د ریاست جمهوری دوهم معاون د اساسی قانون د تصویب او کلیزی څخه تجلیل په مناسبت ویلی دی چی اوس ټوله اساسی قانون نقضوی.
سرور دانش، ویلی دی چی که څه هم اساسی قانون د افغانستان خلګو ملی میثاق او ملی وفاق نقطه او سره خط په حیث د احترام وړ دی؛ خو په ډیرو برخو کی نقض او نه اجراکیدو سره مخ دی.
هغه زیاته کړه چی اساسی قانون نقض او نه اجراکیدنه کسانو او مشخص نهادونو پوری اړه نه لری؛ بلکه د دولتی چارواکو څخه نیولی تر عادی کسانو او خصوصی نهادونو پوری اوس اساسی قانون نقض کې لاس لری.
د دانش په وینا، تاریخی تبعیض لریونکی او نابرابر ساختار، سیاسی جریانونو منافعو تضاد، تروریزم او سیمی هیوادونو له لوری بحران مدیریت، محور ګټو کلتور، پياوړۍ او قدرتمنده کسانو پوری اړوند اراده، مخدره توکو مافیا او پراخ فساد د هیواد په بدنه کې، د اساسی قانون نقض اصلی عواملو څخه دی.
هغه اوسنۍ بحران څخه د افغانستان ایستلو لاره د اساسی قانون ناقضانو سره مشترک مبارزه بللی دی.
د ښآغلی دانش اظهارات د اساسی قانون سیستماتیک او پراخ نقض په اړه، ناهیله کوونکی دی؛ ځکه هغه خپله ددی اساسی قانون یو د لیکونکو څخه دی او بیله شکه، د هر نورو کسانو څخه محق دی چی د اجرا په اړه یی اظهار نظر وکړی؛ خو دا د کیسی یو برخه ده.
بل موضوع داده چی ښاغلی دانش، همزمان د ریاست جمهوری دوهم معاون هم دی؛ هغه کس چی ریاست جمهوری لمړۍ معاون تبعید کیدو سره، عملآ د ولسمشر وروسته، د نظام دوهم شخص بلل کیږی او بیله شکه، د اساسی قانون ناقضانو په وړاندی باید د پراخ صلاحیتونو او امکاناتو درلودونکی وی؛ په همغه اندازه چی په دی برخه کې، درانده مسئولیتونه هم لری؛ هم د اساسی قانون لیکونکی او تدوین کوونکی په حیث او هم د هیواد دوهم اجرایی مقام په حیث.
په دی منځ کې، څوک به دا ادعا د هغه قبول نه کړی چی د اساسی قانون نه اجرا کیدنه، مشخص نهادونو او افرادو پوری به اړه ونه لری؛ بلکه ټوله د دولتی چارواکو څخه نیولی تر عادی کسانو پوری او خصوصی نهادونه او دولتی نهادونه د اساسی قانون په نقض کې لاس لری.
دولت، هم د اساسی قانون صریح نص او هم په نړۍ کې رایج سنت او عرف په اساس، د اساسی قانون اجرا کوونکی اصلی مسؤول په حساب راځی.
نن داچی اساسی قانون نقض، پراخ او د ټولو له لوری صورت نیسی، په دی معنی دی چی دولت په دی برخه کې خپل دنده نه دی ترسره کړی.
په بل بیان سره، ترڅو چی دولت خپله اساسی قانون نادیده ونیسی، د اساسی قانون ځینی مفادو څخه وسیله ایز ګټه واخلی؛ خو د نورو موادو په وړاندی چی د قدرتمندانو کامجویی او حکومت مشرانو نظر لاندی سیاسی پروژو په لاره کې خنډ ګرځی، عملآ تعلیق یا تعطیل حالت ته وړی، د نهادونو او نورو سازمانونو هیڅ یو څخه نه سی کیدلای چی اساسی قانون پیاده کړی.
دا قاعده خپله د ښاغلی دانش او هغه پرون موقعیت په اړه هم صادق دی.
په دی حساب سره، ښاغلی دانش او همکاران یی، یو ښه او مترقی او نمونه او پرمختللی اساسی قانون تدوین کړی دی چی په سیمه کې ښه بلل کیږی؛ خو هغه نن د اساسی قانون مجری مقام په حیث خپل نقش په سمه توګه نه لوبوی؛ ځکه د هغه په اذعان سره، اساسی قانون، په پراخ توګه نقض کیږی او دا کار، یو معمول او پراخ او هراړخیزه رویه باندی بدل سوی دی. دا په دی معنی دی چی هغه او د هغه په شان کسان، اساسی قانون اجرا کې خيل مسؤولیت باندی په سمه توګه عمل نه دی کړی.
هغه د بحران څخه د افغانستان وتلو لاره د اساسی قانون ناقضانو سره مشترک مبارزه بللی دی؛ خو پوښتنه داده چی دا مبارزه کوم مرجع باید ترسره کړی؟ ځواب، روشانه دی: دولت.
خو کله چی دولت خپله اساسی قانون نقض کې تر غاړه غرق دی، نتیجه یی د بحران ورځ په ورځ پراختیا ده؛ هغه څه چی همدا اوس په پراخ توګه یی شاهد یو.