وزیر عدلیه می گوید: راهکار تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی آمده است و هرگونه راهکار خلاف آن، غیر قانونی است و تا زمانی که تمام الزامات قانونی تعدیل قانون اساسی تکمیل نشده باشد، اقدام به آن و مطرح ساختن آن بیهوده خواهد بود.
شورای اجرایی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد، انجنیر محمد خان معاون رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، و داکتر بصیر انور وزیر عدلیه را به دلیل آنچه 'تعهد شان با دیگر احزاب و ائتلافها' خوانده شده، اخراج کرده است.