آوا - کابل: د افغانستان د ساختمانی، سړک جوړونې، سوداګرۍ، پانګونې او لوژستیک شرکتونو د اتحادیې شورا د خپلو کاري ستونزو او ننګونو په اړه د عریضو د غوښتنې په دوام پرون چهارشنبه (د اسد ۵ مه) یوه مطبوعاتي غونډه وکړه. .

 

د دې شورا غړو حکومت ته خبرداری ورکړ، چې که پورونه يې ادا نه شي، نو له هېواده به خپل ماشينونه وباسي او وپلوري.

 

سید جاوید حیدري؛ د دې شورا يوه غړي وويل: زموږ بانکي حسابونه تړل شوي او زموږ د پروژو پيسې نه دي ورکړل شوي او زموږ شخصي پيسې چې د اکمالاتو تضمين وې، په خصوصي بانکونو کې بندې شوې دي.

 

هغه زياته کړه، حکومت خصوصي بانکونو ته ليکلي، چې د سوداګرو پيسې تر بل خبر پورې کنګل کړي او له بلې خوا د ماليې وزارت له لوري د ماليې د ورکړې مکتوب راغلى او زموږ سپکاوى کوي. زموږ د پیسو بندیدو سره، موږ کولی شو خپل مالي پیسې چیرته ورکړو؟

 

 هغه همدا راز زیاته کړه: موږ له دولت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پام وکړي او زموږ پیسې ورکړي، که نه نو موږ به خپل ماشینونه ګاونډیو هیوادونو ته واستوو او بیا به یې وپلورو ځکه چې موږ بله چاره نه لرو.

 

حيدري زياته کړه: "که چېرې دولت زموږ د پيسو د ورکړې توان نه لري، نو بايد د مالياتو ستونزه له منځه يوسي، ځکه موږ نور د ماليې ورکولو توان نه لرو."

 

ده په دې خبرې سره چې نن په امنيتي ډګر کې زموږ سپکاوى او سپکاوى کېږي، وويل: که دولت زموږ ستونزو ته پام ونه کړي، د کار جوازونه به لغوه او د ماشينونو په ايستلو سره به له هېواده ووځو.

 

له ډاکټر عبدالله فیضي څخه؛ د دې شورا یوه غړي هم وویل: که د اسلامي امارت د مالیې وزارت په اوس وخت کې زموږ د پیسو د ورکړې توان نه لري، د پور د ورکړې په برخه کې دې زموږ وړاندیزونو ته پام وکړي.

 

هغه څرګنده کړه: موږ د مالیې وزارت ته یو واضح او معقول وړاندیز وړاندې کړی چې زموږ د پورونو ۵۰٪ په ۱۴۰۱ مالي کال کې او ۵۰٪ نور په ۱۴۰۲ مالي کال کې په پام کې نیول کیږي.

 

نوموړي په خصوصي بانکونو کې زموږ د اکمالاتو د تضمين لپاره د پيسو د بندولو لپاره هېڅ دليل نشته، وويل: که د پيسو د ورکړې توان ونلري، د پروژو اسناد بشپړ کړئ، څو له کړکېچ څخه خلاص شو.

 

هغه ټینګار وکړ: د شپیتو میلیاردو افغانیو په ورکړې سره په ټولنه کې د کار او کار زمینه ښه شوې او ډېره برخه یې بیا په بېلابېلو لارو د مالیې وزارت حسابونو ته استول کېږي.

 

په همدې حال کې ناصر محتسبزاده؛ د هېواد د خصوصي سکټور د اتحاديې بل غړي وويل: ټولنيزه هوساينه او اقتصادي وده د خصوصي سکټور ودې ته اړتيا لري، چې دولت بايد ورته جدي پاملرنه وکړي.

 

نوموړي له نړيوالې ټولنې هم وغوښتل، چې سياسي مسايل له اقتصادي مسايلو سره نه شريکوي، ځکه نن د افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو له امله له هېواده تښتېدلي او خپل اولادونه يې پلوري.

 

د يادونې وړ ده، چې يو کال وړاندې په هېواد کې له سياسي او پوځي پرمختګونو سره نړيوالې ټولنې د پراختيايي پروژو تمويل بند کړ، چې له امله يې خصوصي شرکتونو ته ستونزې پيدا شوې.