د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوررئیس محمداشرف غني د اساسي قانون د تصویب د نمانځنې اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل: نن د یو کاغذ د نمانځنې ورځ نه ده، بلکې د یوې وثیقې، د یوې ژمنې، د آزادۍ، د ملي حاکمیت، ملي وحدت او له یو افغان سره د بل افغان د مساواتو د نمانځې ورځ ده.
دغه غونډه چې نن له غرمې مخکې د ارګ په سلامخانې ماڼۍ کې جوړه شوې وه، جمهوررئیس غني زیاته کړه: "موږ څو دېرش کاله په قانوني بحران کې و. ثابت اصول او قواعد مو نه لرل او هر حکومت به په یوه بېله لاره مزل کاوه خو د اساسي قانون په برکت، قدرت په اقتدار بدل شو، یعنې نوره هغه سلسله ختمه شوه چې حکومت به د تورې په زور جوړېده او ړنګېده. اوس باید یو حکومت بل حکومت ته د اساسي قانون له حکم سره سم، د خلکو د رایې په اساس، په خوښه او رضا، خپل ځای پرېږدي."
جمهوررئیس وویل: هر هېواد ځانګړی او بېل هویت لري، افغانستان هم د بېلابېلو قومونو، ټبرونو او ژبو له ویونکو جوړ شوی دی، د افغانستان اساسي قانون ټول دغه هویتونه په رسمیت پيژندلي دي او د همدغه اساسي قانون پر بنسټ دوی ټول یو هویت "افغان"لري.
جمهوررئیس غني په اساسي قانون کې د هېواد ملي او اسلامي هویت ته په اشارې چې زموږ ملي هویت او د نظام طرزالعمل یې مشخص کړی دی وویل: زموږ نظام اسلامي جمهوري او حکومت مو پر ولسواکۍ او د خلکو په رایو ولاړ دی. په دغه اساس هیڅوک نشي کولای د تورې په زور قدرت ترلاسه کړي، ځکه د افغانستان اصلي څښتنان افغانان دي او دا د خلکو حق دی چې په خپلو رایو ولاړ حکومت ولري.
د هېواد جمهوررئیس د دولتي قواوو ترمنځ د توازن اصل ته په پام زیاته کړه: "حکومت د قضاییه او مقننه قوې استقلال ته درناوی کوي او دا خبره په ویاړ سره کوم چې د افغانستان لویه څارنوالي او ستره محکمه، خپلې فیصلې تر بل هر وخت زیات په استقلال سره کوي او د افغانستان ملي شورا په پوره استقلال سره خپلې چارې پر مخ بیایي."
محمداشرف غني د بشر د حقونو نړيوالې اعلامیې او د افغانستان اساسي قانون کې ذکر شویو ارزښتونو ته اشاره وکړه، وې وویل، زموږ اساسي قانون په بشري حقونو باندې پر تاکید سربیره، دولت مکلف ګڼي چې دغه حقوق تامین کړي، ځکه نو ویلای شو چې زموږ اساسي قانون د بشري حقونو په برخه کې تر دې اعلامیې هم غښتلی دی. جمهوررئیس زیاته کړه : د بشر د حقونو اعلامیه کې وجیبه نشته خو په اساسي قانون کې وجیبه او مکلفیت هم شته او دولت د انساني حقونو د رعایت په برخه کې خاص مسولیتونه لري.
جمهوررئیس د اساسي قانون د ارزښتونو د بشپړ تطبیق په خاطر په بېلابېلو برخو کې د بشپړوونکو او متممو قوانینو په جوړولو د ټینګار تر څنګ په ډاګه کړه، چې یوازې په ۱۳۹۴کال کې ۹۱ تقنیني سندونه او طرحې تدقیق او پړاوونه یې بشپړ شوي دي. هغه په دې هکله د تقنین د برخې د کارکوونکو هڅې وستایلې او زیاته یې کړه: "زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د اساسي قانون د تطبیق ټینګه اراده لرم. البته، د اساسي قانون تطبیق په سیاست او اداره کې یو کلتوري تغییر هم غواړي.
