د افغانستان لویه څارنوالي وايي، ډېر ژر به پرېکړه وکړي چې د انتخاباتو کمېسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې کومې چې د سترې محکمې له خوا مستردې شوي، د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته واستوي.
د دغې ادارې ویاند جمشېد رسولي اپه دی اړه رسنیو ته وویل: محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولېږل شي، کله چې دغه دوسیه لویې څارنوالۍ ته ولېږل شوه، څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپېژني، د استېناف د محکې او د قانون د مسودې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کېږي.
ویې څارنوالۍ د روان کال د ثور په ۲۹مه ویلي وو چې د دواړو کمېسیونو د ۱۲ غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د دارالانشاء او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیسانو په ګډون یې د ۴۹۵ کسانو دوسیې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد له امله سترې محکمې ته لېږلې دي.
په پاڼو کې تزویر، له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، د رأیو کمول او ډېرول، مالي فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره، دغه کسان یې پر کړنو د لویې څارنوالۍ له خوا مسؤل ګڼل شوي دي.
د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پر سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دواړو انتخاباتي کمېسیونونو غړي له دندو لېرې او لويې څارنوالۍ ته یې ور وپېژندل.
لویې څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګېدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې.
اوس چې د ولسمشر له فرمانه ۴ میاشتې تېرېږي، عدلي او قضايي ارګانونونه نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي.
یوه دولتي منبع وايي، سترې محکمې په تېره یوه میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدايي محکمې ته لېږلي، خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی.