روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه این هفته رسما آغاز شد.
عبدالرحمن هوتکی؛ معاون کمیسیون مستقل انتخابات حین آغاز این روند گفت که از آغاز روند تفتیش آرا تاکنون از مجموع ۲۲ هزار و ۸۲۷ صندوق، ۱۶ هزار و ۳۶۴ صندوق تفتیش و بازرسی شده است.
به گفته هوتکی، در حال حاضر ۹۵۰۰ چک لیست وارد سیستم جمع بندی نتایج شده و با آغاز روند جمع بندی نتایج، آرای پاک از ناپاک مشخص خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت که روند تفتیش عادی آرا روز دوشنبه تکمیل می شود؛ اما پروسه بازرسی ۶ هزار صندوق ویژه ادامه دارد.
مسئولان این کمیسیون همچنین روز یکشنبه اعلام کردند که تا ۱۰ روز آینده روند کلی تفتیش آرا خاتمه می یابد.
کمیسیون مستقل انتخابات در اولین جلسه‌ای که زیر نام "روند ابطال آرای انتخابات ریاست جمهوری" برگزار کرد، آرای ۷۲ محل رای‌گیری را باطل اعلام کرد.
تعداد آرای موجود در صندوق‌های این محلات را کسی نمی‌داند؛ اما بر اساس جدولی که کمیسیون انتخابات منتشر کرده، صندوق‌های باطل اعلام شده مربوط به ولایت‌های کاپیسا، میدان وردک، لوگر، بامیان، غزنی، پکتیکا، پکتیا، قندوز، بلخ، ارزگان، زابل، قندهار، فاریاب، هلمند و هرات است.
این نتیجه با واکنش جدی و مخالفت جویانه نمایندگان هردو ستاد انتخاباتی مواجه شده و آنها می گویند این تصمیم کمیسیون و سازمان ملل آنها را غافلگیر کرده است.
هردو ستاد هشدار داده اند که نسبت به این تصمیم شکایت می کنند؛ زیرا جزئیات، مکانیزم، معیار گزینش و صدور رای به ابطال یا عدم ابطال آرا از سوی هیات های کمیسیون و سازمان ملل برای آنها مشخص نیست و این، می تواند آغاز یک بازی فریبکارانه تازه باشد.
ناظران مستقل نیز هشدار می دهند که با توجه به فشارهای شدیدی که به منظور خاتمه دادن سریع به این روند خسته کننده از همه جوانب داخلی و خارجی وارد می شود، بیم آن می رود که روند جاری به شدت آسیب ببیند و اراده طرف های دیگر بر دو تیم انتخاباتی تحمیل گردد که این امر، افزون بر آنکه مشروعیت این روند را مورد سؤال قرار می دهد، خطر اعتراض و خروج از روند از جانب طرف های انتخاباتی را نیز تشدید خواهد کرد.
فضل احمد معنوی؛ نماینده و ناظر فنی تیم اصلاحات و همگرایی در کمیسیون انتخابات می گوید که روند پیشبرد ابطال آرا ناقص است و هیچیک از ملاحظات تیم اصلاحات و همگرایی در نظر گرفته نشده است.
آقای معنوی گفته که ادامه تفتیش و ابطال آرا بی معنی و از نظر تیم اصلاحات و همگرایی نامشروع است.
وی هشدار داده است که اگر تا صبح چهارشنبه به تمامی خواست های تیم اصلاحات و همگرایی رسیدگی نشود، ابطال آرا با تحریم این تیم مواجه خواهد شد.
شامل شدن آرای مراکزی که قبلا از سوی نهادهای امنیتی بسته اعلام شده اند در جمع آرای پاک- مراکز خیالی-، عدم ابطال هزاران چک لیستی که توسط یک فرد امضا شده، عدم ابطال هزاران رأیی که توسط یک نفر علامت گذاری شده، عدم ابطال هزاران رأیی که بدون جداسازی از کتابچه رأی به صندوق ها ریخته شده و غیره، از مسایلی است که آقای معنوی آن را مطرح کرد.
او گفت که کمیسیون انتخابات و ملل متحد تنها حرف های آنان را شنیده؛ اما به آن عمل نکرده اند.
وی تاکید کرد که هیچ اراده ای برای جداسازی آرای پاک از تقلبی وجود نداشته و هدف از تفتیش آرا تنها مشروعیت بخشیدن به آرای تقلبی بوده است.
این به معنای آن است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی روند شمارش و ابطال آرای انتخاباتی و اعلام نتایج برآمده از آن، حساسیت ها در این خصوص نیز افزایش می یابد و اگر کارمندان کمیسیون و ناظران بین المللی، در آخرین گام ها همچنان تلاش کنند اراده خود را بر نتایج واقعی انتخابات، اعمال کنند، تنش بر تفتیش غلبه خواهد کرد و کلیت روند مختل خواهد شد؛ زیرا این عضو ارشد تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داده است که ابطال آرا، بیشتر براساس خواسته های تیم تحول و تداوم رهبری می شود و اگر چنین حالتی ادامه یابد، ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی، کمیسیون را ترک می کنند.
این بدان معناست که آنچه از ابتدا نتایج انتخابات را به بن بست کشید و سبب بروز بحران سیاسی در کشور شد، اینک بار دیگر، به وسیله دست هایی در حال تکرار شدن است و این آشکارا به معنای بازی با آرا و اراده مردم است که تبعات آن می تواند بسیار جدی و پرهزینه باشد.
