د وزیرانو استیضاح که د وکیلانو استهزا؟

ځینی رسنی ویلی دی چی د نماینده ګانو د مجلس غړی د حکومت څخه غوښتی دی چی د وزیرانو د استیضاح په عدم کی پارلمانی انتخابات شروع کړی. 
ددی ادعا په اساس، وکیلان ویلی دی چی پارلمانی انتخابات باید دری کاله وروسته د ریاست جمهوری انتخاباتو سره یوځای شروع سی. 
د نماینده ګانو مجلس د شنبی د ورځی، د وزیرانو د استیضاح روند شروع کړی دی او تراوسه ۷ وزیران سلب صلاحیته کړی دی. 
په همدی حال کی، رییس جمهور مخکی اعلان کړی چی هغه وزیران چی سلب صلاحیت سوی دی د اساسی قانون تر تفسیر پوری د عالی محکمی لخوا، کولای سی خپل کار ته ادامه ورکړی. 
که مطرح سوی ادعا صحیح وی، شکاره کوی چی د استیضاح روند نه یواځی چی د ریاست جمهوری په تعبیر سره موجه نه دی؛ بلکه نور غیری مشروع او سیاسی اهداف او نیتونه دمجلس د تصمیم تر شا قرار لری. 
کارپوهان وایی چی مقابله غوښتنی مقاومت او د وزیرانو تحقیر او تمسخر د وکیلانو د تصمیم په وړاندی هم شکاره کوی چی هغوی نسبت د پردی ترشاه تصمیمونو ته، پوهه لری او پوهیږی چی که د مجلس د غړو دا غوښتنی ته تمکین وکړی هغوی ممکن دی چی د خپل غیری مشروع غوښتنی په منظور او پر حکومت باندی په فشار سره، دی حربی ته وسلیږی او په دی ترتیب سره، د حکومت څخه، امتیاز کسب کړی. 
پوهان ټینګار کوی چی حتی د وزیرانو د ۵۰ او یا ۷۰٪ د بودجی مصرف روند هم ډیر مبهم دی او دا شکاره کوی چی مخکی تر مخکی هم ټول مجلس یو قوی اراده لری چی د اتیضاح د روند په استفادی سره حکومت وادار کړی چی د مجلس څخه بی له کوم پوښتنی اطاعت وکړی. 
ددی لید څخه، د تحلیلګرانو په باور، د حکومت تقابل د مجلس د تصمیم په وړاندی، د استیضاح روند نه داچی بی اثره کړ؛ بلکه دوزیرانو عدم موجودیت په مجلس کی له یوه خوا او د مشروعیت د سنجش معیار له بل خوا، او د وزیرانو کار د ادامه ورکول له بله خوا، د مجلس د نماینده ګانو دا تصمیم، په شکاره ډول سره د حکومت لخوا استهزا سو او ددی قانون ګزاری نهاد استقلال او اقتدار تر پوښتنی لاندی راوړل. 
په دی ترتیب، هغه روند چی شروع سوی وو د سره هم غیری مشروع اهدافو لرونکی وو او تر داچی د نماینده ګانو رسوایی باندی ختم سی؛ هغه مجلس چی د څو کالو راهیسی ډیر داسی موارد تجربه کړی دی او په اخیرو کلو کی د قانونی میعاد د منقضی په دلیل بیله شکه چی ددی نهاد د قانونی مشروعیت د ختمیدو په معنی دی، د هر وخت نه مخکی دا نهاد ځای او منسب زیان لیدلی دی. 
پوهان وایی چی پیش بینی کیږی چی عالی محکمه هم د اساسی قانون د ۹۲ مادی په اساس حق حکومت ته ورکړی او په دی ترتیب، پر قدرته، موثر تره او کاربرد تره اهرم چی د مجلس د نماینده ګانو په لاس کی قرار لری یعنی د استیضاح اهرم هم ددی نهاد څخه به سلب سی او په دی ترتیب، د ملت کور، عملآ په یو تشریفاتی نهاد، غیری موثر، د قانونی لحاظه غیری مشروعاو بی صلاحیته بدل سی. 
خو د ناظرانو په نظر، د استیضاح د جانبی پیامدونه یا جاری استهزا، هغه څه نه دی چی وکولای سی د افغانستان لرزان دموکراسی ته مرسته وکړی؛ بلکی دا کار د یو سیاسی پایدار سنت په شان، په وروسته کلو کی حتی کولای سی د ملی شورا قانونی اثر هم تر پوښتنی لاندی راولی او حکومت ته دا امکان ورکړی چی  د مجلس په داخلی چارو کی خپل اراده تحمیل کړی او مجلس په یو سمبولیک، بی مصرف، تبلیغاتی او  بی صلاحیته نهاد بدل سی او حکومت په خپل سلطی سره د هغه نهاد استقلال او اقتدار له منځه یوسی.