سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی با مردود دانستن نظام پارلمانی، دلیل آن را عدم حضور احزاب ملی عنوان می کند و می گوید: نظام پارلمانی "باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شود".
سرور دانش امروز در همایش" بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور"، نظام کنونی افغانستان را "نیمه ریاستی" خواند و گفت: در این نظام نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست؛ زیرا (نخست وزیری) می‌تواند موجب "تضاد و ناهماهنگی" شود.
سرو دانش افزود: در افغانستان هنوز "احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده" وجود ندارد و احزاب فعلی هنوز "قومی" هستند و در وضعیت فعلی با حضور این احزاب، اجرای نظام پارلمانی "باعث نوعی انحصار گروهی و قومی" قدرت می‌شود.
به باور او، "در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد و منجر به بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد."
سرور دانش بر این عقیده است که "بهترین نظام" در شرایط کنونی"نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی" است.
آقای دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری، روی موضوع بحث برانگیز و حساسی انگشت گذاشته است؛ موضوعی که به باور بسیاری از ناظران، به دلیل احتراز حکومت از ورود صریح و بی پرده به آن، اکنون می رود تا مانند بسیاری دیگر از مسایل مانند بحران حقوقی دیورند، به یک «تابو» تبدیل شود.
این در حالی است که کمتر از سه سال پیش، دو نامزد مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، پس از تجربه یک دوره تنش، رویارویی، بحران و صف آرایی های متقابل سیاسی، سرانجام به کمک وزیر امور خارجه پیشین امریکا، پای سندی امضا کردند که یکی از مفاد آن، تبدیل نهاد ریاست اجرایی به نخست وزیری بود.
بر بنیاد این سند، پس از دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، باید لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار می شد و نهاد نخست وزیری را به رسمیت می شناخت؛ اما با گذشت نزدیک به سه سال از امضای آن سند، نه تنها هنوز این اتفاق نیافتاده؛ بلکه پیش نیازهای ابتدایی آن نیز محقق نشده است.
با این حساب، آیا این موضع گیری معاون دوم ریاست جمهوری، می تواند نوعی پاسخ کانون مرکزی قدرت به طرفداران تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام از ریاستی به پارلمانی باشد؟
صرف نظر از هرگونه پاسخ سلبی یا ایجابی به این پرسش و ابهام، این اظهارات آقای دانش، در کنار جنبه سیاسی آن، یک جنبه حقوقی پیچیده و بحث برانگیز هم دارد؛ چیزی که در استدلال های او در باره آسیب ها و آفات نظام پارلمانی برای افغانستان صریحا مورد اشاره قرار گرفته است؛ استدلال هایی از قبیل بروز بی ثباتی و منازعات سیاسی، قومی شدن قدرت، انحصارگرایی گروهی و قومی و... در صورت استقرار نظام پارلمانی.
از منظر سیاسی، اگر مواضع آقای دانش را به عنوان موضع رسمی ارگ ریاست جمهوری درباره مفاد توافقنامه سیاسی در نظر آوریم، این اظهار نظر می تواند سرآغاز یک بحران سیاسی تازه در سطح سران حکومت وحدت ملی باشد؛ زیرا آقای عبدالله؛ رییس اجرایی در شرایطی، پای سند توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی امضا کرد که پس از دو سال، نهاد ریاست اجرایی به نخست وزیری اجرایی تغییر کند و اصلاحات مورد نظر، در سایر ارکان نظام و دایره صلاحیت ها و مسؤولیت های دو رهبر حکومت وحدت ملی با تعدیل قانون اساسی، به وجود بیاید.
اگرچه از موعد مقرر در توافقنامه سیاسی، اکنون نزدیک به ۱۱ ماه می گذرد؛ با این حال، مواضع معاون دوم اشرف غنی به معنای آن است که تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام، اساسا امکان پذیر نیست و در برنامه های آقای غنی جایگاهی ندارد و این می تواند یک چالش اصولی بسیار جدی در مسیر برنامه ها، اهداف و وعده های سیاسی آقای عبدالله به حساب بیاید و او ناگزیر باید در این خصوص، تصمیم بگیرد.
از منظر حقوقی نیز کارشناسان می گویند که مواضع آقای دانش، معضلات پیچیده ای را به وجود می آورد؛ زیرا او عملا از وضع جاری، حمایت کرده و آن را «بهترین» مدل از نظام سیاسی برای شرایط امروز افغانستان، به حساب آورده است.
این در شرایطی است که بسیاری از جریان های فعال و پرقدرت سیاسی به استثنای یک حلقه کوچک و محدود مسلط بر سرنوشت مردم، بن بست و انسداد سیاسی کنونی، انحصار قدرت، فردمحوری، قوم گرایی و استبداد رأی حاکم بر سطوح عالی تصمیم گیری در دولت موجود را ناشی از نوع نظام و محدودیت های گسترده حاکم بر اعمال فشار نهادهای ناظر بر عملکرد دولت می دانند.
دیدگاه آقای دانش در خصوص هفت نهاد انتخابی دولت هم علیرغم تصریح در قانون اساسی نیز موضوع دیگری است که رویکرد کنونی دولت در پرهیز از برگزاری انتخابات را توجیه می کند و در برابر منتقدانی قرار می گیرد که حکومت را متهم به احتراز آگاهانه از انتخابی شدن نهادها می کنند و آن را زمینه ساز ظهور نوعی دیکتاتوری ارزیابی می نمایند.
با این حساب، مواضع آقای دانش، بیانگر رؤوس اساسی دیدگاه های موافقان نظام کنونی است و در مقابل، طیفی گسترده از مخالفانی قرار دارند که تنها راهکار عبور از وضعیت بحرانی جاری را تعدیل قانون اساسی، کاهش اختیارات ریاست جمهوری، تمرکززدایی اداری، انتخابی شدن بیشتر نهادهای محلی، توزیع قدرت به نهادهایی مانند نخست وزیری و قدرت بخشیدن به نهادهای نظارتی می دانند.