در همین حال، فاضل سانچارکی؛ سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی نیز اعلام کرده که ابطال آرا ناقص است و بیشتر براساس خواسته های تیم تحول و تداوم به پیش برده می شود.
سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی افزوده که اعمال لایحه ابطال توسط کمیسیون انتخابات با هدف تطهیر تقلب و مشروعیت بخشیدن به تخلفات انتخاباتی، این پروسه را ناکام می سازد.
او در صفحه فیسبوک خود نوشته که «آغاز ابطال آرا توسط كمیسيون انتخابات نشان داد كه ابتكار اين عمل همچنان به دست كمیسيون انتخابات است و اين كمیسيون قصد ندارد آرای تقلبی را از آرای واقعي تفكيك كند.»
وی هشدار داده که این تیم این وضعیت را تحمل نخواهد کرد.
این هشدارها، نگرانی ناظران از احتمال اختلال در روند جاری را افزایش داده است؛ زیرا به عقیده آنها، تاکنون به رغم اختلاف نظرها و بعضا درگیری های عملی میان ناظران و کارمندان کمیسیون انتخابات در روند شمارش آرا، این اختلافات از حمایت رسمی و سیاسی دو ستاد برخوردار نبوده و دو طرف همچنان بر پایبندی خود به اصول توافق انتخاباتی تاکید کرده اند؛ اما پشتیبانی سیاسی سخنگوی تیم اصلاحات از هشدار خطرآفرین نماینده فنی این تیم در کمیسیون انتخابات، این نگرانی را تشدید می کند که در آخرین گام ها، ممکن است توافق انتخاباتی درهم بشکند و همه چیز به نقطه صفر برگردد.
تنها یک روز از آغاز بررسی و ابطال آرای تقلبی می گذرد؛ اما تنش های ناشی از آن، به اندازه کلیت روند جاری، شدید و هشدارآمیز بوده و پرسش های مهم و جدی در این زمینه شکل گرفته است؛ از جمله اینکه هنوز روشن نیست که ۷۲ محلی که برای ابطال مشخص شده، شامل چه تعداد رای است.
دو تیم انتخاباتی از اینکه تصمیم کمیسیون انتخابات در گزینش صندوق ها برای ابطال و عدم اعلام تعداد دقیق آرای باطل شده و چرایی و چگونگی ابطال آنها، بدون حضور و اطلاع آنها صورت گرفته و آنها صرفا در جریان آمارهای آماده شده قرار گرفته اند به شدت خشمگین اند.
با این وجود، ضرب الاجل شدید تیم اصلاحات و همگرایی نشان دهنده آن است که این تیم، بیش از تحول و تداوم احساس می کند حقوق آن نادیده گرفته شده و بازی پیچیده دیگری در راه است؛ تا نتایجی بر آنها تحمیل شود که ممکن است برخلاف محاسبات آنها و انتظارات مردم باشد.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات می گوید ۷۲ درصد آرا را در ۴۵ روز گذشته، بررسی کرده است؛ اما اکنون که هفت روز به ضرب‌الاجل آقای کرزی برای انتقال قدرت باقی مانده، پرسش این است که آیا طرف‌های انتخاباتی در این مدت کوتاه قادر به بررسی ۶ هزار صندوق رای به صورت اصولی، شفاف و طبق خواسته های تیم های انتخاباتی خواهند بود؟
جاوید حبیب؛ سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات کسی که جانشین ضیاءالحق امرخیل شده است می‌گوید که دست اندرکاران کمیسیون از لحاظ فنی آخرین تلاش‌های خود را به خرج می‌دهند که کار به موقع تمام شود.
اما کارشناسان می گویند که به لحاظ منطقی، هیچ دلیلی برای پایان این روند پرچالش تا تاریخ تعیین شده وجود ندارد و همین امر نیز بر خشم و تردید ناظران انتخاباتی افزوده و بیم سیاسی کاری، توطئه چینی و برنامه ریزی هایی ورای روند معمول تفتیش، بازشماری و ابطال آرا را مطرح کرده است.
همه اینها در حالی است که حامد کرزی؛ رئیس جمهور گفته که باید و حتما در ۱۱ سنبله مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید برگزار شود و این تاریخ قابل تغییر نیست.
اما ناظران می گویند که حتی اگر هیچ چالشی نیز در روند جاری شمارش و ابطال آرا به وجود نیاید، تیم های انتخاباتی نیز هیچ شکایت و هشدار و تهدید و ضرب الاجلی را مطرح نکنند و گفتگوهای سیاسی میان دو نامزد هم طبق برنامه و انتظار، به نتایج مشخص و امیدبخشی برای تشکیل حکومت وحدت ملی برسد، از نقطه نظر فنی، تضمینی برای درج نتایج حاصل از شمارش حدود ۱۰ هزار صندوق رای طی کمتر از یک هفته آینده، استنتاج نهایی از این جمع بندی آرا و معرفی رییس جمهوری جدید از سوی کمیسیون انتخابات، وجود ندارد؛ مگر آنکه برنامه ای از پیش تعیین شده برای این امر در کار باشد و روند جاری، صرفا سناریویی نمایشی برای آرام کردن جو تنش آلود پساانتخابات بوده باشد.