داکتر عبدالله عبدالله؛ اجرایی رئیس یوځل بیا ټاکنیز کمپاینونو کې د دولتی امکاناتو څخه نه ګټه اخیستنې باندی ټینګار وکړ او ریاست جمهوری نامزدانو اندیښنه په دی اړه مهم وبلل او وویل چی دا موضوع باید جدی ونیول شی.
اجرایی رئیس مخکې له دی هم د ټاکنیز کمپاینونو لپاره دولتی امکاناتو څخه ګټه اخیستنې مخنیوی لپاره طرحی عملیاتی کیدو غوښتونکې شوی وو.
ښاغلی عبدالله همدارنګه حکومت صلاحیتونو محدودیدو باندی د جوزا لومړۍ نیټی وروسته ټینګار وکړ او وویل: د جوزا لومړۍ نیټي وروسته زموږ تګلاره او چلند ټولو کاندیدانو ته ټاکنو مسطح ډګر ته په توجه سره باید بیل وی او دولتی امکاناتو څخه هیڅ ډول کمپاین لپاره باید ګټه پورته نه شی.
عبدالله اعلان کړ چی په دی اړه حاضر دی د نامزدانو سره یو حل لاری باندی خبری وکړی.
د اساسی قانون ۶۱ ماده په اساس، ولسمشر کار نیټه د جوزا لومړۍ نیټه وروسته په پنځم کال کې، د ټاکنو وروسته پای ته رسیږی؛ خو ولسمشر د ستری محکمه استنباط ته په استناد سره خپل کار ته دوام ورکوی. دا پیښه اوس یو سیاسی درانده انسداد او حقوقی غوټی باندی بدل شوی دی.
ځینی پوهان وایی چی د دولتی امکاناتو او قانونی صلاحیتونو څخه پراخ ګټه اخیستنه د تبلیغاتی او سیاسی اعراض او مقاصدو لپاره او همدارنګه د ټاکنو برخلیک لاری بدلون لپاره یو جدی خطر د مردم سالاری، قانون حاکمیت او خلګو مشروع ګډون لپاره د خپل ولسمشر ټاکلو کې دی.
ولسمشر سربیره پردی چی ریاست جمهوری ټاکنو نامزدانو له لوری خبرداریانی ورکول کیږی، نه یواځی داچی خپل قدرت اعمال کې ټینګار کوی؛ بلکه تیرو دوو ورځو کې، غیری معمول ځای پرځای کونې او کابینه ترکیب باندی تصمیم نیولی دی؛ هغه تصمیم چی د ډیرو منتقدانو په باور، ټاکنیز او سیاسی تګلاری سره صورت نیسی، بیله هغه، یو تحصیل کړی د آبی سرچینو مدیریت په رشته کې نه شی کولای د عالی زده کړو وزارت لپاره مناسب ټاکنه وی. دا نیوکه د نورو کسانو لپاره هم صدق کوی چی اخیرو کې د ولسمشر له لوری وزارت ته رسیدلی دی.
د کارپوهانو په باور، دا اقدامات د اصلاحاتو په نامه صورت نیسی؛ خو په عمل کې، ټاکنیز تګلاری سره تبلیغاتی او سیاسی اهداف لری چی یو بل نمونه یی، د یو خصوصی تلویزیون رئیس ټاکنه د وزیر په حیث دی؛ هغه اقدام چی کولای شی د هغه شبکه څخه تبلیغاتی مقاصدو لپاره ترسره شوی وی.
په دی حال کط، امنیتی او سیاسی پیچلی وضعیت کې، دا تصمیمونه او اقدامات نه یواځی کوم مرسته د هیواد ثبات او سولې او سیاسی اقدار سره نه کوی؛ بلکه امکان لری نوی بحران رامنځته کړی او وضعیت نور هم بحرانی کړی.
په دی برخه کې، داکتر عبدالله یوځای کیدل د ولسمشر غنی تصمیمونو او تګلارو مخالفینو سره هم کیدلای شی چی یو بد خبر د ولسمشر غنی لپاره وی.
که څه هم ښاغلی عبدالله محافظه کاری او سیاسی مصلحت اندیشی باندی مشهور دی او د پنځو کالو راهیسی د ولسمشر غنی بحث رامنځته کوونکې تصمیمونو او اقداماتو به وړاندی چی په ډیرو برخو کې د هغوی سیاسی توافقنامه چارچوکاټ تعهداتو ناقضوونکې وو، انفعالی تګلاره غوره کړي؛ خو په هغه صورت کې چی احساس وکړی چی ښاغلی غنی تصمیمونه او اقدامات د هغه سیاسی ګټی په خطر کې واچوی او راتلونکې ټاکنې اصلی لاری څخه ښاغلی غنی په ګټه منحرف کړی، لیری نه ده چی ښاغلی عبدالله هم رسمآ اشرف غنی منتقد نامزدانو او سیاسی مخالفینو جرګه سره یوځای شی او دولت څخه وتلو سره، ملی وحدت حکومت سقوط وضعیت کې قرار ورکړی.
دا مسایلو ته په کتو سره او هیواد حساس شرایطو ته نظرداشت سره، ارګ باید لږ څه انعطاف او خودګذری و قانون ته تمکین وکړی، مخالفانو نیوکې او خبرداري جدی ونیسی او پرخ سیاسی بحران باندی د هیواد ورود څخه مخنیوی وکړی.
