افغانستان و مشكلات اقتصادي (قسمت اول)

نگاهي به معضل بيكاري در افغانستان
پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 كه باعث شد نيروهاي ناتو و ايالات متحده آمريكا با هدف به اصطلاح مبارزه با تروريسم، خاك افغانستان را اشغال نمايند، گمان بر اين بود كه وضعيت معيشتي ملت مظلوم و ستم ديده افغانستان روز به روز بهتر خواهد شد و مشكلات اقتصادي فراروي ملت اعم از فقر، گرسنگي، بيكاري و... مرتفع خواهند گشت.
اما چنان كه در ظاهر امر مي بينيم و آمار ارائه شده از سوي نهاد هاي بين المللي نيز آنها را تاييد مي كند، معضلات اقتصادي روند كاملا معكوسي را طي نموده و هر روز نيز به عمق آنها افزوده مي شود.
نظر به اينكه مشكلات اقتصادي كشوري مانند افغانستان، جنبه هاي متعددي دارد، آنها را به چند قسمت تقسيم نموده و در هر بخش در حد توان به بررسي يكي از آنها خواهيم پرداخت. لذا در اين مقال نيز سعي بر اين است تا به ابعاد مختلف معضل بيكاري به عنوان يكي از مهم ترين مشكلات جامعه افغانستان بپردازيم.

بيكاري معضلي است كه علاوه بر جنبه هاي اقتصادي، داراي عوارض و پيامدهاي ناگوار اجتماعي و حتي سياسي است به گونه اي كه اين عامل مي تواند در صورت تداوم، منجر به ايجاد و گسترش روز افزون بحران هاي ديگري من جمله، فقر و به تبع آن دزدي، فساد، مهاجرت، قتل، خود كشي، اعتياد به مواد مخدر و... شده و از طريق سست نمودن بنيان هاي اجتماعي باعث كاهش مشروعيت دولت گرديده و ادامه حيات سياسي دولت را نيز به خطر بيندازد.
متاسفانه اين معضل و بحران بزرگ با همه جوانب و ابعاد منفي خويش در كشور ما به گونه وسيعي گسترش يافته و كمتر خانواده اي را مي توان يافت كه در افغانستان زندگي كند و با اين مشكل مواجه نباشد.

طبق آمارهاي رسمي مراكز بين المللي ، در كمال تاسف نرخ بيكاري در افغانستان حدود 40 درصد و مطابق با آمارهاي غير رسمي اين رقم حدود 50 درصد است يعني در جامعه افغانستان از هر دو نفر يك نفر بيكار است كه اين مسئله، خود دليلي است بر اين ادعا كه پس از گذشت بيش از 7 سال از اشغال افغانستان و استقرار نيروهاي بين المللي با هدف ثبات سياسي و توسعه اقتصادي، و اتمام دوره رياست جمهوري آقاي كرزي، تا كنون هيچ اقدام موثر و برنامه ريزي شده اي در جهت رفع اين معضل خانمان سوز انجام نشده و آمار بيكاري در كشور ما روز به روز در حال افزايش است به گونه اي كه افغانستان يكي از بالاترين نرخ هاي بيكاري را در جهان دارد.

طبيعتا تداوم و گسترش اين مسئله همان طور كه ذكر شد باعث مي گردد تا بحران هاي ديگري متولد شوند كه هر يك به نوبه خود نيازمند راه حل هاي اساسي و بلند مدت است. اولين عكس العمل طبيعي هموطنان روستا نشين ما با در نظر داشت خشكسالي ها و عدم رونق كشاورزي و دامداري در روستاها، مهاجرت به شهرهاست كه افزايش شمار افرادي كه هر روز در ميدان هاي اصلي شهرها با هدف پيدا كردن كار تجمع مي كنند گواهي است بر اين مطلب. اما اين عمل نيز دردي از آنها دوا نمي كند زيرا معضل بيكاري در شهرهاي افغانستان نيز به نحو چشمگيري وجود دارد زيرا توجه به اين نكته كه نظام اقتصادي افغانستان به اصطلاح مبتني بر بازار آزاد است و بخش خصوصي فقط به دنبال حداكثر نمودن سود خود مي باشد باعث شده تا كمتر به مسئله اشتغال توجه شود و بخش خصوصي افغانستان در حال حاضر صرفا با فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر واردات، كشور را به يك كشور مصرفي تبديل نمايد و از فعاليت هاي مولد اقتصادي و صنعتي خبري نيست.

