آوا: د اکټوبر په میاشت کې په جاپان کې د مصرف کوونکو د انفلاسیون کچه د تیرو څلویښتو کلونو تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې چې د اسعارو د کمزورتیا او د وارداتو د لګښتونو د فشار له امله رامنځ ته شوی دی. د دغه هیواد مرکزي بانک د سود د ټیټې بیې پالیسۍ پلي کولو ته دوام ورکوي.
په جاپان کې د مصرف کونکي نرخ شاخص (انفلاسیون) د تیر کال په پرتله ٣.٦٪ ډیر شوی ، کوم چې د ٣.٥٪ نرخ لپاره د اقتصاد پوهانو وړاندوینې څخه لوړ دی. د سپتمبر په میاشت کې د دغه هیواد د انفلاسیون کچه ۳ سلنه وه.
د انفلاسیون په نرخ کې دا کود د فبروري ١٩٨٢ راهیسې ترټولو لوړه کچه ده؛ کله چې د عراق او ایران تر منځ د جګړې له امله په لوېدیځه اسیا کې کړکېچ رامنځ ته شو، د تېلو اکمالات ګډوډ شول او د انرژۍ بیې لوړې شوې.
د انفلاسیون په شاخص کې زیاتوالی، چې تازه خوراکي توکي نه لري خو د تیلو محصولات پکې شامل دي، په پرله پسې ۷ میاشتو کې له ۲ سلنې څخه پورته پاتې شوی، چې د انفلاسیون د کچې لپاره د هیواد د مرکزي بانک له ټاکل شوي هدف څخه لوړ دی.
خو اقتصاد پوهان دا وړاندوینه نه کوي چې د هیواد مرکزي بانک به د سود د نرخ د لوړیدو نړیوال رجحان سره یو ځای شي، ځکه په دې باور دي چې د وارداتي لګښتونو د زیاتوالي په مخنیوي سره به د انفلاسیون کچه راټیټه شي.
د نړیوال اکمالاتي سلسلې ګډوډۍ د خوراکي توکو د وارداتو، صنعتي توکو او تولیدي پرزو بیې لوړې کړې، په داسې حال کې چې د ډالر په مقابل کې د ین ارزښت سږکال شل سلنه راټیټ شوی دی.
"ما خپل نظر نه دی بدل کړی چې اقتصادي وده به ژر سسته شي." د نورینچوکین څیړنیز انسټیټیوټ لوړ پوړي اقتصاد پوه تاکیشي مینامي د نړۍ د غلو دانو نرخونو کمیدو ته په اشارې سره وویل.
"زه تمه لرم چې انفلاسیون به د کال په پای کې لوړ شي او په نوي کال کې به د نرخ کمښت پیل شي."
د دغه راپور له مخې، د جاپان اقتصاد له کورونا وروسته لا هم نازک دی.
د اکټوبر میاشتې احصایې ښیي چې د موادو د بیې لوړوالی او د ین د ارزښت کمزوری کیدل د انرژۍ په لګښت کې د ۱۲.۵ سلنه زیاتوالي لامل شوي دي. د نه خرابېدونکي خوراکي توکو بیه ۵.۹ سلنه لوړه شوې ده.
دریافت صفحه با کد QR