د آوا دخبرگزاری له مخی: حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې ټاکل شوې ده په همدې اوونۍ کې ستره محکمه د بې واکه شویو وزیرانو په هکله خپله پرېکړه د افغان حکومت مشرانو ته وسپاري. اخوا د اجراییه ریاست مرستیال ویاند ټینګار کوي چې د سترې محمکې دغه پرېکړه باید ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوېد فیصل وویل:«باید په تمه واوسو چې ستره محکمه څه تفسیر وړاندې کوي،په ټول کې ستره محکمه واک لري چې خپل تفسیر وړاندې کړي او د قانون تفسیر یې،ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.» خو ولسي جرګه سترې محکمې ته خبرداری ورکوي که چېرې د قانون په خلاف پرېکړه وکړي دوی به دې اوه بې واکه شویو وزیرانو په اړه خپل دریځ ته بدلون ورنه‎کړي. کابو دوه اونۍ کېږي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د اساسي قانون ۹۲ ماده د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسي جرګې لومړنۍ مرستیال ظاهر قدیر وايي:«د وزیرانو د استیضاح د پروسې لېږد سترې محکمې ته د قانون په خلاف دی او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر خپلو وړانګو لاندې راولي او ستره محکمه باید ځان په موضوع کې داخل نه کړي او پرې نه ږدي چې شخړې زیاتې شي.» د اساسي قانون د ۹۲ مادې پربنسټ ولسي جرګه د ټولو غړو د شل سلنې په وړاندیز کولی شي، هر وزیر استیضاح کړي. که چېرې ورکول شوي مالومات د قناعت وړ نه وو، جرګه د عدم اعتماد موضوع څېړلی شي. وزیر ته د عدم اعتماد د رایې ورکول باید صریح، مستقیم او د موجه دلایلو په بنسټ وي. دا پرېکړه د جرګې د اکثریت رایو په بنسټ کېږي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنیز کمېسیون پخوانی رییس ګل رحمان قاضي په دې اړه وايي:«د تقابل بدلون څخه پرته بله پایله نه‎لري،د دې لپاره چې ماده صریح ده او تفسیر ته اړتیا نه‎لري.» تر اوسه څرګنده نه ده چې ستره محکمه د اساسي قانون ۹۲ماده څه ډول تعریف وي. خو ولسي جرګه په خپلې پرېکړې ولاړه ده. ولسي جرګې نایب مرستیال عرفان الله عرفان څرګنده کړه:«زموږ پرېکړه وروستۍ پرېکړه ده او هغه کسان چې بېواکه شوي دي زموږ له لیدلوري د وزیر په توګه نه‎پېژندل کېږي او هغه به موږ له لیدلوري سیاسي پرېکړه وي.» ولسي جرګې په تېرو ورځو کې ۱۶ وزیران استیضاح کړل. خو ۷ وزیرانو ونه کړای شوای چې د ولسي جرګې قناعت ترلاسه کړي او بې واکه شول. حکومت هم د دې پرېکړې له امله دغې ستونزې ته د حل لارې په لټه کې دی.