حتي در بخش هايي كه به تناسب فعاليت نياز به كارگر باشد، پيمانكاران به دلايل متعددي ترجيح مي دهند تا از كارگران خارجي كه عمدتا از كشورهاي پاكستان و بنگلادش هستند استفاده نمايند، هر چند بحث استفاده از كارگران خارجي عليرغم اينكه امكان جايگزيني نيروي كار داخلي وجود دارد، بارها و بارها از طرق مختلف به گوش مسئولين و دست اندركاران بخش اشتغال كشور رسانده شده است اما نبودن نظارت كافي بر عملكرد بخش خصوصي و پيمانكاران اين بخش باعث شده تا اين مشكل به مثابه نمكي بر زخم عميق بيكاري جلوه كند و باعث تجديد پروسه مهاجرت جوانان جوياي كار به كشورهاي همسايه شود.

اين مسائل و معضلات در حالي رخ مي دهد كه كشور ما به اعتراف كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، يكي از ثروتمند ترين و غني ترين كشورها به لحاظ داشتن منابع زيرزميني است. توجه به اين مسئله، هم از سوي دولت محترم با هدف ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي لازم و ايجاد امنيت سرمايه گذاري اقتصادي و تضمين و تشويق سرمايه گذاران و هم از سوي بخش خصوصي داخلي و حتي خارجي نه تنها باعث مي شود تا مسئله بيكاري كارگران غيرماهر و نيمه ماهر در افغانستان به نحو چشمگيرو قابل توجهي حل شود بلكه معضل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي ما در بخش ها و رشته هاي مختلف نيز مرتفع خواهد شد، به شرطي كه سرمايه گذاران و بخش خصوصي با همراهي دولت، زمينه را براي ايجاد ارتباط بين بخش هاي خدماتي، صنعتي، كشاورزي و بخش دانشگاهي و تحصيلكرده افغانستان فراهم آورد و از اين طريق ضمن حل مشكل بيكاري و به تبع آن ساير معضلات و مشكلات وابسته به آن، راندمان و بازدهي بخش هاي مختلف اقتصادي كشورمان نيز بهبود يابد. 

طبق آخرين آمار، تنها 10 درصد از جمعيت شاغل افغانستان در بخش خدمات، 10 درصد در بخش صنعت و حدود 80 درصد در بخش كشاورزي فعال هستند اما متاسفانه به دليل عدم ارتباط مناسب با بخش دانشگاهي، هيچ يك از بخش هاي اقتصادي كشورمان بازدهي لازم را ندارند به نحوي كه بخش كشاورزي افغانستان و خانواده هاي شاغل در اين بخش، حتي توانايي توليد مايحتاج روزمره خويش ، در زمينه بسياري از محصولات كشاورزي خصوصا گندم را ندارند چه رسد به صادرات آن و تامين درآمد از اين بخش. 

اين مسئله در حالي اتفاق مي افتد كه تعداد قابل توجهي از تحصيل كردگان و فارغ التحصيلان دانشگاهي ما چه در داخل افغانستان و چه در خارج از كشور، همچنان بلا تكليف و بيكار روزگار خود را سپري مي كنند و اين ثروت عظيم و سرمايه هاي انساني افغانستان همچون ساير بخش ها، قرباني بي نظمي و عدم برنامه ريزي دولت شده است.

از سوي ديگر ادامه خشونت ها و درگيري هاي پراكنده در برخي مناطق كشور، طولاني شدن دوره خشكسالي و افزايش فقر، علاوه بر مشكل بيكاري با عث شده تا حدود 11 ميليون نفر از جمعيت افغانستان نيازمند به كمك هاي غذايي باشند كه از اين تعداد حدود 5 ميليون نفر بدون دريافت كمك غذايي روزانه قادر به ادامه حيات نيستند كه اغلب آنان كودكان و زنان بي سرپرست هستند.

توجه به عواقب گسترده معضل بيكاري ضرورت برون رفت سريع از اين وضعيت بحراني را بيشتر نمايان مي كند و اين مهم فقط با تلاش و كوشش همه گير حاصل مي شود نه با تكدي گري از جامعه جهاني و دريافت كمك از آنها به قيمت تحقير ملت مظلوم افغانستان.
نگاه عقلائي و مديريت صحيح اقتصادي با رويكرد درست و اصولي به منابع داخلي و سرمايه هاي انساني، پيش نياز حل معضلات اقتصادي و زمينه ساز استقلال سياسي كشور است كه صرفا با برنامه ريزي هاي هدف دار و مديريت شده اقتصادي با در نظر داشت فرهنگ و هنجارها و باورهاي اجتماعي و قابليت ها و توان مندي هاي ملت افغانستان ميسر خواهد شد. 

                                                  نویسنده:سید محمد حسینی