د اسلامي امارت د اقتصادي چارو مرستیال وویل چې د اقتصادي کمیسیون د حق العبور په بدل کې د کابل-جلال آباد لویې لارې د دوهم سړک د جوړولو قرارداد منظور کړ.

آوا)- کابل: د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د اقتصادي کمیسیون اونیزه غونډه د سه شنبې په ورځ د ثور میاشتې په دریمه نیټه د مرمرین په ماڼۍ کې جوړه شوه.

په دغه کتنه کې د کابل - جلال آباد د دویم سړک د جوړولو پروژې، د محصولاتو په بدل کې د اضافي خوراکي غنمو د پېرلو پر طریقې، د کابل په ختیځه سیمه کې د برېښنا د دروازې د کمپلکس د جوړېدو او نورو مسئلو خبری وشوي.

ویل شوي، په دې غونډه کې چې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخند په مشرۍ جوړه شوې وه، له هراړخیزو بحثونو وروسته پرېکړه وشوه چې د کابل- جلال آباد د دویم سړک د جوړولو پروژه دې د حق العبور په بدل کې پیل شي. 

دې مسئلې ته په پام سره د ټولګټو وزارت ته لارښوونه وشوه چې دغه پروژه دې د پرانیستې داوطلبۍ له لارې اعلان او د سړک جوړولو د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره دې شرکت انتخاب کړي.

دغه راز یاد وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د سالنګ لویې لارې په اړه د دغې پروژې د لارې د حق په اړه ترتیب شوی طرزالعمل عملي کړي.

په خبرپاڼه کې راغلي، چې په دې غونډه کې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت له خوا د اضافي غنمو د تدارک پر طرزالعمل او دغه راز له مرکزي سیلو دولتي شرکت څخه د خوراکي غنمو د پېرلو پر طرزالعمل هم خبرې وشوې.

د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې له بحث وروسته د تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت له خوا وړاندې شوی طرزالعمل تصویب لپاره د اسلامي امارت عالي مقام ته واستول شو.

د دې کړنلارې له مخې، د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو د ملاتړ په موخه، د حاصلاتو په فصل کې غنم په مناسبه بیه اخلي او د اړتیا په وخت کې یې بازار ته پلوري، ترڅو په بازارونو کې یې نرخ کنټرول او مخنیوی وشي. 

د اقتصادي کمېسیون په دې علني غونډه کې د کابل په ختیځه سیمه کې د برېښنایي دروازو د یوه کمپلیکس د جوړولو طرحه هم تصویب شوه.

د دغه پلان پر بنسټ، خصوصي سکټور د لسو کلونو لپاره د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پانګونه کوي او په لومړيو دوو کلونو کې ۵۱ سلنه عوايد او له درېيو تر لسو کلونو پورې ۹۰ سلنه عوايد د دولت خزانې ته داخلېږي.