د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د عمومي خاص پلټونکي دفتر (سیګار) وايي؛ له ۲۰۰۵م  کال راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د قضایي سیستم د پراختیا، د نشه یي موادو د مخنیوي او دغه راز د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو په روزنې لږ ترلږه ۲۲۳ میلونه ډالر لګولي دي.
د قضایي پراختیا پروګرام درې برخې لري. یوه برخه یې د سیمه ییزو قضایي کارکوونو او  قاضیانو روزنه ده؛ بله برخه یې د دوسیو د حل او فصل لپاره د ظرفیتونو پورته کول او درېیمه برخه یې د افغانستان په وزارتونو کې د اداري ظرفیتونو لوړول دي.
سیګار په خپل نوي راپور کې وایي، د امریکا متحده ایالات او نړېواله ټولنه له ۲۰۰۱ کال راهیسې د افغانستان د بیارغونې پروګرامونه پر مخ وړي او د دې هطواد د عدلي او قضایي سیسټم پراختیا د نورو کارونو په سر کې وه. د دې هلو ځلو هدف دا دی چې؛ په افغانسنان کې د قانون حاکمیت پیاوړی شي او افغانان عدالت ته لاس رسی ولري.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د خاص پلټونکی "جان سپکو" په راپور کې دغه راز ویل شوي؛ د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې چې؛ په افغانستان کې رسمي او غیر رسمي قضایي برخې پیاوړی کړي. په غیر رسمي قضا کې جرګې او سیمه ییزې شورا ګانو راځي چې؛ د خلکو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. سیګار وايي، جرګې او شوراګانې چې د ستونرو په حل کې بې پري او عادلانه قضاوت او پرېکړې کوي؛ د افغانستان د عدلیې او قضایي سیسټم لپاره مهمې سیاسي ستنې ګڼل کیږي.
د افغانستان د رسمي قضا په برخه کې د امریکا د حکومت مرستې د دې هېواد د سترې محکمې او عدلیې وزارت په ګډون؛ د وزارتونو د پراختیا لپاره کیږي.     
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د پلټونکي دفتر په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت، نورو ادارو او موسسو څخه چې په افغانستان کې په بیلا بیلو پروګرامونو کې مرستې کوي؛ غوښتل شوي چې، د پروژو څار او اروزنې ته باید جدي پام وکړي.
د سیګار مشر جان سپکو د راپور په مقدمه کې څلورو وړاندیزونو ته اشاره کړي او لیکي، د قرارداودونو لپاره اړتیاوې باید شفافې او څرګندې وې او قراردادیان باید چې د اروزنو په وخت کې پوښتنو ته ځوابونه ووایي او مسوولیت یې باید ومني.
دوهم دا چې د افغانستان د قضایي سیسټم د غړیو د روزنې ارزونه باید چټکه شي او له مربوطو ادارو سره یې باید راپورونه شریک شي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو ټولې مربوطې ادارې باید د امریکا حکومت ته د څار او ارزونې حق ورکړي او څلورم وړاندیز دا دی، هغه موسسې او ادارې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې مرستې کوي باید یو له بل سره همکاري وکړي او د افغانستان د قضایي سیسټم د پراختیا لپاره د امریکا د حکومت د قانون د حاکمیت د ۲۰۰۹ کال د پروګرام ستراتیژي په درېیو میاشتو کې بشپړه او راپور یې باید وړاندې کړي، تر څو له دې لارې په قضایي برخه کې په اوسني اوراتلونکي وخت کې د افغانستان پراختیایي پروګرامونه هم غږي او تنظیم شي.
سیګار په خاص ډول د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې؛ د افغانستان د قضایي سیسټم د پراختیا لپاره د مربوطو پروګرامونو په اړه دې څارنه او اداره زیاته او قوي کړي.