د جمهوررئیس حامدکرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا د هېواد پر عمومي حالت، انتخاباتو، له امریکا سره پر امنیتي تړون او د امنیتي ځواکونو پر اړتیاوو بحث وکړ.

په دغه غونډه کې چې پرون له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه، په پیل کې د کورنیو
چارو وزیر ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ د کورنیو چارو په وزارت کې د چارو د ښه والي په موخه یوه طرحه د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړه.
په دغه طرحه کې د دغه وزارت په پروګرامونوکې پر سمون سربیره د هغو ستونزو یادونه شوې چې د ملي شورا د یو شمېر وکیلانو او سناتورانو د بې مورده او غیر قانوني لاس وهنو له امله رمنځته شوي دي.
د کورنیو چارو وزیر د ملي شورا د یو شمېر غړو بې مورده غوښتنو او مزاحمتونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د ۱۳۹۱ لمریز کال د جدي له لومړۍ نیټې څخه تر دې مهاله ۳۲ ځلي ولسي جرګې او۱۴ ځلي د سنا مجلس ته غوښتل شوی دی.

ده همدا راز وویل چې په تیرو څلورو میاشتوکې د ملي شورا د غړو لخوا ورته ۱۵۲۰۰ عریضې وړاندې شوي دي. ده، د دا ډول حالت دوام د اندیښنې وړ وباله.
همدا راز د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا غونډې ټینګار وکړ چې په هېوادکې د انتخاباتو ترسره کېدل یوه داخلي او ملي موضوع ده او هیڅ بهرنی هېواد نه شي کولای زموږ د انتخاباتو مهندسي وکړي.
په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د آزادو، شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدلو ټینګار وشو، وویل شول چې هیڅ بهرني هېواد ته به اجازه ور نه کړل شي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې لاس وهنه وکړي او یا هم کوم همسایه هېواد ته په انتخاباتو کې د اعمال نفوذ زمینه برابره کړي.
د ملي امنیت شورا غونډې څرګنده کړه امریکا او د ناټو نور غړي هېوادونه باید په دې پوه شي چې د افغانستان له ملت پرته هیڅ بل قوت په افغانستان کې د دوی حضور او د اډو موجودیت نه شي تضمینولی. د ملي امنیت شورا غونډې ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د افغانستان د ملت ملاتړ له ځان سره ولري او په هېواد کې د سولې او ثبات ټینګښت او د جنګ بندیدل تضمین کړي. د ملي امنیت شورا غونډې یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې پاکستان او یا هم کوم بل هېواد په افغانستان کې د امریکا د حضور او بقا ضمانت نه شي کولای. د غونډې په پای کې د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د ملي اردو د پوستو او هغو جزوتامونو د اکمالولو لپاره چې د هېواد په صعب العبورو سیموکې موقعیت
لري او همدا راز د ټپيانو د انتقال په هدف دې د افغانستان له بودجې څخه یو شمېر ترانسپورتي الوتکې او هلیکوپترونه وپیرودل شي او د ملي دفاع وزارت په واک کې دې ورکړل شي.