د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني وویل چې د ډیورنډ کرښې د برخلیک په اړه هر ډول پرېکړه د کرښې د دواړو غاړو د خلکو له خوا به ونیول شي.

د افغان غږ(آوا) آژآنس د خبرله مخی، د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني نن پنجشنبی(د وري په ۱۶ مه)په یوې خبرې ناسته کې وویل چې د ډیورنډ کرښې د برخلیک په اړه هر ډول پرېکړه د کرښې د دواړو غاړو د خلکو له خوا به ونیول شي.
هغه وویل په هېڅ لیدنه کې له هغې ډلې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په لیدو کې د ډیورنډ کرښې په اړه هېڅ ډول خبرې اترې نه‎دي شوې.
هغه همدارنګه زیاتوي چې پاکستاني پوځیانو پر افغان خاوره د توغندیو په توغولو، د ځمکنیو او هوایي مانورو په ترسره کولو او د ډیورنډ‌ کرښې په اوږدو کې د ناقانونه تأسیساتو په جوړولو د ملګروملتو قوانین تر پښو لاندې کړي دي.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني وویل:«په هغه صورت کې چې د پاکستان دغه یو اړخیزه کړنې او سرغړونې د ډیورنډ فرضي خط په اوږدو کې دوام پيدا کړي،د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ملت ته مراجعه کوي او ډاډ ورکوي هر هغه څه چې د هېواد د دفاع او ځمکنۍ بشپړتیا په اړه وي،دولت او ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه به هغه ترلاسه کړي.»
د بهرنیو چارو وزارت ویاند وايي چې پاکستان هڅه کوي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه پر خپلو سرغړونو پرده واچوي، په داسې حال کې چې ترهګر په دغه هېواد کې په آزاده توګه تګ راتګ کوي.
ښاغلي مستغني زیاته کړه:«د ترهګرو ډلو امن پټنځایونه،روزنیز مرکزونه،تجهیز او تمویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نه دي،بلګې په هغه ځای کې دي چې اسامه بن لادن هلته ووژل شو، او په هغو ښارونو کې دي چې د پېښور او ګوټې شوراګانې په هغه کې ازادانه فعالیت اوحضور لري.»
حقوق پوهان په نړیواله محکمه کې د دوسیې د پرانیستلو، د سیاسي سلامشورې د دوام او د ټول‎پوښتنې د ترسره کولو وړاندیز کوي.
حقوق پوه عین الدین بهادري په دې اړه وویل:«ټول هغه دولتونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري،کولای شي له استثنا څخه پرته د عدالت نړیوالۍ محکمې ته چې د ملګرو ملتونو قضايي برخه ده مراجعه وکړي.»
د نړیوالو اړیکو یاسر محسني هم څرګنده کړه:«موږ باید په نړیواله توګه اعلان وکړ چې دغه موضوع چې د یوه نړیوال دریځ او قانوني بنسټونو له خوا مخکې یوړل شي،له هغې څخه پرته،ننګوونکې وي.»
د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي افغان حکومت د ‌ډیورنډ کرښې په اړه د پرېکړې واک نه‎لري او دا پرېکړه د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو د اوسېدونکو حق دی.