ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو یادداشت کې ویلی دی چی د الکترونیکی تذکرو ویښ پروسی شروع کولو لپاره جنجالونه، اصلی بحث قومی او ملی هویت نه دی؛ بلکه اصلی بحث ددی تذکرو ویښ څخه ځنډول یا هم نه ویښل دی.
د ملی امنیت پخوانی مشر، لیکلی دی: که تذکری وویښل سی حقیقی احصاییه معلومیږی چی حکومت سیاسی رده نه غواړی افشا سی، جرایم ډیر ژیر ریشه یی پیدا کیږی او د حکومت او ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مجرمین پیدا کیږی چی پیاوړۍ مجرمین ورڅخه بیره لری.
هغه زیاته کړه چی ښځې په ځینو ولایتونو کې د کلتوری محدودیتونو او حاکم سنتونو له امله، تذکره به وانه اخلی او دا مساله، نیابتی او تخیلی رای ورکوونه په شدت سره کښته کوی؛ بنا پردی هغه، د ولسمشر کمپاین ته ډیر لوی صدمه واردوی.
ملی امنیت پخوانۍ مشر همدارنګه لیکلی دی چی ځینی قومونه په بیلابیلو دلایلو سره، په سازمان یافته توګه به تذکری واخلی او ځینی قمونه د ځینو دلایلو له امله لکه ناامنی، تذکره وانه اخلی. دا هم کولای سی رسمی احصاییه په ډیرو برخو کې بدل کړی.
د ملی امنیت پخوانۍ مشر غبرګون په داسی شرایطو کې مطرح کیږی چی د الکترونیکی تذکرو ویښ موضوع، د اشرف غنی نظر لاندی مشخصاتو سره یو ځل بیا بحث رامنځته کړی دی.
ځینی ګوندونه، جریانونه، سیاسی فعال څیری، ملی او خلګو شوراګانو نمایندګان، د الکترونیکی تذکرو په ویښ کې د ځینو مشخصاتو لکه افغان کلمې درج لپاره د ټولو قومونو ملیت په حیث مخالفت شکاره کړی دی او داکتر عبدالله؛ اجرایی مشر هم ویلی دی چی ددی اندیښنو پوره رفع کولو پوری، د ویښ لړۍ به پیل نه سی.
ددی په وړاندی سرور دانش؛ د ولسمشر دوهم معاون ادعا کړی دی چی د الکترونیکی تذکرو ویښ لړۍ د قومی افراطیونو له لوری، ګروګان نیول سوی دی؛ هغه موضع چی د اجرایی ریاست او د افغان کلمې د نه درجیدو غوښتونکو پّ وړاندی، بلل کیږی.
دا په داسی حال کې دی چی د کارپوهانو په باور، د الکترونیکی تذکرو ویښ لړۍ کې د بندون اصلی عامل، اشرف غنی تصمیم د هغه قانون په نقض کې دی چی د ملی شورا دواړو اتاقونو له لوری تصویب ته رسیدلی وو.
ددی قانون په اساس، الکترونیکی تذکرو کې ملیت یا قومیت نوم نه ذکریده. دا یو منطقی او میانه رو حل لاره ددی بندون څخه وتلو لپاره وو چی د قومی نفرت انګیزه احساساتو پیا راپاریدو سره لړۍ یی درول سوی دی.
حق داوو چی ښاغلی غنی د یو ولسمشر په حیث باید په کابل کې یو تمامیت خواه کوچنی ډلې ته باید نه وای تسلیم سوی؛ ځکه هغه سربیره پردی چی افغان/پشتون دی؛ خو په حاضر حال کې، د افغانستان ولسمشر دی او باید د ټولو اوسیدونکو معقول او منطقی غوښتنو ته ارزښت ورکړی او توجه وکړی.
بل نکته داچی نقض سوی قانون، د ملی شورا دواړو اتاقونو تصویب ته رسیدلی وو او قضا څخه ولسمشر هم هغه امضا کړی وو؛ بناپردی، ددی قانون د نقض لپاره هیڅ مشروع او قانونی دلیل شتون نه لری.
حتی که یادسوی قانون د ولسمشر امضا ته نه وای رسیدلی، ښاغلی غنی ددی قانون پوره نقض حق نه درلود. هغه نهایت یو ځل بیا هغه نمایندګانو مجلس ته مسترد کړی وای تر څو دا شورا د هغه په اړه، تصمیم نیولای وای.
اوس، مشکلات نور هم ډیر سوی دی. قومی عقده، سر خلاص کړی دی او فرصت غوښتونکې د مخالف او موافق طرفونو له لوری، ددی پروسی زیانونو ته کتو نه بغیر، هر وخت بی اتفاقی رامنځته کوی ترڅو خپل ګټی او مطامع تامین کړی.
بیله شکه، ددی ټولو اصلی عامل، هغه کسان دی چی ملی شورا نماینده ګانو تصمیم نادیده نیولی او په کابل کې یو کوچنی جماعت غوښتنو ته غوږ ورکړی دی او هغه د اساسی قانون او ملی شورا مشروع او حقوقی شورا صلاحیتونو څخه لوړ قرار ورکړی دی.
په دی منځ کې، حق د ملی امنیت مشر سره دی؛ ځکه هر څومره چی دا وضعیت خراب سی، په همغه اندازه د الکترونیکی تذکرو ویښ لړۍ هم ځنډیوی او دا د هغه کسانو په ګټه دی چی د ځینو دلایلو په اساس چی ښاغلی صالح ورڅخه یادونه وکړه، د تذکرو ویښ ته کوم تمایل نه لری.
دخپریدو نیټه :يکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۰۹
د مطلب کود : 156324
ډیری لیدل شوي
مربوطه لیکنې
[۱۹ میزان ۱۳۹۶] 
[۳۰ دلو ۱۳۹۶] 
[۳۰ دلو ۱۳۹۶] 
[۲۸ دلو ۱۳۹۶] 
[۱۰ حمل ۱۳۹۶] 