دغې غونډې ته د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلې وینا کې دیارلس کاله مخکې د اساسي قانون تصویب یوه تاریخي واقعه وبلله چې په وینا یې افغانان له اوږدو ناخوالو او خپلسرۍ وروسته د یوې ملي وثیقې خاوندان شول او یوې ملي نتیجې ته ورسېدل.
ډاکټر عبدالله عبدالله دالله عبدالله د هېواد اساسي قانون ته پر ژمنیتا د ټینګار تر څنګ زیاته کړه چې په اساسي قانون کې د هغه د تعدیل شرایطو ته هم لار پرانېستې پاتې ده. د هغه په خبره، یوازې د اسلامي او جمهوري اصل د تعدیل وړ نه دی، پاتې نورو برخو په اړه بحث ته قانون اجازه ورکړې ده او د تعدیل په اړه بحث د قانون خلاف کار نه دی. هغه وویل، د قانون تعدیل ځانګړي شرایط غواړي چې تر دې مهاله دغه شرایط نه دي رامنځته شوي.
د سترې محکمې رئیس او قاضيالقضات سیدیوسف حلیم غونډې ته د وینا پر مهال جمهوررئیس مخاطب کړ وې ویل: د اساسي قانون په ۱۱۶، ماده کې د قضايه قوې استقلالیت په رسمیت پیژندل شوی دی، په تېرو دوو کلونو ما د قضایه قوې په چارو کې ستاسو د مداخلې څرک نهدی لیدلی او که د ځینو کسانو لهخوا د مداخلې هڅه شوې ده، په کلکه یې مخه نیول شوې.
سید یوسف حلیم د جمهوررئیس او د هېواد سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه له دې امله مننه وکړه چې د قضايه قوې استقلالیت ته یې په درنه سترګه کتلي او ملاتړ یې ورځنې کړی دی. هغه جمهوررئیس او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې له هر ډول مداخلې پرته به قانون ماتوونکي، مجرمان او سرغړونکي له قانون سره سم محاکمه کوي.
د هېواد قاضيالقضات په تېرو دوو کلونو کې په ستره محکمه کې یو لړ اصلاحاتو ته اشاره وکړه وې ویل، دغه موده کې يې د جمهوررئیس په سیاسي ملاتړ ستره محکمه کې ډېر زیات اصلاحات رامنځته کړي، اداري فساد د مخنیوي او د قاضیانو د ظرفیت لوړولو لپاره یې ځانګړي پروګرامونه جوړ او عملي کړي دي.
د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي غونډې ته د وینا پر مهال لومړی د ولسي جرګې د غړو په استازیتوب د اساسي قانون د دیارلسمې کلیزې په مناسبت مبارکي وویله او زیاته یې کړه، موږ پخوا وختونو کې د قانون ماتونې او د قانون د نشتوالي له امله د ترخو تجربو شاهدان و او په خپله خاوره کې له ازادۍ محروم وو او د ځنګل د قانون په څیر مو سختو شرایطو کې ژوند کړی دی. هغه وویل، د خلکو د مبارزو په برکت او د نړيوالو په ملاتړ مو نوی نظام رامنځته او د اساسي قانون خاوندان شو او دغه تشه ډکه شوه.
عبدالروف ابراهیمي د قانون درلودل لویه پانګه وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې دغه قانون هغه وخت ارزښت او اهمیت پیدا کوي چې عملي شي، سرغړونکي او د قانون دښمنان یې له تطبیق څه وډار شي. هغه زیاته کړه: عدلي او قضايي ارګانونه دې پرته له سیاسي فشارونو څخه خپلې پرېکړې عملي کړي او که کوم قانون عملي نشي لکه یوه سپیڅلې نسخه داسې ده چې په تاخچه کې اېښې وي او څوک ارزښت نه ورکوي.
ورپسې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار اساسي قانون ته په درناوي ټینګار وکړ وې ویل، اساسي قانون د نورو قوانینو مور ده او هر څوک د مور پر وړاندې شرعي او قانوني مسوولیتونه لري. مسلمیار په ټولو غږ وکړ چې د قانون درناوی وکړي او د تطبیق لپاره یې خپله ژمنه تازه کړي او زیاته یې کړه، که چېرې زما په شمول زما د ملګرو له خوا د قانون څخه کومه سرغړونه شوې وي، نو د هغې بخښنه غواړم.
