نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان می گوید که کار پروسه تفتیش آرا به خوبی به پیش می رود؛ اما ختم این پروسه تا یازدهم سنبله سال روان امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری آوا، در تازه ترین دیدار رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، یان کوبیش در رابطه به پیشرفت پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری به رئیس جمهور معلومات داد.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان اظهار امیدواری کرد که پروسه تفتیش آرا تا تاریخ ۱۹ سنبله سال روان به انجام برسد.
نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان در حالی از تعویق زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری سخن می گوید که پیش از این، رئیس جمهور کرزی گفته است که تاریخ ۱۱ سنبله برای مراسم تحلیف رییس جمهوری جدید قابل تمدید نیست و کمیسیون‌های برگزاری این مراسم نیز می‌گویند که همه آمادگی ها برای برگزاری مراسم انتقال قدرت اتخاذ شده است.
در خبرنامه ریاست جمهوری در مورد دیدگاه حکومت افغانستان در مورد این اظهارات آقای کوبیش چیزی گفته نشده است.
با این حال، از دید صاحبنظران، موضع گیری تازه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و درخواست مجدد یان کوبیش از کرزی برای تمدید مهلت انتقال قدرت، نشانگر پیچیدگی وضعیت سیاسی و انتخاباتی و اهمیت مشکلات تازه ای است که در این روند بروز کرده است.
تیم داکتر عبدالله در اعتراض به عدم توجه به خواسته های خود از سوی سازمان ملل و کمیسیون انتخابات، روند تفتیش و ابطال آرا را تحریم کرده و ستاد اشرف غنی نیز به درخواست سازمان ملل، نظارت بر این روند را ترک کرده است؛ اما کمیسیون انتخابات و نمایندگی سازمان ملل در کابل، به کار خود در این خصوص بدون توجه به هشدارهای تیم عبدالله در زمینه عدم مشروعیت این روند در غیاب آنها، ادامه داده اند.
کارشناسان می گویند که تصور نمی شود حتی در صورتی که نتیجه ای نیز از روند جاری در غیاب تیم های انتخاباتی، حاصل شود، بتواند به معضل به وجود آمده پایان دهد و رضایت دست کم یکی از تیم های انتخاباتی را کسب کند.
همچنین از نظر تحلیلگران، ترک روند ابطال از سوی ناظران اشرف غنی نیز به این هدف صورت گرفته که سازمان ملل و کمیسیون انتخابات، راه را بر اعتراض بعدی تیم داکتر عبدالله مبنی بر اینکه آنها در غیاب ناظران این تیم، در تبانی با تیم رقیب، به نفع اشرف غنی نتیجه گیری کرده اند ببندد.
در همین حال، جاوید حبیبی؛ سرپرست دارالانشای کمیسیون انتخابات به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفته که در حال حاضر ۱۳۰ تیم از سوی سازمان ملل در حال فعالیت هستند و آنها در تلاش اند تا پروسه را از نگاه افزایش تیم ها و نیز ساعات کاری سرعت ببخشند.
وی همچنین افزود:«ما در حال بررسی هستیم تا هماهنگی قوی بین نهادهای ناظر بین المللی ایجاد نماییم؛ تا آنها تعداد ناظرین، مشاورین و کارمندان خود را افزایش دهند.»
سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات همچنین از تفتیش حدود ۱۲۵۰ صندوق در روند ابطال آرا خبر داد.
آقای حبیبی در ادامه گفت:«ما در ختم هر روز کاری، تمامی چک لیست هایی را که مورد بررسی و تایید قرار گرفته است برای هردو ستاد ارسال می نماییم؛ تا در روند اطلاع رسانی و شفاف سازی هیچگونه بدگمانی صورت نگیرد.»
اما تاکنون از سوی تیم های انتخاباتی در زمینه ادامه بررسی های شش هزار صندوق ویژه و روند ابطال آرا واکنشی منتشر نشده؛ با این حال، کارشناسان می گویند بعید به نظر می رسد در غیاب ناظران دو تیم، این روند بتواند مشروعیت خود را بازیابد؛ اگرچه از دید آنها تلاش کمیسیون انتخابات و یوناما برای افزایش ناظران بین المللی و همچنین ارسال گزارش روزانه به ستادهای انتخاباتی، مشخصا در راستای مشروعیت بخشیدن به این روند صورت می گیرد؛ ولی با آنهم در این خصوص، تردیدهای جدی وجود دارد و احتمال نمی رود دست کم تیم اصلاحات و همگرایی، نتایج بازشماری، تفتیش و ابطال شش هزار صندوق ویژه را به شکلی که اکنون ادامه دارد، تایید کند و آن را بپذیرد.
