کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام، نتایج دور دوم انتخابات را دیروز یکشنبه بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد و درصد آرای دو نامزد، اعلام کرد.
یوسف نورستانی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:"کمیسیون مستقل انتخابات جناب دکتر محمداشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می کند."
آقای نورستانی اما نگفت که آقای احمدزی چقدر رای برده؛ اما از داکتر عبدالله به عنوان "رئیس اجرایی" نام برد و به هر دوی آنها تبریک گفت.

این در حالی است که پیشتر ستادهای انتخاباتی دو نامزد از اعلام یا عدم اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان آخرین اختلاف باقیمانده سخن گفته بودند.
ستاد آقای عبدالله مدعی بود که دولت آینده، برآیند یک توافق دوجانبه است و نتایج انتخابات، جعلی می باشد؛ اما ستاد اشرف غنی بر اعلام نتایج بازشماری آرا پافشاری می کرد و آن را مبنای مشروعیت دولت آینده می دانست.

با این حال، اعلام برنده انتخابات بدون ذکر میزان آرای دو نامزد و همچنین معرفی داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی از سوی رییس کمیسیون انتخابات، از دید ناظران نشانگر آن بود که دو نامزد سرانجام توافق کرده اند نتیجه انتخابات، بدون تاثیر مستقیم و تعیین کننده بر توافق انجام شده به صورت سمبولیک اعلام شود؛ تا دست کم، جلو انتقادهای بعدی در زمینه هزینه هایی که برای انتخابات شد و حماسه ای که مردم آفریدند، گرفته شود.

این در حالی است که قاعدتا کمیسیون انتخابات، یکی را رییس جمهور و برنده و دیگری را بازنده اعلام می کند؛ نه اینکه یکی را رییس جمهور و دیگری را رییس اجرایی اعلام کند؛ زیرا گزینه ای به نام ریاست اجرایی در برگه های رای نبود؛ تا مردم به آن رای داده و اکنون آقای نورستانی آن را اعلام نماید!
پس این نشان می دهد که این توافق سیاسی است که تعیین کننده حکومت آینده است؛ نه انتخابات و شمارش آرا.

رئیس کمیسیون انتخابات در سخنان کوتاهی از مشکلات امنیتی، بی‎ثباتی سیاسی، نبود فهرست رای‌دهندگان و شناسنامه‌های الکترونیک یادآور شد و افزود که این مشکلات وضعیت را برای برگزاری انتخابات شفاف، دشوار کرد.
او افزود:"بنا بر دلایل یادشده، در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری (۲۴ جوزا) تقلباتی که از جوانب مختلف به عمل آمده بود و هردو تیم انتخاباتی آن را مطرح کردند، موجب مشکلات فراوان برای ملت عزیز ما گردید."

رئیس کمیسیون انتخابات تاکید کرد که اگرچه بررسی آرای انتخابات "همه جانبه و معتبر" و "از لحاظ مقیاس و تدقیق بی‎سابقه بود" نتوانست باعث رفع همه موارد تقلب شود.
این اعتراف او نیز نشان دهنده آن بود که این کمیسیون به غیر معتبر و بی اهمیت بودن نتایج شمارش آرا، باور دارد و اصل، همان توافق سیاسی دو نامزد است؛ نه نتیجه انتخابات.
ساعاتی قبل از اعلام نتیجه انتخابات از سوی آقای نورستانی، هردو نامزد در حضور رئیس جمهوری، رهبران جهادی و دیپلمات های خارجی توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.

رئیس جمهور کرزی به عنوان تنها سخنران این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از این تفاهم گفت: ملت افغانستان بی صبرانه منتظر این روز بودند و حال بسیار جای خرسندی برای ما و همه کشور می باشد.
وی گفت:«ما برای مشاوره دهی و کمک به حکومت وحدت ملی آماده هستیم.»
براساس این موافقتنامه، نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار خواهد گرفت.

این سند هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقام های بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایسته سالاری" تاکید شده است.
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته و تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف، یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.

تعدیل قانون اساسی یکی از خواسته های اصلی داکتر عبدالله برای ایجاد اصلاحات در نوع نظام و سایر زمینه ها بود.
توزیع تذکره های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگری از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.
این موارد هم پیش از این بارها از سوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله به عنوان خواسته های این تیم، اعلام شده است.

بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته است؛ پستی که چنانچه انتظار می رفت، به تیم آقای عبدالله رسیده و پیش بینی می شود او فردی را برای احراز این سمت به رییس جمهور جدید یعنی داکتر اشرف غنی معرفی کند.
براساس این توافق، رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده اوست. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شود.

مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت توسط رییس شورای اجرایی، یکی از عمده ترین موارد اختلافی میان دو نامزد بود. آقای اشرف غنی مخالف چنین صلاحیتی بود و آن را منحصر به صلاحیت های قانونی رییس جمهور براساس قانون اساسی می دانست؛ اما داکتر عبدالله خواستار کسب این صلاحیت بود.

براساس بخش دوم این توافقنامه، رئیس جمهوری ریاست "کابینه" را به عهده خواهد داشت. بربنیاد تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل از رئیس جمهور، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران خواهد بود.
این بخش از توافقنامه ریاست "شورای وزیران" را به عهده رئیس اجرایی گذاشته است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رئیس اجرایی "مجالس فرعی" کابینه را به عهده خواهد داشت.

این بخش از توافقنامه از دید ناظران، مبهم است و تفکیک میان کابینه و شورای وزیران، به درستی توضیح داده نشده است. در نظام های سیاسی دیگر، تفاوتی میان کابینه و شورای وزیران وجود ندارد و همچنین منظور از «مجالس فرعی» کابینه نیز روشن نشده است.
با این حال، کارشناسان می گویند که با وجود آنکه ریاست کابینه توسط رییس شورای اجرایی از خواسته های مهم آقای عبدالله و از موارد اصلی مورد اختلاف بود، در این بخش از توافقنامه، هردوطرف از بخشی از خواسته های پیشین خود صرف نظر کرده اند.

با این حساب، سرانجام دو نامزد، به منظور تشکیل دولت وحدت ملی و نجات کشور از سردرگمی طولانی ترین انتخابات جهان و بروز بحران های محتوم و غیر قابل مهار، بر اصلی طلایی که می توان آن را 'همگرایی' برای 'تداوم' 'اصلاحات' و ایجاد 'تحول' نامید توافق کردند؛ اقدامی که مورد استقبال گسترده ملی و بین المللی قرار گرفت.

دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل اعلام کرد که امضای موافقتنامه تشکیل دولت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گامی در راستای حرکت این کشور به دوره ای از ثبات سیاسی است.
کاخ سفید نیز در خبرنامه ای اعلام کرد که امریکا امضای موافقتنامه دولت وحدت ملی از سوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تحسین می کند.

ستادهای انتخاباتی هم پس از امضای موافقتنامه مشترک جهت ایجاد حکومت وحدت ملی اعلام کردند که دوره رقابت گذشته و این مساله باید کنار گذاشته شود.
مجلس سنا هم از امضای این سند، استقبال کرد.