرزی نیز با تقلید از الگوهای جاری و ساری در غرب و به ویژه آمریکا تلاش کرد تا افغانستان را با صورت دادن اقداماتی صوری و نمادین، در تمامی عرصه ها به پیروی از غرب وادارد.
سیستم اقتصاد بازار در کشورهایی می تواند پاسخگوی نیازها و فوریت های حیات اقتصادی مردم باشد که شرکت های وابسته به بخش خصوصی، به دلیل وجود نهادهای پرقدرت اقتصادی در این بخش، در رقابت با همدیگر قرار داشته باشند و بدین وسیله، هم نرخ های مطلوبی به بازار ارائه کنند و هم اجناس و مواد با کیفیت و مورد پسند مشتریان و متقاضیان عرضه نمایند.
زر ذل ررصه عدم دخالت دولت به منظور نظارت و کنترل بازار ایجاد کرده و نیز به جهت شمار اندک مراجع اقتصادی خصوصی، به سادگی حول محورهایی چون اتحادیه های صنفی و... فراهم آمده و برای بالا نگهداشتن نرخ ها از طریق تنظیم سیستم عرضه و تقاضا براساس عرضه کمتر-تقاضای بیشتر، مردم و مصرف کنندگان را در تنگنا قرار دهند.
این در حالی است که هیچ نظارت و کنترل مستقیمی از سوی دولت، در این زمینه به دلیل مصونیتی که سیستم اقتصاد بازار بر اساس ماده 10 قانون اساسی برای بخش خصوصی قایل شده است، قابل اعمال نیست.
ماده 10 قانون اساسی در این مورد چنین مقرر می دارد:
دولت، سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیت آن را تضمین می نماید.
مستمسک اصلی مدافعان بخش خصوصی از انتقادهای دولت و وزارت تجارت از تاجران به دلیل احتکار و گران فروشی مواد سوختی نیز همین ماده قانون اساسی است.
این در حالی است که وزارت تجارت به تازگی اعلام کرده است که دولت با سرمایه گذاری بر واردات و عرضه مواد سوختی، کنترل بازار سوخت را در دست خواهد گرفت؛ موضوعی که به صورت گسترده، اعتراضات تاجران بخش خصوصی را برانگیخته است.
در این میان اما مساله اصلی این است که این مشکل ممکن است دیر یا زود، مرتفع شود؛ اما آنچه هنوز به عنوان یک نگرانی جدی، باقی است، مورد پرسش قرار گرفتن تجربه های اساسی دولت در عرصه های گوناگون است که یکی پس از دیگری به شکست می انجامد.
مبارزه با تروریزم و دموکراسی و مردم سالاری و نهادهای انتخابی و... پیش از این،‌ عملا با شکست مواجه شده بودند؛‌ آنچه بی آسیب به نظر می رسید عرصه اقتصادی بود که با بحران و بن بست اخیر اقتصادی و نیز ناکامی دولت در مبارزه با فساد اداری و اختلاس های کلان، این امر نیز به جرگه ناکامی های دولت اضافه گردید.
اکنون این دولت است که میان حفظ اصول تصریح شده در قانون اساسی و واقعیت های تلخ اقتصادی-اجتماعی، یکی را باید برگزیند.