یو لرزوونکې تازه ریپورت شکاره کوی چی د افغانستان معادن وزارت مخارج او لګښت ددی وزارتخانه د عوایدو او لاسته راوړنو میزان څخه ددیر دی.
دا په داسی حال کې دی چی افغانستان ۳۰۰ ډله معادن لری او د طبیعی سرجینو او ځمکې لاندی سرچینو له نظره د نړۍ یو شته من هیوادونو څخه دی.
ددی ریپورت په اساس د معادن په وزارت کې لګښت اندازه ډیر او عواید لږ دی او په پنځو اخیرو کلونو کې دددی نهاد درآمد کم شوی دی؛ لکه څنګه چی ددی وزارت عوایدو او مصارفو میزان د ۱۳۹۱ کال څخه تر ۱۳۹۵ کال پوری د څلور میلیاردو افغانیو په اندازه کسری لری.
په لوړ معاش سره د مشاورانو استخدام، قراردادی کارکوونکو ټاکنه د سرپرست پّ حیث او نږدی پنځه میلیونو دالرو په اندازه د قراردادی شرکتونو قرضه د هغه څیزونو څخه دی چی د معادن په وزارت کې د پراخ فساد څخه پرده پورته کوی.
سرپرستی، د معادن په وزارت کې د مشکلاتو یوه بله برخه ده. همدا اوس د وزیر په شمول، د معادن او پترولیم وزارت ریاستونو دوه پر دریمه برخه د غیری قانونی سرپرستانو له لوری اداره کیږی.
کارپوهان باور لری چی د معادن وزارت د اوسنۍ نظام همغه شروع څخه هیڅ وخت ښه حالت ځانته نه دی غوره کړي.
دا سمت د افغانستان د کابینی په جوړښت کې، قصدآ تشریفاتی دی او هغه کسان چی ددی وزارت وزیر او یانورو ارکانو په حیث د پخوانی حکومت او اوسنۍ حکومت بیلابیلو دورو کې کار کړی دی هم د سیاسی مصلحتونو په اساس ټاکل شوی دی او زده کړه، تخصص، برنامه، مدیریتی تجربی او ... د وزارتخانو د مدیرانو د ټاکلو لپاره په نظر کې نه دی نیول شوی.
دا په داسی حال کې چی د منتقدانو په باور، د افغانستان په شان هیواد چی ملی اقتصاد یی  زراعت او مالداری باندی ولاړ دی او اخیرو کلونو کې هم د وچکالیو، کرنې مدرن او مکانیزه سیستم نه شتون، مخدره توکو کشت او تولید، جنګ، فقر، ښار اوسیدنې پراختیا او... له امله زراعت هم زیان لیدلی دی او د خلګو ژوند اقتصادی څرخ څخه د وتلو په حال کې دی، معادن د هیواد د اړتیاوو پوره کولو مهمو سرچینو څخه شمیرل کیږی.
دا امر هغه وخت پوه شی چی فکر وکړو چی افغانستان همدا اوس نږدی په ټولو ټولنیز، سیاسی او امنیتی برخو کې خارجی مرستو سرچینو پوری تړلی دی او که یو ورځ دا مرستې قطع شی، لمړۍ پیامد به یی د دولتی دستګاوو رخصتیدنه، مسلح ځواکونو او هیواد ځواک سقوط، پارلمان رخصتیدنه، معارف نظام متلاشی کیدنه او... به وی.
بناپردی دولت باید د شروع څخه باید د سرچینو او هیواد اقتصادی اړتیاوو او مخارجو په اړه فکز کړی وای.
هغه خدای ورکړه سرچینه چی په واسطه یی کیدلای شی هیواد د اقتصادی فقر او بیکاری څخه وژغورل شی، خپله بوده کسر سره مخ شوی دی!
البته دا وضعیت، پر افغانستان باندی مسلط خاریجانو او داخلی مهرو نظر څخه لیری نه دی او بیله شکه، مدیریت شوی او سیستماتیک ترسره شوی دی؛ بیله هغه دا امکان نه لری چی داعش او طالب تروریستان وکولای شی ننګرهار ولسوالیو کې د تالک معادن استخراج کړی او مستقیمآ امریکا او اروپا ته صادر کړی؛ خو د معادن او پترولیم وزارت حتی د خپل مخارجو تامین توان نه لری.
طبیعی خبره ده چی په دی منځ کې، پیاوړی لاسونه په کار دی ترڅو اجازه ورنه کړی چی افغانستان طبیعی سرچینو او معادن ته لارسی پیدا کړی.
نو د همدی لپاره د معادن وزارت او د افغانستان دولت او خلګ هغه فقیرانو په شان دی چی د ګنج پر سر ناست دی؛ خو نه شی کولای ګټه ځینی واخلی.