د مالیې پخوانی مرستیال او د مخابراتو مخکنی وزیر عبدالرازق وحیدي وايي چې د سترې محکمې د تمیز محکمې د هغه د دوسیې په اړه د استېناف محکمې حکم ونه منه.

عبدالرزاق وحیدي له ۱۳۹۰ تر ۱۳۹۳ کال پورې د مالیې وزارت د مرستیال په توګه کار کاوه، نوموړی د ۱۳۹۴ د وري له میاشتې د ۱۳۹۵ کال تر مرغومي پورې د مخابراتو وزیر و.
نوموړی لومړی ځل دی چې د هغه څه په تړاو چې ناقانونه ګمارنې او د مخابراتي خدماتو د عواید راټولول بلل کېږي د وزیرانو په ځانګړې محکمه کې محاکمه شو خو د تېر کال په مرغومي میاشت کې یې له هغې محکمې برائت واخیست.
هغه تورونه چې د مالیې په وزارت کې د وحیدي د ماموریت په تړاو پر نوموړي لګول شوي وو، چې وروسته یې له امله هغه زنداني شو او څه باندې درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړې.
بالاخره د روان کال د چنګاښ په ۳۰د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزي د عدلي او قضايي مرکز د استیناف محکمې عبدالرزاق وحیدي ته برائت ورکړ، خو د سترې محکمې تمیز محکمي اوس دا پرېکړه رد کړې ده.
د مخابراتو مخکنی وزیر او د مالیې وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق وحیدي په دې اړه وايي:«کله چې لوبه د سیاست په ډګر کې ځواب ورنه کړي، بیا دسیسو جوړل پیلېږي، او دسیسې بیا توپ د عدلي او قضايي بنسټونو ته په میدان کې اچوي. که چېرې عدلي او قضايي بنسټونه، خپلواکه وي، مسلماً دا توپ نه مني.»
د مخابراتو او مالیې وزارتونو د دغه پخواني چارواکي په وینا هغه څه چې د مالیې په وزارت کې د چاپ په تړون کې د څه د پاسه شپږ مېلیونه افغانیو حیف او میل بلل کېږي تر ډېره محکمې ته د نوموړي د هغه د وربللو لامل شوي دي.
د مخابراتو پخوانۍ وزیر او د مالیې وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق وحیدي زیاتوي:«د هغه چاپ حکم له ما څخه مخکې ورکړل شوی چې  هغه مهال داوطلبي شوې وه، ما یوازې د هغه سړي کار په مخ بیولی. دوی وايي چې د هغوی کارټونو بیه ډېره لوړه ده ۲۹ افغانۍ ده؛ خو اصلي بیه چې دوی په خپله یې وايي موږ پیدا کړه، یو اعشاریه، ۳۳افغانانۍ دي.»
ولسمشرۍ دفتر او ستره محکمه په دې اړه څه نه وایي او همداراز د خپلې دوسیې د سیاسي کېدو په هکله د عبدالرزاق وحیدي څرګندونو ته له ځواب ویلو ډډه کوي.
خو په کومو حالاتو کې د تمیز محکمه د محکمو پرېکړه لیرې کولاي شي؟
حقوق پوه وحید فرزه یي په د اړه څرګندوي:«په هغه صورت کې چې د محکمې د استېناف حکم، که چېرې د قانون په تطبیق کې خطا یا هم د قانون تحویل ولريو یا هم د قانون د احکامو پر خلاف صادر شوی وي، د تمیز محکمه د پرېکړې د نقض واک لري او یا هم د بیا ځلې ارجاع یې حاکمې محکمې یعنې استېناف محکمه لري او استېناف محکمه کولای شي چې د سترې محکمې لارښونه مراعات کړي او یا هم پر خپلې مخکنۍ پرېکړې ټينګار کړي.»