سیګار وایی، ددی احتمال شته چی امریکا کانګرس، ددی هیواد دفاع وزارت افغان امنیتی ځواکونو قطعاتو باندی د پیسو لګښت څخه منع کړی چی پرسنل یی د کوچنیانو باندی جنسی ګټه اخیستنې او بشر حقوقو نورو نقضونو باندی تورن دی.

د واشنګتن پست ورځپاڼې لیکنو په اساس، دا وړاندیز د سیګار داری په ریپورت کې چی سه شنبه خپور شو مطرح شوی دی، خو پنتاګون یا د امریکا دفاع وزارت ددی مفکوری سره موافق نه دیاو وایی، دا ډول پیښی باید د امریکا ملی ګټو سره په مقایسه سره وڅیړل شی. واشنګتن پست لیکی، د نیویورک تایمز له لوری ۲۰۱۵ کال ګزارش خپریدو وروسته د افغان امنیتی ځواکونو له لوری کوچنیانو باندی جنسی تیریو په اړه، د امریکا کانګرس ۹۳ غړۍ د سیګار څخه غوښتۍ دی چی څیړنه وکړی. دا څیړنه د امریکا بشر حقوق قانون ( Leahy laws ) تطبیق پوری اړه لری چی امریکا حکومت د خارجی ځواکونو سره مرستې څخه منع کوی چی بشر حقوق فاحش تورونو باندی تورن وی.