د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړ چی په مشروط ډول سره راتلونکی کال اوړۍ کی پارلمانی ټاکنو ته آماده دی.
ګلاجان عبدالبدیع صیاد؛ ددی کمیسیون ویاند د سه شنبه په ورځ، د پارلمانی ټاکنو برنامو تحقق لپاره د کمیسیون شرایطو ته وضاحت ورکړ او وویل چی ټاکنې پر وخت باندی د وخت جدول په اساس ټاکل سوی دی، رامنځته کیږی؛ مګر دا چی امنیت تامین، د ټاکنو بودجه تامین او اوسنۍ شناسنامی ټولو اوسیدونکو ته د ثبت احوال اداره له لوری وویشل سی.
هغه وویل چی که ټاکنو بودحه پر خپل وخت د کمیسیون په اختیار ته نه ورکړل سی، ټاکنې به خپل خپل وخت باندی ترسره نه سی.
هغه زیاته کړه چی مخکی له دی که څه هم د شناسنامو یا تذکرو ویښ و رای ورکوونکو او ټاکنو لپاره امنیت تامین په اړه مسئول نهادونو سره توافق سوی دی؛ خو په دا خبری ناسته کی په دی اړه اطمینان شکاره نه کړ.
ښاغلی صیاد همدارنګه وویل چی تراوسه د کمیسیون رئیسه هیآت هم نه دی مشخص.
د قانون په اساس قرار وو چی پارلمانی ټاکنې د ۱۳۹۴ بهار کی رامنځته سی، خو د اعلامیی په اساس، چی د پارلمانی کار تمدید لپاره مجوز په حیث تلقی سو، اوسنۍ پارلمان خپل کار ته ادامه ورکړ.
دا مسایلو ته په کتو سره، منتقدان وایی چی اوسنۍ پیچلی او مبهم فضا کی چی ټاکنو کمیسیون ارشد مدیرانو نه شتون لکه رییس او مدیر او ټاکنو باندی ناظر نهادونه او سیاسی جریانونو مواضع او د ټاکنو کمیسیون مشروعیت او اعتبار په مکرر توګه تر پوښتنې لاندی تلل او همدارنګه د مالی سرچینو او امنیت نه شتون او الکترونیکی تذکرو نه ویښ او... رامنځته کړی دی، هیڅ اراده د پارلمانی ټاکنو لپاره شتون نه لری او دا بی ارادګی په بیلابیلو مسایلو کی ریشه لری چی یو اصلی مسئله یی، دداسی حکومت رامنځته کیدنه دی چی په هغه کی نور کوم پر قدرته ډله او اغیزمند ډله چی د قدرت دایره څخه خارج وی نه باقی پاته.
په بل تعبیر سره، ملی وحدت حکومت جوړیدنه، ددی لامل سو ترڅو ډیر څیرې، احزاب او سیاسی سازمانونه او... ددی حکومت تر چتر لاندی قرار ونیسی او ډوډۍ او مقام او منصب ته لاسرسی پیدا کړی. په داسی حالت کی، پارلمانی ټاکنو رامنځته کیدنه یوزاید، غیری ضروری او بی ګټې کار وی.
حتی د ملی شورا اوسنۍ غړۍ هم چی دنده یی د قانون اجرا باندی نظارت دی، هیڅ تمایل د پارلمانی ټاکنو رامنځته کیدو لپاره نه لری؛ ځکه په دی صورت کی، د کلونو لپاره د ملت چوکۍ او کرسی اشغالوی؛ بیله دی چی کوم ټاکنو او لګښت ته مجبور وی یو ځل خپل چانس ددی کرسیو د نیولو لپاره امتحان کړی.
ټاکنو کمیسیون هم البته په دی منځ کی، د ملی وحدت حکومت او ملی شورا نمایندګانو څخه لږ د افغانستان خلګو هیلو له منځه وړلو په وړاندی د دموکراسی تحقق لپاره، بی تقصیره نه دی.
