د جاپان د ملي اسعارو د ارزښت له کمېدو وروسته د دغه هېواد شرکتونه په جاپان کې د رامنځته شوي انفلاسیون له امله د خپلو محصولاتو د بیو د لوړولو په لټه کې دي.
په جاپان کې د اومو موادو بیې لوړې شوې
6 قوس 1401 ساعت 16:17
د جاپان د ملي اسعارو د ارزښت له کمېدو وروسته د دغه هېواد شرکتونه په جاپان کې د رامنځته شوي انفلاسیون له امله د خپلو محصولاتو د بیو د لوړولو په لټه کې دي.
آوا: په جاپان کي د یو سروي له مخي د ۸۰ لویو شرکتونو په منځ کې د ټیوټا موټرو په ګډون تر سره شوې، ۲۳ سلنه د خپلو تولیداتو د بیو د لوړولو پریکړه کوي. په همدې حال کې ۴۹ سلنه جاپاني شرکتونه وايي چې تر اوسه یې په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده کړې.
هغه شرکتونه چې غواړي د خپلو توکو بیه لوړه کړي دولتي دلایل لکه د خامو موادو د بیې لوړوالی، د ین د بیې کموالی او د ترانسپورت لګښتونه د دې پریکړې تر ټولو مهم لاملونه دي.
د دې سروې پایلې دا هم په ډاګه کوي چې په توکیو کې د نومبر په میاشت کې د مصرفي توکو بیه د تیر کال په پرتله په سلو کې ۳.۶ لوړه شوې چې د ۱۹۸۲ کال په پرتله خپلې لوړې کچې ته رسیدلې.
له بلې خوا، د خپرو شویو معلوماتو له مخې، د اصلي مصرف کونکي نرخ شاخص (CPI) چې خوراکي توکي او انرژي پکې شامل دي، په دې میاشت کې په ټوکیو کې ۳.۶٪ ته رسیدلي، چې په تیرو ۴۰ کلونو کې بې ساري بلل شوي.
د رویټرز په وینا، د اصلي مصرف کونکي نرخ شاخص، چې په اقتصاد کې لنډیز CPI دی، د جاپان په پلازمینه توکیو کې پدې میاشت کې ترټولو ګړندۍ نرخ کې زیاتوالی موندلی، چې په تیرو ۴۰ کلونو کې بې ساري بلل کیږي.
د ځینو شنونکو په وینا، په عمده توګه د انرژۍ او خوراکي توکو د لوړ نرخونو له امله دی، د توکو پراخه لړۍ پوښلې او د جاپان بانک (BOJ) د نظر په اړه یې شکونه راپورته کړي چې انفلاسیون انتقالي دی.
حکومتي احصایې ښیي چې په توکیو کې دا شاخص چې د تازه خوراکي توکو بیه نه لري، مګر د سونګ توکو بیه په کې شامله ده، پدې میاشت کې ۳.۶ سلنه وه چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله لوړه ده. دا زیاتوالی د بازار وړاندوینې څخه ډیر دی.
د جاپان بانک د سود نرخ خورا ټیټ ساتلی دی په دې نظر چې راتلونکی کال به د تیلو بحران حل شي انفلاسیون به راټیټ شي.
په جاپان کې، د ځینو لویدیځو اقتصادونو په څیر، چیرې چې معاشونه د انفلاسیون سره لوړ شوي، په جاپان کې د معاشونو او خدماتو بیې زیاتوالی نه دی لیدل شوی.
کتونکو په جاپان کې د معاشونو ورو وده د کورونا ویروس له ناروغۍ وروسته د دې هیواد د اقتصاد د بیا رغولو د ځنډولو یو لامل ګڼلی دی. راپورونه ښیې چې د نړۍ دریم لوی اقتصاد په غیر متوقع ډول په دریمه ربع کې په کلني ډول ۱.۲ سلنه راټیټ شوی، چې یو څه د مصرف کولو نمونو بدلولو ته منسوب شوی.
د مطلب کود: 261549