د امریکا نوی سفیر په افغانستان کې وایی چی هیواد یی د بلخ ولایت رهبری لیږد پرسر رامنځته سوی سیاسی مشکلاتو فوری او مسالمت آمیز حلیدو غوښتونکې دی. جان بس وویل: په بلخ کې رامنځته سوی مشکل باید خپله د افغانانو له لوری ددی هیواد اساسی قانون په چهارچوکاټ کې، قانون حاکمیت په اساس او دا اصل ته په کتو سره چی هیڅ یو د قانون څخه لوړ نه دی، حل شی. امریکا د افغانستان ملی حاکمیت په رسمیت پیژنی چی ددی هیواد اساسی قانون له لوری تمثیل کیږی او باید ټینګار وکړم چی ولسمشر د ولایتی مقام د بدلون حق لری. د امریکا سفیر همدارنګه ټینګار وکړ چی ددی جنجال حل باید داسی وی چی افغانستان خلګ باور پيدا کړی چی دا حل لاره، افغانستان امنیت او سیاسی آزاد رقابت فضا ته کوم زیان نه رسوی. ښاغلی بس پردی باندی ټینګار سره چی امریکا په دی برخه کې دخالت نه کوی، زیاته کړه چی د امریکا په نظر دا مساله، په هیڅ ډول زور سره د حل لاره نه لری او دا یو سیاسی مساله دی چی باید د سیاسی خبرو اترو له لاری حل سی. کارپوهان وایی چی د امریکا نوی سفیر موضع په افغانستان کې د بلخ بحران په اړه، په شکاره ډول سره دوه ګونی دی او د ښاغلی بس تصریح سربیره پردی باندی چی دا مساله د افغانانو داخلی مساله ده، دا موضع ګیری شکاره کوی چی امریکا په دی بحران کې، بی طرفه نه دی. د پوهانو په باور، امریکا سفیر د افغانستان اساسی قانون او ملی حاکمیت څخه ملاتړ سره، هڅه کوی چی د ریاست جمهوری تصمیم د بلخ والی برخلیک په اړه عملیاتی سی او دا همغه څه دی چی د امریکا بی طرفی د بحران په حل کې تر پوښتنی لاندی راولی. دا په داسی حال کې دی چی د څیړونکو په باور، امریکا موضع ګیری په دی برخه کې حتی که صادقانه او د افغانستان اساسی قانون څخه دفاع لپاره هم وی، مداخله حسابیږی؛ ځکه هیڅ لیکلی قانون شتون نه لری چی شکاره کړی امریکا د افغانستان اساسی قانون مفاد اجرا او عملیاتی کولو مسؤول دی. افغانستان یو مستقل هیواد دی او اساسی قانون یی هم د دولت بیلابیلو ارکانونو له لوری تر صیانت لاندی نیول کیږی. که امریکا افغانستان ملی حاکمیت او استقلال اصل باندی باور لری، نو باید د افغانستان خلګو منتخب نهادونو او د هیواد داخلی مسایلو په اړه سلطه څخه کار وانه اخلی او نظر ورنه کړی. له بل لوری، رامنځته سوی بحران، یو عادی مساله نه دی چی په اساسی قانون کې د ولسمشر تر صلاحیت لاندی د حل او فصل وړوی. بلخ والی، د اسلامی جمعیت ګوند اجرایی رییس دی چی د ملی وحدت حکومت خپله تشکیلوونکو څخه دی. دا ګوند او ملاتړ کوونکې یی، د سیاسی قدرت نیمۍ شریک ګڼل کیږی؛ هغه قدرت چی د قضا څخه د اساسی قانون په اساس نه دی شکل نیولی. د صاحب نظرانو په باور، ملی وحدت حکومت، د اساسی قانون په اساس نه دی جوړ سوی؛ بلکه یو ملی مصالح په اساس دولت دی چی د ۹۳ کال جنجالی ټاکنو وروسته د سیاسی خطرناکو جنجالونو د مخه نیولو لپاره د امریکا پخوانۍ خارجه وزیر په واسطه منځته منځته راغلی دی. له دی لید څخه، نه سو کولای چی په اساسی قانون کې شته صلاحیتونه ولسمشر لپاره قایل سو؛ ځکه چی د ملی وحدت دولت قدرت جوړښت کې نوی رکن د ریاست اجرایی په نامه هم شتون لری چی په اساسی قانون کې نسته؛ خو عملآ د دولتی قدرت نیمی تشکیلوونکو څخه دی. عطامحمد نور؛ بلخ اوسنۍ والی هم د اجرایی ریاست په رامنځته کولو کې هم مهم نقش لری؛ که څه هم هغه اوس د اجرایی رییس سره ژور اختلاف نظر پیدا کړی دی؛ خو په دی کې کوم شک نسته چی عبدالله عبدالله؛ اجرایی رییس د جمعیت ګوند او ښاغلی نور شخص په ملاتړ دا مقام ته رسیدلی دی. بناپردی، د څیړونکو په باور، امریکا باید د افغانستان په داخلی موضوعاتو کې مداخلت ونه کړی ترڅو شته بحران تر دی هم پیچلی نه شی؛ بیله هغه، هغه څه چی د بلخ والی مواضعو څخه شکاره کیږی، داسی په نظر رسیږی چی وضعیت به دومره پیچلی شی چی حتی امریکا هم د کنترول توان یی به ونه لری.