مالیې وزارت د اسلامي امارت د رهبرۍ له فرمان سره سم د دولتي پورونو ۱۵ سلنه خصوصي شرکتونو ته ورکوي
آوا - کابل: د ۱۵ سلنې پورونو د ورکړې او د تضمينونو د تطبيق، د خصوصي شرکتونو د تضمين او د نړيوال بانک د مکلفيتونو او د افغانستان د ملي بانک د شتمنيو کنګل کولو په اړه نن (شنبه، د میزان ۲۸مه) يوه خبري ناسته جوړه شوه.
د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د اتحاديې مشر محمد باز غيرت وويل، د هېواد د پرمختګ لپاره بايد سياست او اقتصاد ته جدي پاملرنه وشي.
هغه په هېواد کې د ستونزو اصلي لامل د سم اقتصاد نشتوالی وباله.
د هېواد د سوداګريزو شرکتونو او پانګوالو د اتحاديې مشر خصوصي شرکتونو ته د دولت پورونو ته اشاره وکړه او ويې ويل، چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د مستقيم فرمان له مخې بايد د ماليې وزارت د پورونو ١٥ سلنه ادا کړي. دغه شرکتونه سږ کال، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی پلی شوی.
نوموړي د اسلامي امارت له مشرانو وغوښتل، چې مالیې وزارت ته دې د خصوصي شرکتونو د ۱۵ سلنه پورونو د ادا کولو لارښوونه وکړي. هغه دغه راز د هغو کسانو د معرفي کولو غوښتنه وکړه چې د اسلامي امارت د رهبرۍ له حکمونو څخه عمل نه کوي عدلي او قضايي ارګانونو ته.
محمد باز غیرت وویل، نړیواله ټولنه تل د بشري حقونو خبرې کوي، خو د بې ګناه افغانانو د پیسو مخه نیسي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د اتحاديې مسوول عبيدالله احمدي پرېکړه ليک ولوست.
په پرېکړه لیک کې راغلي چې: د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان له مخې مالیې وزارت په ۱۴۰۳ کال کې د خصوصي شرکتونو د ۱۵ سلنه پورونو د ورکړې مکلف و، خو سترو خصوصي شرکتونو تر اوسه خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي او موږ یې غواړو. د اسلامي امارت د مشر د فرمان پلي کول.
پریکړه لیک زیاتوي، چې د افغانستان مرکزي بانک خصوصي بانکونو ته امر کړی، چې د خصوصي شرکتونو زیرمې کنګل کړي، چې دا کار سوداګرو ته لوی ګوزار دی او د شرکتونو زیرمې باید له کنګل کیدو څخه لیرې شي.
د افغانستان د سوداګريزو شرکتونو او پانګوالو د اتحاديې په پرېکړه ليک کې راغلي چې د خصوصي شرکتونو مسوولين هره ورځ له قانوني ادارو څخه د پيسو د اخيستو په خاطر محاکمه کېږي، په داسې حال کې چې اسلامي امارت له دغو سوداګرو ميليونونه ډالر او افغانۍ له عدالته لرې کړي دي.
په پرېکړه ليک کې راغلي چې د جمهوري رياست د دورې د ډېرو بنسټيزو پروژو د ځنډېدو له امله د خصوصي شرکتونو وسايل او تاسيسات له منځه تللي او د دغو پروژو د بيا پيل لپاره دې جدي اقدامات وشي.
د پریکړه لیک په پای کې د سوداګرو او پانګوالو اتحادیې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان د بند پاتې شویو مرستو د خلاصون لپاره عملي اقدام وکړي.
د یادولو وړ ده چې د جمهوري ریاست په نسکوریدو سره زیاتره زیربنایي پروژې چې د تطبیق مسولیت یې د کورنیو خصوصي شرکتونو په غاړه وو نیمګړې پاتې شوې او پخواني حکومت د دغو شرکتونو میلیونونه ډالر پوروړي دي.
دریافت صفحه با کد QR