حکومت او مجلس تقابل؛ اساسی قانون څه وایی؟

د نماینده ګانو مجلس په دا اخیرو درو ورځو کی د کابینی  ۹ وزیران استیضاح کړی او ۶ کسه یی سلب صلاحیت کړی دی. 
قرار دی چی په جاری اوننی ۱۱ وزیر نور هم استیضاح کیږی. 
د ریاست جمهوری یو ویاند تیر ورځ وویل چی مجلس د همکاری پر ځای، متاسفانه د تقابل روحیه مخته نیولی دی. 
هغه د مجلس څخه غوښتی دی چی د حکومت غوښتنی ته د استیضاح په اړه توجه وکړی. 
د استیضاح د لومړی ورځ  د ختمیدو وروسته، د ریاست جمهوری ارګ، د ځینی وزیرانو استیضاح غیری موجه بللی دی او اشرف غنی د شپی تر ناوخته پوری د نماینده ګانو سره کتنه درلوده. 
دولت ویلی دی د ډلی د استیضاح پرځای، دولت کولای سی یو جوړونکی بحث د پارلمان سره شروع کړی. 
خو دا موضع، د نماینده ګانو خشم راپارولی دی او هفوی وایی چی دولت په شکاره ډول سره د مجلس استقلال تر پوښتنی لاندی راولی دی او دهغه تصمیم ته احترام نه کوی. 
کارپوهان وایی چی په مجلس کی د وزیرانو عدم حضور د استیضاح په وخت کی، دهر لوری چی دا ته وکتل سی، د قانون جوړونی قوی ته اهانت، د استیضاح استهزا او ددی نهاد د ځای د تضعیف لپاره تلاش د حکومت د لوری دی. 
همدا اقدامات او عوامل په یواځی ډول سره کافی دی چی د نماینده ګانو خشم تر هغه هم ډیر کړی او هغه کسان چی د استیضاح ته کوم اعتنا نه وی کړی هغه په استهزا ورکړی او د عدم اعتماد رای ورکړی. 
د سیاسی عرف له نظره او قانون له نظره که څه هم د مجلس کارونه د ریاست جمهوری په تعبیر غیری موجه وی او د اساسی قانون له نظره هم غیری قانونی وی، لږ حق چی د قانون جوړونی نهاد د کابینی پر غړو باندی لری؛ خو حکومت له یولوری تاکید کوی چی د مجلس سره په تقابل کی نه دی او له بله طرفه، د استیضاح سوی غړو په غیر حضور سره د مجلس په ناستو کی، عملا د تقابل پر مسیر، ګام پورته کوی او رسما د مجلس قانونی ځای نالیدلی نیسی او دهغه سیاسی اعتبار او اقتدار تر پوښتنی لاندی راولی. 
په دی وجود سره د دوو ورځو په تیریدو سره چی د ښپږو وزیرانو څخه هیڅ یو په مجلس کی حاضر سوی نه دی، د مجلس له لوری د عجیب کارونو شاهدان یو. د شپږو وزیرانو څخه دری وزیران برکناره سوی دی او دری نور وزیران هم په خپل سمت ابقا سوی دی. دا په داسی حال کی دی چی د استیضاح عوامل او انګیزی ددی ټولو وزیرانو، ناتوانی د بودجی په مصرف کی تر ۷۰٪ پوری، قانونی تخطی او د باقی سوی پیسی بیرته نه ورکول د هغوی په اړه دی. 
هغه وزیران چی ابقا سوی دی په مجلس کی په نه حضور سره، عملا هیڅ تلاش هم د ځان د دفاع لپاره نه دی کړی چی د هغه په نتیجه کی، وکیلان راضی سوی دی او هغوی ته بیرته د اعتماد رای ورکړی. 
په دی حساب سره، کارپوهان وایی د استیضاح ټول روند، مبهم او مساله ساز او شبهه برانګیز دی او د وزیرانو سره د ګزینش برخورد، جدی مسایل په دی برخه کی منځته راوړی دی. 
په دی حال، حکومت همداسی په تلاش کی دی چی اساسی قانون ته په استناد سره د هغه تفسیر په مرسته چی قرار دی عالی محکمه، ارائه کړی د وزیرانو د استیضاح د روند په وړاندی ودریږی او هغه متوقف کړی. 
په همدی برخه کی مشخصآ د اساسی قانون د ۹۲ مادی ته اشاره کیږی چی د حکومت له نظره، ددی مادی پر اساس، د استیضاح اوسنی روند ناموجه دی. 
دا ماده څه وایی؟
د اساسی قانون ۹۲ ماده: ولسی جرګه کولای سی د ۲۰٪ غړو په پیشنهاد سره، دهر وزیر په وړاندی استیضاح ترسره کړی. 
هر وخت چی ارائه سوی توضیح قناعت بخشه نه وی، ولسی جرګه د عدم اعتماد موضوع څیړی. 
د عدم اعتماد رای د وزیر څخه باید صریح، مستقیم او د موجه دلایلو په اساس وی. دا ریا د ولسی جرګی د ټولو غړو په اکثریت رای سره صادر کیږی. 
ددی مادی د لومړیو بندونو په اړه، نه سو کولای کوم ایراد د مجلس د تصمیم په اړه، وارد کړو؛ ځکه لیدل کیږی چی د استیضاح روند د ۲۰٪ څخه په لږو پیشنهاد سره صورت نیولی دی. 
همدارنګه د وکیلانو له نظره د دری وزیرانو توضیح په لومړی ورځ کی، قناعت بخشه نه وو او هغوی د اکثریت رایو په اساس، سلب اعتماد سوی دی؛ خو د شپږو وروسته وزیرانو په اړه، هغوی اصولآ په مجلس کی حضور نه دی درلودلی چی د خپل ځان څخه دفاع وکړی. 
په دی حساب سره، په هماغه اندازه چی د دری وزیرانو د صلاحیت سلب په دوو اخیرو ورځو کی د حکومت له نظره ناموجه دی، د دری نورو وزیرانو تایید او احراز هم پوښتنه منځته راوړونکی دی او تفسیر او توجیه ته اړتیا لری. 
په صراحت سره د موجه دلایلو مستقیم کیدنه د ۹۲ مادی په آخری ماده کی تصور کیږی چی حکومت د عالی محکمی په مرسته، د مجلس د تصمیمونو په وړاندی ودریږی او انتظار کیږی چی عالی محکمه هم د خپل مخکنی رویی په اساس، حق حکومت ته ورکړی؛ خو آیا دا تصمیم، د مجلس د اعتنا وړ هم ګرځی؟!