عبدالله عبدالله؛ اجرایی مشر الکترونیکی تذکرو ویښ لړۍ شروع کیدو ته په اشاره سره وویل چی نن هیواد په سختو او حساسو شرایطو کې قرار لری او زمامدار باید دا هڅه ونه کړی چی د یو بحران څخه بل بحران لوری ته ولاړ سی.
عبدالله عبدالله افغانستان څخه د پخوانۍ شوروی ځواک وتلو او مجاهدینو ۲۹ کلیزی په مناسبت په اړګ ماڼۍ کې وویل چی که څوک دا مشوره ورکړی چی بحران رامنځته کولو سره هیواد اوسنۍ مشکلات پټولای شی، دا کار امکان نه لری.
هغه وویل: هغه خبره چی خلک یی ونه منی څوک یی په زوره نه شی ورباندی تحمیلولای.
عبدالله وویل: یواځی یو ناسنجیده خبره یا جمله کولای شی خلګ په نفاق کې واچوی او ناسنجیده تصمیم کولای سی ډیر خطرناک راتلونکې ولری چی هیڅوک یی مسؤولیت په غاړه نه شی اخیستلای.
اشرف غنی؛ ولسمشر د ښاغلی عبدالله وروسته په دی ناسته کې خبری وکړی، د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو نوم اخیستلو بغیر وویل: وخت ساکن نه شی پاتیدلای او که افغانستان غواړی مخته ولاړ سی او د خلګو مشکلات حل کړی نو باید تصمیم واخلو.
کارپوهان وایی چی ملی وحدت حکومت ننۍ جبهه نیونه د یو بل په وړاندی، د قدرت پرده ترشا یو لوی توفانی اختلاف شکاره کوونکې دی؛ هغه جنګ چی اساس او محور یی هغه هویت دی چی لزوما ټول افغانستان خلګو پوری اړه لری او د هیواد ټولو اوسیدونکو ملی پیژندنه ده بیله دی چی قومی یا کوم ټولنیز طبقه څخه استازیتوب وکړی.
دا په داسی حال کې دی چی الکترونیکی تذکری، مخکې له دی هم د ملی وحدت دواړو مشرانو ترمنځ د تقابل عواملو څخه وو. په دی حساب، اوس ارګ ماڼۍ ددی تذکرو ویښ لپاره تصمیم نیولی دی او اجرایی ریاست ددی تصمیم په وړاندی دریدلی دی، دا په دی معنی دی چی زخم همداسی پاته دی.
د صاحب نظرانو په باور، ناهیله کوونکې نکته په دی ځای کې دادی چی جنګ د افغانستان خلګو ملی هویت پر سر باندی د قدرت په لوړه سطحه روان دی او دا په دی معنی دی چی نه لنډ وخت کې، بلکه د حل او فصل لپاره یی هیڅ وړاندوینه نشته؛ بلکه بدتر ددی څخه چی بحران د افغانستان ملی قدرت کانون په لوړ سطحه روان دی، کښته سطحو ته هم د خپریدو توان لری او په دی ترتیب، د هیواد قومی طیفونو او خلګو سوله ایز همدلی او وحدت هم په آسانۍ سره له منځه ځی او افغانستان نژادونو او تبارونو ترمنځ قومی نااعلان شوی جنګ به رامنځته شی.
په دی منځ کې، د ټولو پوهانو په باور، ددی پیښو رامنځته کیدو اصلی مسؤول هم حکومتی مشران دی چی چی د قضا څخه ملی وحدت وروستاړۍ بدوی؛ خو په عمل کې، ددی اصل برخلاف، عمل کوی او په حقیقت کې، د هغه مشرانو قوم ګرایانه او ځای طلبانه سیاستونو لمړنۍ قربانی هم خپله ملی وحدت دی.
دا په داسی حال کې دی چی بحران څخه ډک ټولنو کې چی کلونو راهیسی بی ثباتی او فقر او ملی مقتدر دولتونه نه شتون له امله خلګ یی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی او ملی دولتونه او سیاسی مشران یواځې کولای شی دا ذخمونه ښه کړی.
که سیاسی مشران، د ټولو اوسیدونکو او اقوامو لپاره په ټولو برخو کې پرمختګ او پراختیا اراده ولری، تیر ذخمونه به هم ډیر ژیر جوړ شی او ځای یی یو بل قبلونه او وحدت او ملی پایدار پروسی ونیسی.
خو په افغانستان کې داسی معلومیږی چی داسی کوم څه شتون نه لری. تراوسه یو ملی مقتدر او منتخب دولت د اساسی قانون زړه او ملت اراده څخه راوتلی شکل نه دی نیولی. قانون په آسانۍ سره دولت سرانو لپاره وسیله ګرځیدلی دی او په دی اساس، د افغانستان ټولنې لویه برخه ځان په دی هنداره کې نه وینی. الکترنیکی تذکرو ویښ چی باید وحدت او هویت ښودونکې وی، قومی انحصار ګرایانه او امتیاز طلبانه پروسو لامل کیږی او ذاتی مقصد برخلاف عمل کوی.
په داسی شرایطو کې، وضعیت په ډیر پیچلی توګه ناهیله کوونکی دی او هغه هیواد چی هیلو په اساس باید تیرو بحرانونو څخه تیر شی، همداسی بحران او بی ثباتی کې باقی پاتیږی.