افغانستان لویه څارنوالۍ له سترې محکمې وغوښتل چې؛ د کابل بانک قضیې د تورنو کسانو استیناف محکمه ژر تر ژره وشي.
د کابل بانک په مالي بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن دي چې؛ د دوی په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې له شپږو میاشتو نیولې ترپنځو کلونو تنفیذي حبس پورې سزاوې وټاکل شوې.
د کابل بانک له مالي بحرانه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو لا هم د دغه بحران د عاملینو برخلیک معلوم نه دی.
د افغانستان لویې څارنوالۍ په خپلو وروستیو څرګندونو کې د سترې محکمې څخه غوښتي چې؛ د کابل بانک د بحران د عاملینو دوهمه محکمه ژر تر ژره ترسره کړي.
په دغه بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن شوي دي چې؛ لومړې محکمه یې خلاصه شوې او عاملینو ته له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو پورې تنفیذي بند وټاکل شو.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې؛ دغو کسانو د افغانستان د بانک دارۍ سیستم ته زیان رسولی نو ځکه یې د ده په وینا سزا د جرم په مقایسه لږ ده.
ښاغلي عزیزي زیاته کړه چې؛ که یې محکمه دغه غوښتنه پرځای نه کړي نو دوي دا صلاحیت لري چې قضیه دریمې محکمې ته راجع کړي.
د کابل بانک بحران په لومړي ځل په ۲۰۱۰ کال کې راپورته شو.
کله چې له دې بانک څخه په غیر قانوني ډول د شاوخوا نه سوو میلیونو ډالرو د ویستل کیدو خبره رسوا شوه نو دولت دغه بانک په خپل کنترول کې راوست.
د همدې قضیې په تړاو شاوخوا نهه میاشتې مخکې په لومړنۍ ځانګړي محکمې کې د کابل بانک پخواني مشران شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي د دغه بحران اصلي عاملین وګڼل شوه.
په محکمې کې دوي ته پر پنځو پنځو کلونو حبس سربیره نقدي جریمې هم وټاکل شوې.
پر دوي سربیره د بانک نور ۱۹ تنه کارکوونکي هم د پیښي په تړاو له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو پوري په بند محکوم شول.
په لومړۍ محمکې کې همدې سزا د څارنوال قناعت حاصل نکړ نو ځکه یې داستیناف غوښتنه وکړه.
اوس دا معلومه نده چې دوهمه محمکه به کله او چیرته کیږي ، خو د کابل د استیناف محکمې مشر صدیق اله حقیق آزادۍ راډیو ته وویل په دوسیو کې ځیني نیمګړتیاوي وې او بیرته څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
بل خوا لویه څارنوالۍ وایې، دوي په دې اړه ټول اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړي او هیڅ ډول نیمګړتیا په کې نشته.
ځیني کارپوهان د دغې قضیې سرته رسول له ستونزو سره بولي ځکه د دوی په خبره پدې پیښه کې د لوړ پورو چارواکو لاس شته نو ښایې په یو نه یو ډول ښکیلو کسانو ته د برات زمینه برابره شي.
په همدې حال کې د اداري فساد په وړاندي د مبارزې د ارزیابۍ او څارنۍ ګډې کمیټي ویلي چې ددغې قضیې د عاملینو په اړه د لومړنۍ محکمې پریکړه کافي نده او ورکې شوي پیسې به بیرته راونه ګرځوي.
د دغه بحران په رامنځته کیدو کې تورن شوي کسان هم ددوی په وړاندي ادعاوي نا عدلانه بولي او وایې که چیري عدالت پلي کیږي نو باید د پیښي ټول عاملین ونیول شي او سزا ورته وټاکل شي.
د څارنوالۍ د هڅو سره سره، پورته ټکو ته په پام سره داسي نه ښکاري چې دا قضیه دې په لنډ وخت کې حل شي.
د کابل بانک په مالي بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن دي چې؛ د دوی په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې له شپږو میاشتو نیولې ترپنځو کلونو تنفیذي حبس پورې سزاوې وټاکل شوې.
د کابل بانک له مالي بحرانه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو لا هم د دغه بحران د عاملینو برخلیک معلوم نه دی.
د افغانستان لویې څارنوالۍ په خپلو وروستیو څرګندونو کې د سترې محکمې څخه غوښتي چې؛ د کابل بانک د بحران د عاملینو دوهمه محکمه ژر تر ژره ترسره کړي.
په دغه بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن شوي دي چې؛ لومړې محکمه یې خلاصه شوې او عاملینو ته له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو پورې تنفیذي بند وټاکل شو.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې؛ دغو کسانو د افغانستان د بانک دارۍ سیستم ته زیان رسولی نو ځکه یې د ده په وینا سزا د جرم په مقایسه لږ ده.
ښاغلي عزیزي زیاته کړه چې؛ که یې محکمه دغه غوښتنه پرځای نه کړي نو دوي دا صلاحیت لري چې قضیه دریمې محکمې ته راجع کړي.
د کابل بانک بحران په لومړي ځل په ۲۰۱۰ کال کې راپورته شو.
کله چې له دې بانک څخه په غیر قانوني ډول د شاوخوا نه سوو میلیونو ډالرو د ویستل کیدو خبره رسوا شوه نو دولت دغه بانک په خپل کنترول کې راوست.
د همدې قضیې په تړاو شاوخوا نهه میاشتې مخکې په لومړنۍ ځانګړي محکمې کې د کابل بانک پخواني مشران شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي د دغه بحران اصلي عاملین وګڼل شوه.
په محکمې کې دوي ته پر پنځو پنځو کلونو حبس سربیره نقدي جریمې هم وټاکل شوې.
پر دوي سربیره د بانک نور ۱۹ تنه کارکوونکي هم د پیښي په تړاو له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو پوري په بند محکوم شول.
په لومړۍ محمکې کې همدې سزا د څارنوال قناعت حاصل نکړ نو ځکه یې داستیناف غوښتنه وکړه.
اوس دا معلومه نده چې دوهمه محمکه به کله او چیرته کیږي ، خو د کابل د استیناف محکمې مشر صدیق اله حقیق آزادۍ راډیو ته وویل په دوسیو کې ځیني نیمګړتیاوي وې او بیرته څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
بل خوا لویه څارنوالۍ وایې، دوي په دې اړه ټول اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړي او هیڅ ډول نیمګړتیا په کې نشته.
ځیني کارپوهان د دغې قضیې سرته رسول له ستونزو سره بولي ځکه د دوی په خبره پدې پیښه کې د لوړ پورو چارواکو لاس شته نو ښایې په یو نه یو ډول ښکیلو کسانو ته د برات زمینه برابره شي.
په همدې حال کې د اداري فساد په وړاندي د مبارزې د ارزیابۍ او څارنۍ ګډې کمیټي ویلي چې ددغې قضیې د عاملینو په اړه د لومړنۍ محکمې پریکړه کافي نده او ورکې شوي پیسې به بیرته راونه ګرځوي.
د دغه بحران په رامنځته کیدو کې تورن شوي کسان هم ددوی په وړاندي ادعاوي نا عدلانه بولي او وایې که چیري عدالت پلي کیږي نو باید د پیښي ټول عاملین ونیول شي او سزا ورته وټاکل شي.
د څارنوالۍ د هڅو سره سره، پورته ټکو ته په پام سره داسي نه ښکاري چې دا قضیه دې په لنډ وخت کې حل شي.