وروسته له هغې چې د بشري حقونو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو سرغړونکی وګڼلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هېوادنو نه یې وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي، د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمېسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي.

د دغه کمېسیون رئیس عبیدالله بارکزي د  سره په خبرو کې په ښاغلي خالد لګېدلي تورونه رد کړل او نوموړی یې پر هېواد میین یو ملي شخصیت یاد کړ.

نوموړي زیاته کړه:
"کاملاً یې ردوو، د دوی دا فیصله، د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پرضد ده، د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد ده، د استقلالیت پرضد ده."
ښاغلی بارکزی وايي، د ملي وحدت په حکومت کې داسې څېرې ډېرې دي چې بشري ضد جرمونو یې ښکاره او ټولو ته معلوم دي، د بشري حقونو نړیوال سازمان ولې د هغوی په اړه دا خبره نه‌کوي؟
دا انتفادونه او پوښتنې داسې مهال څرګندېږي چې د بشري حقونو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بشري حقونو سرغړونکی بللی او ویلي یې دي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پرمهال شخصي بنديخانې درلودې او خلک یې ځورول.
په راپور کې راغلي چې اسدالله خالد د قربانیانو کورنۍ ګواښلې وې او ورته یې ویلي و، که په‌دې اړه څه ووايي وبه یې وژني.
د بشري حقونو نړیوال سازمان په‌دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د ښاغلي خالد د محاکمې اراده نه‌لري او افغان حکومت سره له مرسته کوونکو هېوادونو یې غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي.
په راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغه هېوادونو د قوانینو له مخې قانون ته د اسدالله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي یې دي چې په‌دې برخه کې لاس په‌کار شي.
د بشري حقونو نړیوال سازمان دغه شان له اروپايي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هېواد سره خپلې مرستې بندې کړي.