په افغانستان کې د ملي شورا د غړو لپاره د پارلماني مصوونیت اساس د اساسي قانون ۱۰۱ او ۱۰۲ مادې دي.
د افغانستان په اساسي قانون کې دوه ډوله مصونیتونه موندلی شو:
۱ــ د دندې د اجرا پر مهال د رایې ورکونې او نظر څرګندونې پرمهال مصونیت (parliamentary non-accountability).
۲ــ له وظیفوي محدودې بهر د جرم د ارتکاب پرمهال قسمي قضايي مصونیت (Parliamentary inviolability).
په نړۍ کې د پارلماني مصونیتونو دوه ماډلونه شته چې یو یې ویسټ منېسټر سیستم دی او بل یې فرانسوي. په ویسټ منېسټر سیستمونو کې د پارلمان غړي یوازې د دندې د اجرا په وخت کې د څرګندونو او رایې ورکونې په برخه کې تر عدلي تعقیب لاندې نه شي نیول کېدای، نور د هر ډول اتهام پرمهال قضايي مصونیت نه لري او تر عدلي تعقیب لاندې راتلای شي چې برېټانیا یې ښه مثال دی. البته مدني دعوې ترې مستثناء دي.

 په افغانستان کې د ملي شورا د غړو لپاره د پارلماني مصوونیت اساس د اساسي قانون ۱۰۱ او ۱۰۲ مادې دي.
 د افغانستان په اساسي قانون کې دوه ډوله مصونیتونه موندلی شو:
۱ــ د دندې د اجرا پر مهال د رایې ورکونې او نظر څرګندونې پرمهال مصونیت (parliamentary non-accountability).
۲ــ له وظیفوي محدودې بهر د جرم د ارتکاب پرمهال قسمي قضايي مصونیت (Parliamentary inviolability).
په نړۍ کې د پارلماني مصونیتونو دوه ماډلونه شته چې یو یې ویسټ منېسټر سیستم دی او بل یې فرانسوي. په ویسټ منېسټر سیستمونو کې د پارلمان غړي یوازې د دندې د اجرا په وخت کې د څرګندونو او رایې ورکونې په برخه کې تر عدلي تعقیب لاندې نه شي نیول کېدای، نور د هر ډول اتهام پرمهال قضايي مصونیت نه لري او تر عدلي تعقیب لاندې راتلای شي چې برېټانیا یې ښه مثال دی. البته مدني دعوې ترې مستثناء دي.
په فرانسوي سیستم کې بیا د پارلمان غړي د اتهام په صورت کې هغه وخت تر عدلي تعقیب او توقیف لاندې راتلای شي چې د جرګې اجازه موجوده وي. زموږ د اساسي قانون په ۱۰۲ مه ماده کې همدغه مصونیت د ملي شورا غړو ته ورکړل شوی.
البته د مشهود جرم په صورت کې مسول مامور کولای شي چې د ملي شورا غړی توقیف یا تر عدلي تعقیب لاندې راولي. د مشهود جرم په وخت کې هم د متهم له نیول کېدو وروسته باید زر تر زره مربوطه جرګې ته خبر ورکړل شي او د هغې تایید ترلاسه کړي.
دا زموږ د اساسي قانون یو ډېر بد میراث دی او همدغه امتیاز وکیلانو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپل هر ډول ناقانونه کړنې په پارلماني مصونیت توجیه کړي.
 البته دا د نوي قانون میراث نه دی، د ۱۳۴۳ کال مشروطه شاهي نظام په اساسي قانون کې هم عین احکام شته، لامل یې دا دی چې زموږ حقوقي نظام په تاریخي لحاظ د فرانسې له حقوقي سیستم نه مثاثره دی.
په افغانستان کې د پارلماني مصونیت لپاره اړتیا وه چې د ویسټ منیسټر سیستم چې پربنسټ یې د پارلمان وکیلان یوازې په مدني قضیو کې معافیت لري، منل شوی وای. که کله د اساسي قانون د تعدیل فرصت برابرېږي، دغه دوه سره توره باید نور یو سره شي.