ملی امنیت شورا دفتر اعلان کړ چی د امنیتی هادونو تازه تصمیم په اساس، یو مشترک کمیته نظامی عملیات اغیزو باندی نظارت او ملکی وګړو تلفاتو څخه مخنیوی لپاره به رامنځته شی.
ددی دفتر په خبرپاڼه کې راغلی دی: دا ناسته چی د حمدالله محب؛ افغانستان ملی امنیت مشاور په ریاست سره ترسره شوی وو، د ملی دفاع وزارت، داخله وزارت او ملی امنیت عمومی ریاست څخه غوښتی ترڅو مشترک کاری کمیته د ملی امنیت شورا دفتر سره رامنځته کړی.
په دی خبرپاڼه کې راغلی دی چی افغانستان حکومت، هرډول اقدام تر لاسه لاندی نیسی ترڅو ملکی وګړوژوند ساتنه وکړی.
ملی امنیت شورا ویلی دی چی طالب جنګیالان د غیری نظامیانو او عمومی اماکنو څخه د سپر په حیث استفاده کوی او په دوامدار توګه ملکی وګړی تر هدف لاندی نیسی.
دا په داسی حال کې دی چی سازمان ملل متحد معاونت هیآت په کابل کې په تازګی سره د افغانستان جګړی لوروڅخه وغوښته ترڅو غیرنظامیانو تلفات صفر ته ورسوی.
د کارپوهانو په باور، دا لومړۍ خو مهم قدم د غیری نظامیانوفاجعه باره وژنو څیړلو لپاره دی. دا چی د ۱۸ کالو جګړو وروسته ددی جګړو ډیر تلفات بی ګناه افغان غیری نظامیان ورکړی دی، تصمیم نیول کیږی چی یو مستقل کمیته ددی پروسی پوری اړوند تریخ پیښو څیړلو لپاره رامنځته شی، یو مثبت او هیله ورکوونکې اقدام دی؛ خو کافی نه دی.
د غیری نظامیانو تلفاتو څیړنې کمیته، ضروری دی؛ خو نه شی کولای چی ټول اقدامات د غیری نظامیانو وژنو صفر ته رسولو لپاره ترسره کړی.
میزان اخیرو کې غیری نظامیانو وژل کیدنې د جګړی مسؤول لورو له لوری یعنی داخلی ځواکونو او خارجی نظامیانو له لوری په شدت سره ډیر شوی دی. دا ډیر تاسفبار او ناهیله کوونکې دی؛ خو د هغه څخه ناهیله کوونکې، ددی وژنو نامختوم او مکتوم قضیه دی. هیڅ داخلی یا خارجی نظامی تراوسه د غیری نظامیانو وژل کیدو لپاره افغانستان محکمو کې نه دی محاکمه شوی. دا شکاره کوی چی بشردوستانه حقوق اصولو باندی تعهد، یو ریاکارانه کار څخه بغیر بل څه نه دی.
غیری نظامیانو وژنو قضیو ته حقوقی او کیفری رسیدګی صلاحیت نه بغیر کمیته رامنځته کونه نه شی کولای چی غیری نظامیانو وژل کیدنې صفر ته ورسوی. دا کار، حداقل یو خاص محکمه رامنځته کولو ته اړتیا لری؛ مستقل او مقتدر محکمه چی د هیڅ پیاوړۍ او نفوذ درلودونکې لوری څخه اغیزمنده نه شی او د ګواښ او تطمیع ته تسلیم نه شی؛ هغه محکمه چی د قربانیانو حقوق تامین او جنایتکارانو مجازات یواځینی رسالت یی وی او دا کار د ملی قوانینو په لمن کې ترسره کړی.
دولت که په حقیقت کې غیری نظامیانو وژنو کمیدو لپاره ځان متعهد بولی، د یو ساده او سمبولیک کمیته رامنځته کیدو پرځای، یو خاص محکمه په دی اړه رامنځته کړی او مصونیت او مشروع او قانونمند اقتدار د هغه په اختیار کې کښیږدی.
دا کار بالخصوص خارجی جنایتکارو نظامیانو ته هم وی؛ هغه نظامیان چی تیرو ۱۸ کالو کې د افغان غیری نظامیانو په وړاندی ډیر بد جنایتونه ترسره کړی؛ خو د استعماری مصونیتونو او تحمیلی یو اړخیزه تړونونو په پناه کې پاته شوی دی او هیڅ وخت یو مسؤول او مستقل ملی محکمه کې تر محکمه او مجازاتو لاندی نه دی نیول شوی.
دا محکمه باید طالبانو لوړپوړۍ رهبران او قوماندانان او شبه نظامیان هم د غیری نظامیانو وژنو لپاره تر محکمی لاندی ونیسی ترڅو د قضایی مرجع دا تصمیم او احکامو په سیوری کې، سوله د طالبانو سره سوله د عدالت قرباندی کیدو او بی ګناه غیرنظامیانو وینی پایمال کیدو لامل نه شی. غیرنظامیان باید جګړی تبعات تاوان او سولې درانده لګښتونه یوځای ورنه کړی.
په دی اساس، ملکی وګړو تلفاتو څیړنې کمیته په نهایت کې باید د یو پیاوړۍ محکمی رامنځته کیدو لپاره لاره هواره کړی. بیله هغه، رامنځته کیدل به یی یواځی سمبولیک وی او کوم نتیجه به ورنه کړی.