د ولسي جرګې د څه باندې سلو غړو د لاسلیکونو په راټولو سره د جرګې د رئيس لپاره له سره انتخابات غوښتي دي.

کومې پاڼې رسنیو ته رسیدلي ښيي چې د جرګې ۱۰۲ غړو د پاڼې لاندې لاسلیکونه کړي چې په اساس یې د ولسي جرګې د رئيس لپاره د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
مریم سما د جرګې له هغو غړو ده چې دغه لاسلیکونه یې راټول کړي دي.
دا وايي، د یوې جنجالي رأیې لپاره سري یا علني انتخابات غیر قانوني دي او د نویو څېرو ترمنځ باید بیا انتخابات له سره وشي.
دې وویل: له دې پرته د حل بله هېڅ لار چې بیا انتخاباتو ته لاړ شو، نه شته، د نویو کاندیدانو لپاره بیا انتخاباتو ته باید لاړ شو، ومو غوښتل چې دغه موضوع د یوې طرحې په توګه مطرح او د هغو کسانو لاسلیکونه واخلو چې په دغه طرحه کې له موږ سره دي، تر اوسه نږدې ۱۰۲ غړو لاسلیکونه کړي او ښايي سبا د دغو لاسلیکونو شمېر ډېر شي.
وروسته له هغې چې د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د دوهم دور د لومړي نوبت جنجالي انتخابات ترسره شول، د جرګې ډېر غړي په دوو ډلو ووېشل شول.
که څه هم شااوخوا ۴۰ ورځې مخکې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره تر انتخاباتو وروسته د جرګې موقت رئيس میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان کړ، خو کمال ناصر اصولي او پلویان یې وايي، رحماني ۱۲۳ رأیې خپلې کړي او د پنځوس جمع یو په اساس چې ۱۲۴ کېږي، هغه یې نه دي خپلې کړي.
دغه اختلاف د تېرې چهارشنبې په ورځ د جرګې د غړو ترمنځ په فزیکي نښتو واوښت چې په کې د یو شمېر وکیلانو له خوا د جرګې د ریاست مېز او څوکۍ مات شول.

کمال ناصر اصولي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، دا چې ده او میر رحمان رحماني دواړو پنځوس جمع یو رأیې نه دي وړي، دغه انتخابات باید باطل اعلان شي.
بل خوا میر رحمان رحماني چې د دغو انتخاباتو د لومړي نوبت د دوهم دور په انتخاباتو کې د موقت رئیس له خوا بریالی اعلان شوی، له څلوېښتو ورځو راهیسې د ولسي جرګې د رئیس دفتر ته ځي.
د ده پلویان وايي، رحماني وړونکی دی او د بیا انتخاباتو اړتیا نه شته.
د میر رحمان رحماني پلوی د ولسي جرګې غړی خان اغا رضايي وايي، د بیا انتخاباتو لپاره تر اوسه جمعي تصمیم نه دی نیول شوی.
دی وایي: نه د استازو له خوا هېڅ جمعي پرېکړه نه ده شوې او د بیا انتخاباتو اړتیا نه شته، هیله مند یم چې سبا وتوانېږو چې یو تصمیم ونیسو.
د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې له نښتو وروسته امینتي ځواکونو د شنبې په ورځ ملي شورا ته تللې ټولې لارې تر څارنې لاندې نیولي او د جرګې غړو ته اجازه نه ورکوي چې له څلورو ډېر ساتونکي ولري.