آوا - ورځني کتنه: له دې نه انکار نه شي کېدای چې د رسنیو پر کار محدودیتونه زیات شوي او لامل یې دا دی چې نظام نوی دی، امنیت یې نازک او زیانمن دی، د هېواد دښمنان ډېر دي او یو هم د دوی د اندیښنې وړ رسنۍ دي، چې له همدې امله د حکومت امنیتي حساسیتونه زیاتیږي او طبیعي ده چې پر رسنیو هم بندیزونه زیاتیږي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر (یوناما) په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له میاشتې راهیسې (د اسلامي امارت د واک له بیا پیلیدو راهیسې) په هیواد کې له ۲۰۰ څخه د زیاتو خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې ثبت شوي دي.
 
یوناما لیکلي چې په دغو قضیو کې اکثره د خبریالانو خپلسري نیول، ناوړه چلند، ګواښونه او ډارول شامل دي.
 
دغې ادارې د نومبر د میاشتې په دویمه نېټه «د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي.
 
یوناما لیکلي: "راځئ چې په دې ورځ د رسنیو کارکوونکو ته درناوی وکړو او د ټولو لپاره د حق، عدالت او بشري حقونو دفاع وکړو."
 
د یونامه په اعلامیه کې راغلي: "د رسنیو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسېږي."
 
غربي بنسټونه ادعا کوي چې په هېواد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې شاوخوا ۶۰ سلنه رسنۍ بندې شوي او تر ۵۰ سلنې زیات د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
 
په دې کې شک نشته چې د تېر کال سیاسي پرمختګونو پر رسنیو او خبریالانو ژور اغېز کړی دی. ښايي ډېر امتيازات اوس نه وي، په تېره بيا په مالي او اقتصادي چارو کې ډېری رسنۍ له سترو ستونزو سره مخ کړي دي. دا اغیز په غیردولتي رسنیو، ډیپلوماټیکو رسنیو او په لویدیځو سازمانونو پورې تړلو رسنیو یا د تیر حکومت په امنیتي ادارو پورې تړلو رسنیو باندې خورا ډیر او شدید شوی دی.
 
دغه کار د دې لامل شوی چې زرګونه کسان بې کاره شي، په سلګونو رسنۍ کار پرېږدي او ډېری هغه کسان چې له دې لارې یې ژوند پرمخ بیول اوس د خپل ژوند لګښتونه نه شي پوره کولای.
 
د یادولو وړ خبره دا ده چې طالبان د سلګونو رسنیو د تړلو مسؤل نه دي. ځکه چې تر اوسه د دولت له خوا هېڅ رسنۍ په مستقیمه توګه نه ده بنده شوې. اصلي ستونزه د رسنیو مالي بحران دی او ښکاره ده چې حکومت په اوسني وضعیت کې د ازادو او غیر دولتي رسنیو د تمویل توان نه لري.
 
له بلې خوا، ځينې قوانين يا لغوه شوي او نور نافذ نه دي او يا يې پر ځاى نوي قوانين وضع شوي، چې د ځينو رسنيو له خوا د خپلې تګلارې له مخې د بيان له ازادۍ څخه سرغړونه ګڼل کېږي؛ ځکه چې دا د پخوانیو بې ځایه ازادي محدودوي او اجازه نه ورکوي چې د سنت او شریعت څخه سرغړونه وکړي.
 
برسېره پردې، په تیرو وختونو کې یو شمیر رسنیو د بیان په ازادۍ هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی. دا په داسې حال کې ده چې حتی د لویدیځ د زغم تعریفونو سره سم، آزادي تر هغه حده اجازه او مشروع ده چې دا د نورو ازادي تر پښو لاندې نه کړي.
 
د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دا امکان د پورتنیو رسنیو لپاره نشته، له همدې امله دوی فکر کوي چې ازادي یې تر پښو لاندې شوې او یا لږ تر لږه داسې ګونګوسې کوي چې نور د بیان د ازادۍ حق نه لري. دا د دې حقیقت سره چې په هر ډول شرایطو کې، پرته له دې چې په هیواد کې رژیم حاکم وي، آزادي باید محدودیتونه او چوکاټونه ولري.
 
خو له دې هم انکار نه شي کېدای چې د رسنیو پر کار محدودیتونه ډېر شوي او لامل یې دا دی چې نظام نوی دی، امنیت یې نازک او زیان منونکی دی، د هېواد دښمنان ډېر فعال دي او د دوی یو محور رسنۍ دي. له همدې امله د حکومت امنیتي حساسیتونه زیاتیږي او طبیعي ده چې پر رسنیو هم بندیزونه زیاتیږي.
 
له بلې خوا د دولتي ادارو وياندويان لا هم نه دي توانيدلي چې له خبريالانو سره په سمه توګه خپلې مسلکي اړيکې ټينګې کړي او د دې کار يو لامل هم د دولتي ادارو د مطبوعاتي ادارو غير مسلکيتوب دى. ځکه چې د ځينو بنسټونو وياندان اجازه نه لري چې په ټولو مسايلو کې له ټولو رسنيو سره په خپلواکه توګه مرکې وکړي او په دې توګه خبريالان او رسنۍ داسې فکر کوي چې معلوماتو ته د لاسرسي حق يې محدود شوي.
 
دې مسايلو ته په پام سره نړيوال سازمانونه بايد د «اسلامي امارت» تر تسلط لاندې په افغانستان کې د رسنيو د وضعيت په انعکاس کې د عدالت او انصاف وساتي، د حکومت مشروع محدوديتونه او حساسيتونه درک کړي، اوسني نازک شرايط درک کړي. طبیعي ده چې د یوه نظام سقوط او د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د یوه نوي سیستم رامنځته کېدل ارزیابي شي او د رسنیو او خبریالانو په برخه کې د ټولو ناکامیو مسؤل یوازې حکومت ونه ګڼو.
 
البته، لکه څنګه چې مو اشاره وکړه، دولت بې ګناه نه دی، او باید هغه نیمګړتیاوې او ستونزې له منځه یوښي چې د رامنځته کولو یا حل کولو مسولیت یې په غاړه دی، ترڅو د رسنیو ټولنه مشروع ازادي، مشروع محدودیتونه او مشروع مسؤلیت ولري.