د دغه قانون د شلمې مادې پر بنسټ، ولسمشر نه شي کولی د بانک د مرستیالانو او یا هم د قانوني وکیلانو له لوري د دلایلو له مطرح کولو او د هغو له ارزونې مخکې هغوی له خپلو دندو لرې کړي.
خو د یاد بانک دویم مرستیال تر دې مخکې ویلي چې، اجمل احمدي هغه خپل کور ته غوښتی وو او له دلیل پرته په ګواښولو سره یې د هغه د ګوښه کېدو خبر وراورولی وو.
د ولسي جرګې غړی عبدالظاهر تمیم وايي:«په اداراتو کې یو ډول ډکټاتوري او زور واکي ښيي. که چېرې د دغو کسانو له خوا سرغړونه او تخطي وې وه، کېدای شول چې دا موضوع د اړوندو مراجعو د اداري اصولو پر مطابق او د هغه پایله د افغانستان له خلکو سره شریکه شوې وای.»
د مرکزي بانک پخوانی عمومي مالي امر سید یونس سادات هم وايي:«عمومي څارونکي ډېر زیات غیر مسلکي او حتا په عقده يي او شخصي توګه خپلې غوښتنې په رپوټ کې وړاندې کړې وې چې ما د قوانینو په رڼا او د اصولو پربنسټ قانوني او مستند ځواب ورکړ. کوم خاص څه نه کوم چې وي.»
د اجمل احمدي سربېره، دم ګړۍ ښاد محمد محر

ستاسو نظر

تازه ترین خبرونه