د نمایندګانو مجلس د مسلح مخالفینو مرګبار برید مسئلی پر پیوند پر نظامی روغتون باندی، او د ریاست جمهوری سره د ډیرو جنجالونو وروسته، دفاع وزارت او داخله چارو او همدارنګه ملی امنیت رییس وزیران د استیضاح لپاره راوغوښتله.
د آوا د خبرګزاری له مخی، د ۱۳۹۵ کال حوت ۱۸ کی، ځینی مسلح مهاجمان د افغانستان نظامی لوی روغتون باندی په کابل کی برید وکړ. په دی حادثه کی چی ددوو انتحاری بریدونو سره هم یوځای وو او ۷ ساعته وخت ونیوله، ۳۰ تنه وژل سوی او ۵۰ تنه نور هم ټپیان سو. خو ددی برید عملی کیدل او طرحه کیدلو پرڅرنګوالی، ډیر عکس العملونه بالخصوص د دواړو مجلسونو غړو ترمنځ رامنځته کړ.
که څه هم ځینی ګمانونه د یو ډاکټر پر همکاری باندی د مهاجمانو سره مطرح سو، خو د دفاع وزارت او نور امنیتی نهادونو له خوا ضد او نقیضی اظهارات بیان سو.
په نوی موضع ګیریو کی، ملی امنیت رییس د سنا مجلس یکشنبه ناسته کی، ویلی دی چی نظامی روغتون باندی برید، د طالبانو او طیبه ډلی او داعش کار وو.
د سردار داوود خان روغتون خونین حادثه وروسته، چی یوځل بیا د مسئولینو او امنیتی ځواکونو غفلت شکاره کړ، د مجلس ځینی غړی د امنیتی ارشدو مقاماتو استیضاح غوښتونکی سو. د استیضاح نصاب لازم حد پوره کیدل یو ځل بیا حکومت ولرزوله. د ۷ وزیرانو استیضاح او صلب صلاحیت د مجلس له خوا د پراختیایی بودجی په نه مصرفولو کی، او د لسو وزارتونو د کار ادامه د سرپرستانو له خوا، دا ځل د ملی وحدت حکومت په شدت سره د امنیت مسئولینو د لیری کولو څخه هغه هم د جنګ په نوی فصل کی، اندیښنه لری.
د مجلس د جدی تصمیم په لړ کی د امنیتی مقاماتو د استیضاح لپاره، ریاست جمهوری څو ځلی د اداری هیات، کمیسیونونو رییسانو او د نمایندګانو ځینو غړو سره کتنه ترسره کړه. په نتیجه کی مجلس تصمیم ونیوله چی استیضاح د هجری شمسی جدی کال د شروع وروسته موکول کړی. په نتیجه کی، مجلی د تیری شنبی د ورځی په ناسته کی، اعلان کړ چی د دوشنبی په ورځ ۷ حمل، ارشد امنیتی مسئولین د استیضاح لپاره غوښتی دی. خو په دی منځ کی، د نمایندګانو مجلس لومړۍ معاون د شنبه په ورځ اعلان کړ چی رییس جمهور د هغه سره په کتنه کی، غوښتۍ دی چی د امنیتی ځواکونو د استیضاح څخه صرف نظر وکړی؛ که نه نو د ملی شورا د لغوی فرمان به صادر کړی. ددی موضوع په رسنیزه کیدلو سره، ریاست جمهوری دا خبری رد کړلی او خپله ولس مشر د یک شنبی په سهار د نمایندګانو مجلس غړو سره په کتنه کی، د ملی شورا څخه پر خپل ملاتړ باندی ټینګار وکړ.
هغه څه چی د امنیتی مسئولینو استیضاح څخه د حکومت اندیښنه دی، د مجلس غړو عمل د تیرو استیضاحو د ډول څخه دی. متاسفانه ددی مجلس ځینی غړی په تیرو ځلو کی، بالخصوص د وزیرانو استیضاح د پراختیایی بودجی کافی نه مصرفولو کی، سودجویانه او معامله ګرانه عمل ترسره کړه او د شخصی او سیاسی عقدو د تحقق پیدا کولو لپاره راووتل. په همدی دلیل، ریاست جمهوری ددی وزیرانو استیضاح او سلب صلاحیت مساله د اساسی قانون د تفسیر او څیړنی لپاره، ستری محکمی ته واستول.
خو ددی مسئلی څخه بیل، اساسی او کلیدی نکته، د حکومتی مقاماتو او بالخصوص امنیتی ارشدو مقاماتو اهلیت او شایستګی او توانایی میزان دی. د هغه ځایه څخه چی د ملی وحدت حکومت یو اشتراکی او د پوهانو په وینا، سهامی حکومت دی.
خو متاسفانه تراوسه په ډیر کم ډول سره ښایسته څیری د بیلابیلو نهادونو په راس کی قرار نیولی دی.
معصوم استانکزی، د ملی امنیت اوسنی رییس، داسی یوکس دی چی د ملی وحدت حکومت د شروع څخه، امنیتی مهمو پستونو کی لکه دفاه وزارت کی کار کړی دی. ددی سره سره چی د نمایندګانو مجلس ښاغلی ستانکزی ته د دفاع وزیر په حیث رای ورنه کړی، هغه ډیر وخت د دفاع وزارت د سرپرست په حیث خپل کار ته ادامه ورکړی او دهغه وروسته، د ملی امنیت د مشر په حیث معرفی سو.
د ملی وحدت حکومت عمل د مهمو پستونو په معرفی کولو کی بالخصوص امنیت په برخه کی، په داسی ډول سره وو چی علمی او عملی تواناییو څخه فاقد اشخاص په مربوطه برخه کی، د هیواد وضعیت د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی دی. امنیتی نهادونو په راس کی حرفه ای او قدرتمنده کسانو نه شتون، ددی سبب سوی دی چی ددی نهادونو شالودی وپاښی او حکومت د هیواد امنیت په ټینګولو کی پاته راسی. دا په داسی حال کی دی چی د غیری حرفه ای او مسلکی کسانو انتخابول په بیلابیلو برخو کی بالخصوص امنیتی برخه کی، ددی نهادونو د راس څخه شروع او کښته رتبه کارمندانو پوری ادامه لری. دا مساله خپله یو پراخ فساد زمینه سازه په امنیتی نهادونو کی دی چی په تازګی سره د امریکا خاص څیړونکی د افغانستان د بیاجوړونی په چارو کی (سیګار)، د هغه ځینی برخی افشا کړلی. تاج محمد جاهد، د داخله چارو وزیر د سنا مجلس یک شنبه په ناسته کی په دی وزارت کی د تبدیلیو او ټاکنو کی دخالتونو څخه اندیښنه وښوده. د هغه په وینا، لوژستیک په استخباراتو کی استخدامیږی، استخبارات په تعمیراتو کی استخدامیږی، دا زموږ او تاسو ټولو مصلح موضوع دی، یواځی داخله چارو وزارت په یواځیتوب نه سی کولای. باید وویل سی، تر څو چی د حکومت د معرفی کولو لید د حکومتی ارشدو مقاماتو څخه نیولی تر کښته برخو پوری بدلون ونه کړی او د سهامی والی څخه ښایسته سالاری ته قدم کښینږدی، افغانستان بیاهم به ډیر سخت ورځی مخته ولری.