ځينې سیاستوالان وايي چې په حکومت یوشمېر کړۍ هڅه کوي چې د هېواد په ځينو برخو کې ملېشه جوړه او زورواکي په وسلو سمبال کړي.

دغه سیاسي څېرې وايي چې د امنیتي تړون په چوکاټ کې، حکومت هڅه کوي چې خپلې سیاسي موخې تعقیب کړي او د سولې په وړاندې د حکومت د موخو د ملاتړ لپاره له ولسي ځواکونو ګټه پورته کړي.

دوی وايي، له طالبانو سره تر سولې وروسته د حکومت د پاېښت د څرنګوالي په اړه اندېښنې د دې لامل شوي؛ چې د هېواد په ځینو برخو کې د ملېشو په توګه پر وسله د خلکو سمبالولو په اړه هڅې ګړندۍ شي.

د ولسي جرګې پخوانی غړی همایون همایون په دې اړه وویل:«د حکومت د مشرانو له خوا وسله وېشل کېږي په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې دا مسله ده ځکه چې دغه کسان په دغو ولایتونو کې له ډېر نفوذ څخه برخمن دي.»

د څارګرې ملي ادارې پخواني مشر رحمت الله نبیل په خپل فېسبوک پاڼه لیکلي چې، په حکومت کې دننه کړۍ د ملېشو پر جوړونې بوختې دي.

پخوانی جاندي قومندان اسماعیل خان وايي:«که چېرې دغه کارونه له دغو وسله والو کسانو سره وکړي نه به دوی په زیان وي تراوسه داسې یو کار نه دی شوی.»

خو د کورنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو له رد سره وايي چې د امنیتي تړون (میثاق) کې هېڅ ډول اضافي تشکیلات او پر وسله د خلکو سمبالېدل ځای نه لري.

د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق ارین څرګنده کړه:«په دغو جوړښت کې هېڅ ډول اضافي تشکیلات او هېڅ ډول اضافي بودیجه او هېڅ ډول اضافي امکانات د هېڅ لوري لپاره نه وېشل کېږي.»

د هېواد د ځینو شمالي ولایتونو او په ځانګړې توګه له بغلان او سرپل څخه هم داسې راپورنه رارسېدلي چې، په ځینو ولسوالیو کې یې یو شمېر سیمه ییز قومندانان او سیاسي ګوندونه د حکومت له خوا وسله وال شوي دي.

د بغلان د ولایتي شورا رییس صفدر محسني وویل:«حکومت پلان لري چې ځينې سیمه ییز او جهادي قومندانان سمبال کړي او د امنیتي ځواکونو ترمنځ بسیج شي.»

د سرپل ولایتي شورا سرپرست اسدالله دانش هم زیاتوي:«د امنیتي میثاق په نامه وي یا په هر بل نوم چې وي د ناامنیو د زیاتوالي لامل کېږي.»

د بغلان د خنجان ولسوالۍ اوسېدونکي وايي، سیمه ییزو وسله والو په دغې ولسوالۍ کې لسګونه کورنۍ د خپلو مېنو پرېښودو ته اړې کړي او د هغو ټوله شتمني یې هم لوت کړې ده.

له دې سره سم، د کابل په ځینو سیمو کې ولسي کسان د امنیتي ځواکونو تر څنګ وسله وال شوي؛ چې د محرم په ورځو کې د ځينو تکیه خانو او جوماتونو امنیت ټینګ کړي.

تر دې مخکې د بشري حقونو مدافع بنسټونو د هېواد په ځينو سیمو کې پاڅون کوونکي او همداراز سیمه ییز پولیس د بشري حقونو پر نقضولو او همداراز پر قانون ماتونې تورن کړي وو.