مسلمیار، وویل لومړی باید د حکومت مشران او بیا مامورین اساسي قانون رعایت کړي، د هغه په وینا که چېرته موږ اساسي قانون تر پښو لاندې کړو له نورو یې هم د رعایت تمه نشو کولی. هغه په افغانستان کې اوږدمهالې ناقانونۍ ته ګوته ونیوه زیاته یې کړه، د قانون حاکمیت او رعایت ګران کار دی، خو که ټول د دغې ملي وثیقې تطبیق ته مټې را بډ وهي شته ستونزې اوارېدای شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون رئیس محمدقاسم هاشمزي په خپلو خبرو کې د یاد کمیسیون د څارنې صلاحیتونو په اړه وویل، دا کمیسیون د درې واړوو قواوو اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جلا او مستقل ارګان دی، چې د څارنې صلاحیتونه یې د اساسي قانون په جلا فصل کې ذکر شوي دي. هغه زیاته کړه، یاد کمیسیون په درې واړو قواوو، دولتي او غیر دولتي موسساتو د څارنې صلاحیت لري، چې وکتل شي چارې یې د اساسي قانون سره سمې په مخ ځي او کنه؟
ښاغلي هاشمزي په اساسي قانون کې راغلیو ارزښتونو ته اشاره وکړه، چې ټول یې په رعایت مکلف دي. هغه زیاته کړه، اساسي قانون د قوانینو د مور او ستره حقوقي مرجع ده، چې لهمخې يې مقننه قوه داسې قوانین نشي وضع کولی چې د اساسي قانون د ارزښتونو خلاف وي، اجرائیه قوه او قضایه قوه هیڅ داسې عمل نشي ترسره کولی چې د اساسي قانون له احکامو سره په ټکر کې وي.
محمدقاسم هاشمزي زیاته کړه، د اساسي قانون مهم ارزښتونه عزت او انساني کرامت ته درناوی، مساوات، د نژاد او جنس په اساس دپه اساس د تبعیض مخنیوی او لنډه دا چې اساسي قانون په دې معنا چې د ټولو خلکو کړه وړه او چارې د هغه د احکامو سره سمې اوسي. هغه په دې ټینګار وکړ، اساسي قانون چې د دولتدارۍ لپاره کوم نظم رامنځته کړی دی ټول مکلف دي د هغې اطاعت او درناوی وکړي، چې په خبره یې که داسې ونشي نو موږ انارشۍ ته لار اواروو، خپلې او د خلکو بقا ته صدمه رسوو او ټولنیز نظم خرابوو.
په دغه غونډه کې د اساسي قانون د تصویب اونۍ د نمانځنې په مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني فرمان د جمهوررئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غضنفر ولوست. د دغه فرمان په اساس دې هر کال د مرغومي له څوارلسمې څخه تر یویشتمې پورې د اساسي قانون د تصویب اونۍ د هېواد په رسمي تقویم کې د “اساسي قانون د اونۍ" په نوم ونومول شي. په مرکز او ولایتونو کې دې په شانداره مراسمو د دغې اونۍ د نمانځنې تر څنګ د اساسي قانون د اهمیت ځلولو په خاطر ګامونه پورته شي. همدارنګه د فرمان له مخې د اساسي قانون د تطبیق د څارکمیسیون مکلف شو، چې د اساسي قانون مواد چمتو کړي او بیا دې د ټولنې په ټولو اقشارو، پاړکو، دولتي او غیر دولتي مراجعو، تعلیمي او تحصیلي موسساتو په واک کې ورکړي.
په دغه غونډه کې د هېواد لومړۍ میرمن، د جمهوررئیس دویم مرستیال محمدسروردانش، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، قاضي القضات او سترې محکمې رئیس سیدیوسف حلیم، د ولسې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي، د مشرانو جرګې رئیس فضلهادي مسلمیار، د اساسي قانون پر تطبیق د څارکمېسیون رئیس محمدقاسم هاشمزي، لوی څارنوال محمدفرید حمیدي، د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون رئیسې سیماسمر، د کابینې غړو، د ملي شورا یو شمېر غړو، دولتي مقاماتو او په کابل کې میشت کورديپلوماتیک استازو هم ګډون کړی وو.
دریافت صفحه با کد QR