با این حال نورمحمد نور؛ سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته که از مجموع ۲۲ هزار و ۸۲۸ صندوق تاکنون ۱۷ هزار و ۴۱۰ صندوق بازرسی شده و تنها ۵ هزار و ۴۲۷ صندوق دیگر باقی مانده است.
سخنگوی کمیسیون انتخابات تاکید کرده که روند ابتدایی بازرسی تقریبا رو به اتمام است و در حال حاضر ۱۳۰ تیم، روند ویژه شمارش آرا را روی ۶۰۰۰ صندوق آغاز کرده اند.
این در حالی است که بربنیاد گزارش ها، از آغاز این روند تاکنون تنها آرای ۷۵ صندوق آنهم بدون حضور ناظران دو تیم و بدون روشن بودن معیارهای ابطال آرا، باطل شده و این امر، خشم و اعتراض دو تیم به ویژه اصلاحات و همگرایی را برانگیخته و ناظران مسایل انتخابات نیز می گویند با توجه به میلیون های رأی تقلبی، ابطال این تعداد صندوق، دور از انتظارهای اولیه بوده است.
در تحولی دیگر،‌ کمیسیون مستقل سمع شکایات انتخاباتی اعلام کرده که از ۲۵ مورد شکایت تیم تحول و تداوم، ۲۳ مورد آن را مطابق طرزالعمل لایحه ابطال آرا ندانسته و مردود می داند.
نادر محسنی؛ سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه به رسانه ها گفت:«دو مورد شکایت تیم تحول و تداوم مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفت و مابقی مردود اعلام گردید.»
آقای محسنی افزود که شکایات مردود شامل ۷۰ محل رای دهی می شود و اعلان تعداد آرا و مکان های آن از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات می باشد.
ستاد انتخاباتی تحول و تداوم از نحوه ابطال آرای روند تفتیش، ۲۵ شکایت از ۷۲ محل رای دهی را در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی درج کرده بود.
یک عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم از نحوه قضاوت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی اعلام نارضایتی کرد.
این در حالی است که نحوه تصمیم گیری کمیسیون انتخابات و سازمان ملل در مورد آرای باطل شده، مشخص نبودن معیار ابطال، روشن نبودن آمار دقیق آرای باطل شده و ابهام در اینکه چه میزان از این آرا مربوط به کدام نامزد بوده است از مواردی است که اعتراض هردو تیم انتخاباتی را نسبت به این تصمیم برانگیخت.
پیشتر داکتر عبدالله نیز گفته بود که آنها ظرف چند دقیقه در مورد هزاران رای تصمیم گرفته و حکم صادر کرده اند و این برای آنها قابل قبول نیست و یکی از انگیزه های ترک این روند از سوی این تیم نیز همین امر اعلام شد؛ با این حال به نظر می رسد اکنون کمیسیون شمع شکایات نیز حق را به کمیسیون انتخابات داده و این تصمیم از نظر تحلیلگران مسایل انتخابات، اصل استقلال و بیطرفی این کمیسیون را زیر سؤال می برد.
کمیسیون سمع شکایات پس از بروز جنجال های انتخاباتی به حالت نیمه تعطیل درآمد و مشروعیت آن زیر سوال رفت؛ اما در این اواخر و همزمان با پیشرفت کژدار و مریز روند توافق شده میان دو نامزد، این کمیسیون نیز بار دیگر به فعالیت آغاز کرد؛ فعالیتی که تصور نمی شود به احیای مجدد جایگاه حقوقی آن کمکی بکند.
در رویدادی تازه، مقامات تیم اصلاحات و همگرایی گفته اند که «هزاران سند حاوی افشای تقلب گسترده» را به تازگی در اختیار مفتشین بین المللی قرار داده اند و نمایندگی ملل متحد نیز تعهد کرده که تفتیش آرا را با دقت بیشتر و با ملاحظه خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی، ادامه می دهد.
تیم اصلاحات و همگرایی پیش از این نیز در اوج تنش های انتخاباتی، بارها اقدام به افشای اسناد تقلب مقام های ارشد به نفع تیم رقیب در انتخابات ریاست جمهوری کرد؛ اما هیچیک از این سندها از سوی مراجع حقوقی مستقل مورد پیگرد قرار نگرفت.
ناظران می گویند که ناتوانی یا برخورد سهل انگارانه تیم اصلاحات و همگرایی در زمینه پیگیری حقوقی این اسناد، یکی از عمده ترین نقاط ضعف این تیم به حساب می آید. با این حال، پیش بینی می شود واگذاری «هزاران سند» تازه به ناظران بین المللی، شاید بتواند مواضع تازه این تیم در زمینه تقلب و روند رسیدگی به تقلب را تقویت کند و موجب چرخش اوضاع به نفع آن گردد؛ هرچند از دید ناظران، اکنون برای این کار، اندکی دیر شده است.