د افغانستان د مالیې وزیر نن د ولسي جرګې د هغو شپږو غړو نومونه افشا کړل چې د ده په خبره په فساد او غیرقانوني کارونو کې لاس لري.

حضرت عمر زاخیلوال دغه نومونه د ولسي جرګې هغې غونډې ته واخیستل، چې د ده د استیضاح په اړه جوړه شوې وه.

نوموړی د ولسي جرګې له استيضاح څخه بریالی راووت او خبرې یې د وکیلانو لپاره د قناعت وړ وې، خو په غیر قانوني کارونو ځینې تورن شوي وکیلان پر دوی لګول شوي تورونه بې ځآیه بولي.

دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت د کابینې یو برحاله وزیر د ولسي جرګې ځینې غړي د رسنیو په وړاندې په فساد تورنوي.

د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې د هغو شپږو وکیلانو نومونه افشا کړل چې دده په خبره په بیلابیلو غیرقانوني کارونو کې لاس لري.

ښاغلي زاخیلوال په دغې ډله کې د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر، د کندهار داستازي محمد نعیم لالي حمیدزي، دفراه د استازي سمیع الله صمیم، د بغلان د استازي محمد عظیم محسني، د غزني د استازي عارف الله رحماني او د پکتیکا د استازي محمود سلیمان خیل نومونه واخیستل.

موږ په ننګرهار ولایت کې قاچاق شوي اوړه ونیول، ماته د حاجي ظاهر له خوا زنګ ووهل شو او راته یې وویل چې نیول شوي موټر باید خوشې شي.
بل وکیل حمیدزی لالی چې دلته حاضر هم دی، مونږ اسناد لرو، سره له دې چې د ښي لاس پرموټرو د ملي امنیت شورا له خوا بندیز لګول شوی، خو دی له یوه مکتوب سره راغی او ویل یې چې دا موټر باید ګمرک شي.
د مالیې وزیر زیاته کړه، چې د وکیلانو په لاسوهنه د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۱ کال ترمنځ له پاکستان څخه څه باندې ۴۵۰۰ ټیلره اوړه له محصول پرته را تیر شوي چې د هیواد ملي بودجې ته یې ۷ اعشاریه درې میلیونه ډالره زیان اړولی.

د مالیې وزیر وویل، هرکله چې د کندهار استازی محمد نعیم حمیدزی لالی بهرنیو سفرونو ته ځي له هغې خوا څخه له ځآن سره شراب هم راوړي.
د مالیې د وزیر په وینا د غزني وکیل عارف الله رحماني پر ده فشار راوستی چې له سپریم شرکت څخه قرارداد ورته واخلي، محمود خان سلیمان خیل ورته ویلي و چې زوی یې د ګمرک رییس کړي.

نوموړي د فراه په وکیل سمیع الله صمیم تور ولګاوه چې د تیلو او شرابو په قاچاق کې لاس لري.
غوښتل مو د هغو ټولو وکیلانو نظرونه را واخلو چې د مالیې وزیر په غیرقانوني کارونو تورن کړل، خو له دې ډلې څخه یوازې د محمد نعیم لالي حمیدزي او محمد عظیم محسني په نظر اخیستلو کې بریالی شو.

دغو دواړو وکیلانو پرځان لګول شوي تورونه رد کړل: (۱ په ټول افغانستان کې که یو نفر په ګمرکاتو کې، که یو نفر د وزارت مالیې په چوکاټ کې د لالی یا د لالي د ملګرو له خوا مقرر شوی وي، لالی د همدې رسنیو په وړاندې حاضر دی چې استعفا ورکړي.

۲ ده دا خبرې ددې لپاره وکړې چې مایې د استیضاح لپاره لاسلیک کړی دی، دا ددې لپاره وې چې زه د بودجوي او مالي کمیسیون مرستیال یم او زه پوهیږم چې په دې وطن کې څومره خیانت دی.)
د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال په همدې ورځ ولسي جرګې ته د استیضاح لپاره غوښتل شوی وو، خو نوموړی د استیضاح له بهیره بریالی راووت.
د مالیې د وزیر له خبرو وروسته د ولسي جرګې په تالار کې علني رایه ګیري وشوه او له څو محدودو وکیلانو پرته نورو ټولو دده خبرې د قناعت وړ وبللې.
د مالیې وزیر تیره اونۍ په ولسي جرګه کې د داسې یوې کړۍ د موجودیت یادونه وکړه چې پر ده باندې فشار راوړي او په غیرقانوني کارونو کې لاس لري.
د مالیې د وزیر له وروستیو څرګندونو او دده له خبرو څخه د وکیلانو ملاتړ ته په کتو داسې ښکاري چې د ولسي جرګې ځینې نور غړي به هم په غیرقانوني کارونو کې لاس لري.
ځکه له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبى پتنګ ویلي وو، چې د څلورو میاشتو په ترڅ کې یې د ولسي جرګې له خوا څه باندې پنځلس زره بیلابیلې عریضې ترلاسه کړي دي.