د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د څارونکې ادارې یا سیګر د یوه رپوټ موندنې ښيي چې په سوېلي لکه کندهار، زابل، هلمند او ارزګان ولایتونو کې د پولیسون نیمايي ځواکونه نشه يي توکي کاروي.

د دغه راپور په یوې بلې برخه کې راغلي چې، په یادو ولایتونو کې له ۵۰ تر ۷۰ سلنې پورې د پولیسو بستونه هم خیالي دي.

خو سیستیکا یا د افغانستان لپاره د امنیت د لېږد ګډې قومندانۍ او د امریکا دفاع وزارت ویلي چې، د روږدو پولیسو او خیالي بستونو شمېرې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او څارګرې ملي ادارې د یوه راپور په مسوده کې راغلي او د تایید وړ نه دي.

د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق ارین وویل:«د سیګر وروستیو رپوټ مو ترلاسه کړ؛ ځکه چې زموږ ارزونې روانې دي. له هر اړخیزې ارزونې وروسته د دې موضوع په اړه به پایله او خپل لیدلوری له هېوادوالو سره شریک کړو.»

د ولسي جرګې غړی عبدالبصیر عثماني هم وايي:«له نشه يي توکو سره د مبارزې لپاره چې مېلیونه افغانۍ یې لګولې دي، خو نه یوازې لاسته راونه نه لري، بلکې له بده مرغه اورو چې پنځوس سلنه پولیس هم په نشه يي توکو روږدي دي.»

د دغه راپور په یوې بلې برخه کې سره له دې چې د فساد له امله د ځینو امنیتي چارواکو د ګوښه کېدو په اړه ویل شوي؛ خو زیاتوي چې، لا هم په لوړه کچه جنایتکاران د افغان ځواکونو د خوراکي توکو او همداراز د نقلیه وسیلو د ترمیم او ساتنې اړوند تړونونه د بډو، باج اخیستنې، اختلاس او آن د قتل له لارې ترلاسه کوي.

په دې راپور کې د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې، د امریکا د مالي سرچینو او تجهیزاتو په مدیریت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پڅ مخته تګ به په نږدې راتلونکي کې له افغان ځواکونو سره د کېدونکو مرستو د بندېدو لامل شي:«د امریکا دفاع وزارت ویلي چې، د متحده ایالتونو د مالي سرچینو او تجهیزاتو په مدیریت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پڅ مخته تګ په نږدې راتلونکي کې له افغان ځواکونو سره د کېدونکو مرستو د بندېدو لامل کېدای شي.»

د ولسي جرګې غړی عبدالرحمان وردګ هم وايي:«فساد کولای چې له افغانستان سره پر نړیوالو مرستو اغېزه وکړي او دا د افغانستان لپاره ډېره بده پایله لري.»

په دې راپور کې همداراز راغلي چې، په ملي کچه سیاسي نانندرۍ، کورونا ویروس او همداراز د تاوتریخوالي دوام د فساد پر وړاندې د مبارزې پر هڅو منفي اغېز ښیندي.

راپور همداراز کاږي چې، په ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې اداري مجازات او د ګوښه کېدو چارې د دې پر ځای چې په ملي کچه ترسره شي؛ په سیمه ییزه کچه ترسره کېږي.