د مالیې وزارت چارواکي وايي، د مالیې وزارت د نوې پرېکړې له مخې له هېواد څخه د هر ډول فلزي محصولاتو لېږد منع دی. دوی ټینګار کوي چې په هیواد کې د فلزي محصولاتو د لیږد لپاره هم جواز ته اړتیا ده.

آوا - کابل: د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن پنجشنبه (میزان ۱۳) د آوا له خبریال سره په مرکه کې تایید کړه، چې د مالیې وزارت د پرېکړې او د ولسمشر د فرمان پر اساس، د مالیې وزارت وزیر، بهر ته د هر ډول اوسپنې وسایلو صادرول منع دي
 
هغه زیاته کړه: د ملي سوداګرو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د وزیرانو چارو وزارت د عالي مقام د فرمان (۲۰۱۲) ګڼې پر بنسټ؛ "امنیتي مسوولینو ته دنده سپارل شوې چې د کار جواز او اساسي اسنادو له کتلو وروسته د ملي سوداګرو او صنعتکارانو ملکیت له یوې سیمې بلې ته انتقال کړي."
 
حقمل څرګنده کړه، چې د ملکيت د تصفيې کمېسيون په هېواد کې د اوسپنې د لېږد د هر اړخيزې څېړنې په موخه د هېواد له ټولو سوداګرو او صنعتکارانو څخه غواړي، چې افغانستان ته د اوسپنې د لېږد په اړه د ګمرکي اعلاميې په خپرولو سره دې د هېواد دننه د اوسپنې د لېږد په اړه ګمرکي اعلاميه صادره کړي.
 
د مالیې وزارت ویاند دا هم وویل چې ټول ډک شوي کانټینرونه باید د ګمرکي محصول اسناد او د لیږد جواز ولري.
 
دا په داسې حال کې ده، چې تېر کال هم اسلامي امارت د اومو موادو (زاړه اوسپنې) پر صادراتو بندیز ولګاوه، چې افغانستان یې د اوسپنې په تولید کې پر ځان بسیا کړ.
 
تېر کال د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی و، چې دغه وزارت په مرکز او ولایتونو کې د امنیه قومندانۍ مسوولینو ته لارښوونه کړې، چې په هېواد کې د صنعت او سوداګرۍ د پیاوړتیا او ودې په موخه بهر ته د سکرو اوسپنې د لېږد مخه ونیسي. او په دې برخه کې یې عمل کړی دی
 
په ورته وخت کې د اوسپنې د استخراج د شرکتونو د اتحادیې مسوولین وايي چې دا مهال افغانستان د فلزاتو او فلزي تولیداتو په برخه کې پر ځان بسیا کېدو ته رسېدلی او حکومت باید پر وارداتي ساختماني توکو تعرفه لوړه کړي.
 
د اوسپنې د خړوبولو او د فولادو د تولید د شرکتونو رئیس عبدالناصر رشتیا د آوا خبریال ته وویل چې په هېواد کې د اوسپنې د خړوبولو ۴۲ شرکتونو څه باندې ۵۰۰ میلیونه ډالره پانګونه کړې ده.
 
هغه زیاته کړه، دغو شرکتونو افغانستان د سیخ ګل او نورو فلزاتو په تولید کې پر ځان بسیا کړی دی.
 
رشتیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ورته توکو د واردولو مخه ونیسي یا لږ تر لږه سل په سلو کې مالیه ورکړي ترڅو کورنیو شرکتونو ته د کار زمینه برابره شي.