ددی کمیسیون مخکمنی مشر مخکی له دی، ادعا کړی وو چی د ټاکنو رامنځته کولو لپاره، کوم امکانات په اختیار کی نه لری؛ ځکه نړیوال ټولنه خپل مرستی ددی کمیسیون سره قطع کړی دی او په نتیجه کی یی، په سلهاوو فنی کارکوونکی یی بیکار سوی دی؛ خو که قرار وی چی دا د نړیوال ټولنې دا موضع په ښه توګه ریشه یابی سی، روشانه به سی چی ددی تصمیم اصلی مسبب، خپله ټاکنو کمیسیون بالخصوص د یوسف نورستانی او هغه په شان خلګو تقلب او تزویر سره مدیریت له امله وو.
هغه د ۹۳ کال ریاست جمهوری بدنامه ټاکنو متقلبانه مدیریت سره، ددی لامل سو چی د نړۍ باور نظام او افغانستان ټاکنو سازمان په نسبت د همیشه لپاره له منځه ولاړ سی او په لړ کی یی، د ملی وحدت حکومت مشرانو قراردادونه او قول عدم تحقق د اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره هم د نړیوال ټولنې بی اعتمادی پوره کړ ترڅو د مرستو پوره قطع کیدو لامل سی.
په دی حساب سره، د پارلمانی ټاکنو رامنځته کولو لپاره، لازم امکانات شتون نه لری؛ ځکه نړۍ نور خپل باور پردی فاسد پروسی باندی له لاسه ورکړی دی. له بل لوری، ددی کار لپاره لازم امادګی هم شتون نه لری؛ ځکه ملی وحدت حکومت خپله داخلی اختلافاتو سره لاس او ګریوان دی.
په دی ترتیب، د پوهانو په باور پارلمانی ټاکنو رامنځته کولو لپاره لازم اراده شتون نه لری؛ ځکه حکومت نه غواړی یو مزاحم او اضافی نهاد چی قانونی او مشروع وی رامنځته سی او د پارلمان څخه مشروعیت سلب، د نمایندګانو معترض غږونو د چوپولو لپاره ښه وسیله ده.
که لازم اراده په دی شتون درلودای، په همغه وخت کی، د ټاکنو کمیسیون لپاره نړیوال مرستو قطع کیدو په وخت، د حکومت لپاره جدی هشدار او اخطار وو چی هر څه ژیر خپل اختلافات له منځه یوسی او انتخاباتی اساسی اصلاحاتو ته تن ورکړی؛ خو دا اراده شتون نه لری او دا شکاره کوی چی د ریاست جمهوری ټاکنو وروسته مشکلات، یواځی د کرسی کسب او قدرت ته رسیدو لپاره وو نه د خلګو آرام او صیانت لپاره.
اوس پارلمانی ټاکنې د یو مبهم او بی آتیه راتلونکی لید په وړاندی قرار نیولی دی.
دا وضعیت، بیله شکه د هغه کسانو په ګټه دی چی د شروع څخه د نظام او ټاکنو قوانینو هر ډول اصلاح سره مخالف وو او دا مخالفت یو څو وجهی مخالفت دی؛ ځکه له یو لوری د الکترونیکی تذکرو ویښ مخه نیسی چی شفاف او خلګو ټاکنو رامنځته کولو لپاره اړین لمړۍ شرط دی. له بل لوری، هغه وخت چی ټاکنې ترسره نه سی، د اساسی قانون اصلاح لپاره لویه جرګه به هم نه سی رامنځته. هغه وخت چی لویه جرګه رامنځته نه سی، اجرایی ریاست به حقوقی مشروعیت ترلاسه نه کړی او لمړۍ وزیر پوست نه رامنځته کیږی او په دی اساس، ټوله به د یو انحصار ګرا ټیم په ګټه تمام سی چی د همغه شروع څخه د قدرت غیری قانونی تملک او تصاحب په لټه کی وو.