د افغانستان شفافیت څارونکې وایی چی د مخابراتی خدماتو تنظیم اداره(اداره) نه دی توانیدلی د اوسیدونکو حقوقو څخه د مخابراتی مافیا په وړاندی دفاع وکړی.

 
 
آوا خبرګزاری-کابل: ناصر تیموری، د افغانستان شفافیت څارونکې محقق نن(سه شنبه،۲۹ دلو) د مدنی ټولنې سره په یو مشترک کنفرانس په لړ کې وویل: که حکومت خپل تعهد باندی اداری فساد سره مبارزی په برخه کې ولاړ دی، باید نظارتی نهادونو کې مداخلی او ټاکنو څخه لاس واخلی.
 
د تیموری خبرو په اساس، اوس اترا اداره کارکوونکې د ولسمشر له لوری ټاکل کیږی؛ په همدی اساس دی چی دا نهاد خلګو ته ځوابګویه نه دی.
 
هغه زیاته کړه چی د اترا اداری اصلی دندی د اوسیدونکو حقوق تامین دی، ځکه اوسیدونکې په انفرادی توګه نه شی کولای په ځینو برخو کې خپل حقوق لاسته راوړی، خو څیړنې ښیی چی اترا اداره نه دی توانیدلی اوسیدونکو حقوق تامین کړی.
 
همدارنګه میرویس آریا، مدنی فعال په دی کنفرانس کې وویل: افغانستان مخابراتو سکتور کې اساسی مشکل شتون لری او دا مشکل لس کاله کیږی چی شته. دا مشکل د کنترول او نظارت نه شتون له امله ریشه کړي او په همدی لحاظ ددی مشکل حل تعهد او عمل ته اړتیا لری.
 
مدنی ټولنې په دی بیان سره چی مخابراتی شرکتونه د فقیر خلګو پیسی غلا کوی، زیاته کړه، که حکومت غواړی چی هیواد اوسیدونکې د مالی لحاظه خودکفایی ته ورسیږی، اړتیا شته ترڅو اداری فساد سره جدی مبارزه وشی.
 
دا په داسی حال کې دی چی محمد فهیم هاشمی، د مخابرات او تکنالوژی وزارت سرپرست مخکې ویلی وو چی حاضر حال کې هر جی بی انترنت شرکتونو لپاره په عمده توګه ۹ افغانی تمامیږی، خو دا شرکتونه تر ۱۸۰ افغانی پوری په پرچون توګه خرڅوی.