شبکه نهاد های جامعه مدنی از رئیس جمهور می خواهند که اعضای کابینه را بر اساس شایسته سالاری و فراقومی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری آوا،سید ناصر موسوی؛ سخنگوی شبکه نهاد های مدنی امروز سه شنبه طی یک نشست خبری گفت که عدم حضور افراد توانمند در کابینه گذشته؛ باعث مشکلات و کم کاری ها در بخش های مختلف کشور شده بود.
وی افزود که ما از رئیس جمهور احمد زی می خواهیم تا اعضای کابینه حکومت وحدت ملی را براساس شایسته سالاری و فراقومی معرفی نماید.
موسوی گفت که اگر اعضای کابینه براساس مصلحت های قومی، سمتی و زبانی انتخاب شوند، مردم افغانستان یکبار دیگر قربانی زد و بند های سیاسی خواهند شد.
سخنگوی شبکه نهاد های جامعه مدنی همچنین از رئیس جمهور خواست که با حمایت بیشتر از خبرنگاران و رسانه ها، قانون دسترسی به معلومات را هر چه زوتر توشیح نماید.
در همین حال حمیده وردک؛ یکتن از اعضای این شبکه گفت: با توجه به مشکلات انتخاباتی، رئیس جمهور باید اصلاحات لازم را در نهاد های انتخاباتی، قانون و اصولنامه به وجود بیاورد، زیرا به باور وی اگر توجه در این راستا صورت نگیرد، مردم دیگر در انتخابات پارلمانی با حضور گسترده به پای صندوق ها رای نخواهند رفت.
حمیده وردک در ادامه ی سخنانش گفت: با توجه به خشونت های روز افزون علیه زنان، شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور می خواهد تا در برابر خشونت علیه زنان برخورد جدی نموده و سهم آنان را در کابینه و ادارات دولتی بیشتر سازد.
به باور وی ریشه کن ساختن فساد اداری از نهاد های حکومتی یکی از نیاز های مبرم جامعه به شمار می آید و به همین منظور او از حکومت وحدت ملی میخواهد که برای مبارزه بهتر با این پدیده افرادیکه دست شان به فساد آغشته است از وظیفه های دولتی سبک دوش و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.
این گفته در حالی ابراز میشود که به باور برخی از آگاهان تاکنون بار ها نهاد جامعه مدنی با برگزاری نشست هایی خواسته هایشان را برای حکومت اعلام نموده اند، اما دولت هیچ گاهی توجه جدی به خواسته های آنان نداشته است.
گفتنی است که شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز چند روز قبل از اشرف غنی احمدزی خواسته بودند تا هرچه زودتر اعضای کابینه حکومت جدید را به این مجلس معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری آوا،سید ناصر موسوی؛ سخنگوی شبکه نهاد های مدنی امروز سه شنبه طی یک نشست خبری گفت که عدم حضور افراد توانمند در کابینه گذشته؛ باعث مشکلات و کم کاری ها در بخش های مختلف کشور شده بود.
وی افزود که ما از رئیس جمهور احمد زی می خواهیم تا اعضای کابینه حکومت وحدت ملی را براساس شایسته سالاری و فراقومی معرفی نماید.
موسوی گفت که اگر اعضای کابینه براساس مصلحت های قومی، سمتی و زبانی انتخاب شوند، مردم افغانستان یکبار دیگر قربانی زد و بند های سیاسی خواهند شد.
سخنگوی شبکه نهاد های جامعه مدنی همچنین از رئیس جمهور خواست که با حمایت بیشتر از خبرنگاران و رسانه ها، قانون دسترسی به معلومات را هر چه زوتر توشیح نماید.
در همین حال حمیده وردک؛ یکتن از اعضای این شبکه گفت: با توجه به مشکلات انتخاباتی، رئیس جمهور باید اصلاحات لازم را در نهاد های انتخاباتی، قانون و اصولنامه به وجود بیاورد، زیرا به باور وی اگر توجه در این راستا صورت نگیرد، مردم دیگر در انتخابات پارلمانی با حضور گسترده به پای صندوق ها رای نخواهند رفت.
حمیده وردک در ادامه ی سخنانش گفت: با توجه به خشونت های روز افزون علیه زنان، شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور می خواهد تا در برابر خشونت علیه زنان برخورد جدی نموده و سهم آنان را در کابینه و ادارات دولتی بیشتر سازد.
به باور وی ریشه کن ساختن فساد اداری از نهاد های حکومتی یکی از نیاز های مبرم جامعه به شمار می آید و به همین منظور او از حکومت وحدت ملی میخواهد که برای مبارزه بهتر با این پدیده افرادیکه دست شان به فساد آغشته است از وظیفه های دولتی سبک دوش و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.
این گفته در حالی ابراز میشود که به باور برخی از آگاهان تاکنون بار ها نهاد جامعه مدنی با برگزاری نشست هایی خواسته هایشان را برای حکومت اعلام نموده اند، اما دولت هیچ گاهی توجه جدی به خواسته های آنان نداشته است.
گفتنی است که شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز چند روز قبل از اشرف غنی احمدزی خواسته بودند تا هرچه زودتر اعضای کابینه حکومت جدید را به این مجلس معرفی کند.
