شماری از حقوقدانان افغانستان می گویند که همزمانی انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری با خروج نیروهای خارجی، انتقال پیش از وقت مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی کشور و نامشخص بودن پالیسی های انتخاباتی حکومت به شکل گیری تهدیدها و نگرانی های جدیدی انجامیده است.
به گفته آنان، علیرغم نارسایی ها و وجود تقلب گسترده در انتخابات گذشته، نفس برگزاری انتخابات به عنوان بزرگترین رکن دموکراسی و محسوس ترین دستاورد مردم افغانستان در دهه اخیر از ارزش بنیادین و منحصر به فردی برخوردار است.
این حقوقدانان می گویند که این دستاورد اما با در نظرداشت تحولاتی در وضعیت سیاسی داخلی و دگرگونی در تعاملات بین المللی، ممکن است مورد دستبرد بیشتر قرار گیرد؛ چرا که تداوم دموکراسی در افغانستان مورد پذیرش برخی حلقات داخلی، گروه های بنیادگرای چندین ملیتی و کشورهای منطقه ای نیست.
آنها می گویند که برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم به بسترهای قانونی و فرهنگی مناسب نیاز دارد؛ به همین دلیل ضرورت بود تا جای فرمان تقنینی در مورد انتخابات را که ۹ سال تمام بر سرنوشت تمام انتخابات، حاکم بود، قانونی بگیرد که از جامعیت و منطق لازم برای پوشش تمام امور و مسائل انتخابات برخوردار باشد؛ اما در حالی که طرح این قانون از یک سال پیش تدوین شده و مسودۀ آن در حال حاضر در شورای ملی قرار دارد از تصویب آن خبری نیست.
به عقیده آنها، این امر نشان دهندۀ آن است که دست های مختلفی در سطوح گوناگون در مسیر تصویب این قانون موانع ایجاد می کنند. تعلل در کار توزیع تذکره الکترونیکی نیز در همین راستا صورت گرفته است.
به همین منظور اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان برای شفاف شدن سرنوشت انتخابات آینده و تصویب و توشیح قانون انتخابات، موضوعات و پیشنهادهایی را به عنوان نظر تخصصی این نهاد، اعلام نموده که چون هیچ امر دموکراتیکی نمی تواند در ظرف ۹ سال بر اساس فرمان های تقنینی به پیش برده شود، لازم است؛ تا هرچه زودتر قانون انتخابات بر مبنای ارزش های قانون اساسی و اصول عام مردم سالاری تصویب و در اختیار نهادهای مربوط قرار گیرد.
همچنین در صورت نیاز به مشوره های مسلکی، این اتحادیه حاضر است؛ تا متخصصان خود را به مراجع مربوط معرفی نماید.
حقوقدانان کشور اضافه کرده اند که جهت تامین شفافیت بیشتر در انتخابات ایجاب می نماید؛ تا برای حضور مشاهدان و ناظران داخلی و خارجی، فرصت ها و زمینه های لازم قانونی و اداری فراهم شود.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان در اخیر تاکید کرده اند که با در نظرداشت حساسیت اوضاع کشور و منطقه از همۀ شخصیت های حقیقی و حکمی صالح در زمینۀ انتخابات و تمام نهادهای مدنی کشور و مؤسسات مرتبط بیرونی تقاضا می شود؛ تا در امر برگزاری یک انتخابات شفاف، سنجش پذیر و عادلانه و در جهت حفظ و استمرار این فرهنگ سترگ تلاش نمایند.
به گفته آنان، علیرغم نارسایی ها و وجود تقلب گسترده در انتخابات گذشته، نفس برگزاری انتخابات به عنوان بزرگترین رکن دموکراسی و محسوس ترین دستاورد مردم افغانستان در دهه اخیر از ارزش بنیادین و منحصر به فردی برخوردار است.
این حقوقدانان می گویند که این دستاورد اما با در نظرداشت تحولاتی در وضعیت سیاسی داخلی و دگرگونی در تعاملات بین المللی، ممکن است مورد دستبرد بیشتر قرار گیرد؛ چرا که تداوم دموکراسی در افغانستان مورد پذیرش برخی حلقات داخلی، گروه های بنیادگرای چندین ملیتی و کشورهای منطقه ای نیست.
آنها می گویند که برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم به بسترهای قانونی و فرهنگی مناسب نیاز دارد؛ به همین دلیل ضرورت بود تا جای فرمان تقنینی در مورد انتخابات را که ۹ سال تمام بر سرنوشت تمام انتخابات، حاکم بود، قانونی بگیرد که از جامعیت و منطق لازم برای پوشش تمام امور و مسائل انتخابات برخوردار باشد؛ اما در حالی که طرح این قانون از یک سال پیش تدوین شده و مسودۀ آن در حال حاضر در شورای ملی قرار دارد از تصویب آن خبری نیست.
به عقیده آنها، این امر نشان دهندۀ آن است که دست های مختلفی در سطوح گوناگون در مسیر تصویب این قانون موانع ایجاد می کنند. تعلل در کار توزیع تذکره الکترونیکی نیز در همین راستا صورت گرفته است.
به همین منظور اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان برای شفاف شدن سرنوشت انتخابات آینده و تصویب و توشیح قانون انتخابات، موضوعات و پیشنهادهایی را به عنوان نظر تخصصی این نهاد، اعلام نموده که چون هیچ امر دموکراتیکی نمی تواند در ظرف ۹ سال بر اساس فرمان های تقنینی به پیش برده شود، لازم است؛ تا هرچه زودتر قانون انتخابات بر مبنای ارزش های قانون اساسی و اصول عام مردم سالاری تصویب و در اختیار نهادهای مربوط قرار گیرد.
همچنین در صورت نیاز به مشوره های مسلکی، این اتحادیه حاضر است؛ تا متخصصان خود را به مراجع مربوط معرفی نماید.
حقوقدانان کشور اضافه کرده اند که جهت تامین شفافیت بیشتر در انتخابات ایجاب می نماید؛ تا برای حضور مشاهدان و ناظران داخلی و خارجی، فرصت ها و زمینه های لازم قانونی و اداری فراهم شود.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان در اخیر تاکید کرده اند که با در نظرداشت حساسیت اوضاع کشور و منطقه از همۀ شخصیت های حقیقی و حکمی صالح در زمینۀ انتخابات و تمام نهادهای مدنی کشور و مؤسسات مرتبط بیرونی تقاضا می شود؛ تا در امر برگزاری یک انتخابات شفاف، سنجش پذیر و عادلانه و در جهت حفظ و استمرار این فرهنگ سترگ تلاش نمایند.
