عمرزاخیل وال وزیر مالیه، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، محمد شاکر کارگر وزیر تجارت، آصف رحیمی وزیر زراعت و پوپل پوپل‌زی رییس اداره نورم و استندرد امروز به دلیل افزایش قیمت ها از سوی مجلس نمایندگان استجواب شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این جلسه نمایندگان در مورد افزایش کل قیمت‌ها به خصوص افزایش در بهای مواد غذایی در ماه رمضان از مسوولان توضیحات خواستند.
نمایندگان تاکید داشتند، هیچ پلان و پالیسی دقیقی که بتواند بحران‌های اقتصادی را مدیریت کرده و قیمت‌ها را در کنترل داشته باشد، دیده نمی‌شود.
داکتر عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان از آنچه او عدم موجودیت برنامه مشخصی برای استندردسازی ملی می‌خواند؛ انتقاد کرد.
او خطاب به این مسوولان گفت: برنامه منظمی نیز برای ایجاد رقابت در بازار نیست و اشخاص با احتکار و انحصار باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند.
امان‌الله‌ پیمان نیز عنوان داشت، هیچ ابتکاری برای تنظیم نورم و استندرد نیست.
احمد‌شاه رمضان نیز از وارد شدن تیل‌های بی‌کیفت با همکاری اداره نورم و استندرد شاکی بود و گفت: تیل‌های ۸۰ و ۰۵ تا مرزهای افغانستان با همان نشان و معیار می‌آیند و سپس در مرزهای افغانستان با کمک و همکاری اداره نورم و استندرد، اسناد آن به ۹۲ تغییر کرده و وارد کشور می‌شوند.
اما عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه کشور، این وزارت را از کم‌کاری یا مقصر بودن در بالا رفتن قیمت‌ها تبرئه کرد و گفت، افزایش گمرکی و تعرفه در بازار از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار می‌تواند باشد.
بنابراین در صعود قیمت‌ها وزارت مالیه بی‌غرض و بی‌ربط است.
آصف رحیمی، وزیر زراعت نیز وضعیت عمومی زراعت و کشت‌وکار را در مجموع در کشور خوب عنوان کرد، اما از وجود برخی مشلات خاص در برخی ولایات خبر داد.
برای نمونه او سیل، باران‌های بی‌وقت و سرما را عامل متضرر شدن این محصولات دانست.
هم‌چنین او تاکید کرد قیمت‌ها زیاد بالا نرفته و قابل تشویش نیست، اما بی‌کاری و نبود پول مشکل آفرین شده است.
احتکار، افزایش استفاده و نیازمندی مردم، تبانی تاجران، نبود ذخایر گاز در افغانستان، قاچاق گاز به کشورهای همسایه و طولانی شدن پروسه انتخابات، از دلایل افزایش قیم هستند که وزیر تجارت به آنها اشاره کرد.
اما عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، کاهش‌ کمک‌های جهانی و به تعلیق در آمدن این کمک‌ها را در صعود قیمت‌ها موثر دانسته و افزود، احتکار نیز از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها است که علی‌رغم پاس شدن قانون آن، (برای جلوگیری از احتکار) هنوز هم این کار صورت می‌گیرد.
هر چند تعدادی از اعضای این مجلس این پاسخ‌ها را قناعت بخش ندانسته و برای تبرئه این مسوولان از استجواب، کافی نمی‌دانستند.
این درحالیست که همه ساله با آمدن ماه رمضان قیمت‌های مواد مختلف به خصوص مواد غذایی افزایش می‌یابد و مشکلات فراوانی را خلق می‌کند.