تیم های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به منظور ارائه تعریفی مشخص از صلاحیت‌های رییس شورای اجرایی و ساختار دولت وحدت ملی اواسط هفته گذشته رسما کار خود را آغاز کردند.
چیزی که از دید بسیاری از صاحبنظران یک گام مهم اما ابتدایی در مسیر دشوارگذار تشکیل دولت آینده ارزیابی می شود.
کمیسیون مشترکی از ده ها عضو دو ستاد انتخاباتی تشکیل شده که هدف از ایجاد آن، گفتگو بر سر جزئیات توافقنامه اخیر میان دو نامزد و تشکیل دولت وحدت ملی است. نام این کمیسیون نیز برگرفته از نام دولتی است که قرار است در آینده به وجود بیاید: وحدت ملی.
اکنون ناظران می گویند باید منتظر ماند و دید که آیا کمیسیون وحدت ملی می تواند زمینه گذار به دولت وحدت ملی را فراهم کند یاخیر.
فاضل سانچارکی؛ سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله در یک نشست خبری مشترک با فیض الله ذکی؛ سخنگوی تیم تحول و تداوم گفت که تعداد اعضای این کمیسیون بین ۳۰ تا ۴۰ نفر بوده که به مدت یک هفته با تشکیل گروه های کاری روی موضوعات مهم باهم بحث و گفتگو خواهند کرد و پس از یک هفته نتایج آن در اختیار رسانه ها و مردم افغانستان قرار خواهد گرفت؛ نتایجی که نزدیک به پنج ماه است مردم افغانستان منتظر شنیدن آن هستند؛ تا سرانجام سرنوشت سیاسی آنان رقم بخورد و دولتی به وجود بیاید که بتواند کشور را از وضعیت نابسامان و ناامیدکننده کنونی نجات دهد.
به گفته سانچارکی در کمیسیون وحدت ملی، روی ساختار کلی حکومت وحدت ملی به خصوص پست اجرایی بحث و گفتگو خواهد شد.
اما چالش هایی نیز در این زمینه وجود دارد که خوش بینی های موجود در این خصوص را دست کم در حال حاضر، کمرنگ نشان می دهد. تعریف سمت شورای اجرایی، تفویض یا عدم تفویض بخشی از صلاحیت های رییس جمهوری به این سمت، تغییر آن در دوسال آینده به نخست وزیر اجرایی و مهم تر از همه تقسیم یا عدم تقسیم قدرت میان تیم های انتخاباتی، از عمده ترین مواردی است که تفسیرهای گوناگون دوطرف از آنها، دریافتی صریح و بی ابهام از این موضوعات را با مشکل روبرو کرده است.
در همین حال فیض الله ذکی؛ عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که پس از آغاز گفتگوها میان هر دو نامزد، نقاط مشترک بین ستادهای انتخاباتی بیشتر و موارد اختلافی کمتر شده است.
دوطرف همچنین نخستین روز کاری کمیسیون وحدت ملی را مثبت و سازنده ارزیابی کردند.
این در حالی است که در سوی دیگر، از آغاز روند تفیش آرا تاکنون، به دلیل بروز اختلاف میان ناظران ستادهای انتخاباتی دو نامزد، این روند دست کم پنج بار متوقف و دوباره آغاز شده است. در برخی موارد حتی شاهد برخوردهای فیزیکی میان ناظران و حمله برخی از آنها به خبرنگاران نیز بودیم.
با اینهمه آقای ذکی خاطرنشان ساخت که پس از تفتیش آرا، برنده انتخابات، نامزد بازنده را براساس فرمان، رئیس شورای اجرایی تعیین می‌کند و او مطابق دستور رئیس جمهور، وظایف خود را انجام می دهد.
فاضل سانچارکی هم گفت که کمیسیون مشترک وحدت ملی بر سر ساختار حکومت وحدت ملی و صلاحیت‌هایی که پست اجرایی در آینده خواهد داشت، بحث خواهد کرد.
او افزود اینکه دایره کاری و صلاحیت پست اجرایی چه خواهد بود، موضوعی است که تیم وحدت ملی بر سر آن کار خواهد کرد؛ تا به یک نتیجه مشخص برسد.
ساختار کلی دولت وحدت ملی و مکانیزم مشارکت هر دو تیم از موارد دیگری خواهد بود که به گفته سانچارگی دو تیم درباره آن بحث خواهند کرد.
با این حال، او از کاربرد واژه «تقسیم قدرت» خودداری کرد و بر شایستگی و لیاقت در گزینش نخبگان دو تیم در سمت های دولت آینده، تاکید نمود؛ اما پیشتر اشرف غنی، تقسیم قدرت را منتفی دانسته و تاکید کرده بود که بحث تقسیم قدرت مطرح نیست و رییس جمهور با استفاده از صلاحیت هایی که در قانون اساسی برای وی در نظر گرفته شده، تصمیم گرفته و عمل خواهد کرد.
داکتر عبدالله اما پیش از این، مساله تقسیم قدرت را یکی از مفاد اصلی توافقنامه اخیر خوانده بود.
سانچارکی همچنین گفت که پست ریاست اجرایی، در نقش "صدر اعظم اجرایی" ظاهر می‌شود و صلاحیت آن یکی از محورهای بحث این کمیسیون مشترک است؛ اما فیض الله ذکی، درباره تعبیر "صدر اعظم اجرایی" گفت که این اصطلاح مخالف قانون اساسی است؛ زیرا برپایه این تعریف، صدر اعظم رئیس دولت است، در حالی که در قانون اساسی، رئیس جمهور، رئیس دولت است.
با این حساب، ناظران می گویند زمان زیادی لازم خواهد بود؛ تا بتوان مواضع دوطرف را با توجه به اختلافات و فاصله های دور و دراز موجود، بهم نزدیک کرد و زمینه را برای تشکیل دولت وحدت ملی فراهم نمود.
این در حالی است که حامد کرزی؛ رئیس جمهوری در دیدار با استادن دانشگاه کابل، یکبار دیگر بر انتقال قدرت در حد اکثر دو هفته یعنی ۱۵ روز آینده تاکید کرده است.
براساس اعلامیه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، او گفته است که طولانی شدن روند انتخابات، تاثیر منفی بر زندگی مردم داشته و این روند هرچه زودتر باید به فرجام برسد.
برپایه قانون اساسی، موعد قانونی کار آقای کرزی در اول جوزای ۱۳۹۳ به پایان رسید؛ اما روند طولانی و پرچالش انتخابات ریاست جمهوری سبب شد؛ تا او حدود سه ماه بیشتر از موعد قانونی خود در قدرت باقی بماند.
اکنون همه نگاه ها به کمیسیون وحدت ملی است؛ تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا با توجه به اولتیماتوم تازه رییس جمهوری ظرف ۱۵ روز آینده می تواند به دولت وحدت ملی منتهی شود یانه.