اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حرکت امروز (یکشنبه) قراردادی را به منظور تطبیق پروژه ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در کشور به امضاء رساندند.
به گزارش خبرگزاری آوا، مسوولان می‌گویند که هدف اصلی این پروژه، رفع منازعات تجارتی تاجران کشور می باشد.
عتیق الله نصرت، سرپرست اتاق تجات و صنایع گفت که موثریت این مرکز نسبت به محاکم بیشتر است و زمان کمتری را نیز در بر خواهد گرفت.
آقای نصرت افزود، قضایا در محاکم بیش از ۱۶۰۰ روز و ۴۷ مرحله را در بر داشت که با ایجاد این مرکز طی ۱۵ الی یک ماه منازعات حل خواهد شد.
به گفته وی، قبل از این منازعات تاجران افغان به مراکز حل منازعات دبی، پاریس، جرمنی و انگلستان ارجاع می شد.
مرکز حل منازعات تجارتی به منظور ساده سازی مراحل اجرای قراردادها، کاهش مدت زمان حل منازعات به شیوه حکمیت و میانجیگری با در نظرداشت نوع منازعه و خواست جوانب ذیدخل و کاهش هزینه حل منازعات تجارتی ایجاد شده است.
این مرکز با ۵ کارمند فنی و مسلکی منازعات تاجران را میانجیگری می کند.
از سوی دیگر؛ نسیم اکبر، رئیس اداره حرکت می‌گوید که ایجاد این مرکز می تواند به طور چشم‌گیری از بورکراسی و ضیاع وقت تاجران جلوگیری کند.
آقای اکبر افزود، عدم مراکز حل منازع، علت اصلی کاهش سرمایه گذاری در کشور است.
اداره حرکت به منظور تقویت و رشد سرمایه گذاری در کشور برای تکمیل این پروژه مبلغ ۱.۸ میلیون دالر را در نظر گرفته است، که کمتر از یک سال ساختمان این مرکز احداث خواهد شد.
اداره حرکت تا ختم سال ۲۰۱۵ حمایت مالی این مرکز را بر عهده خواهد داشت.
قابل ذکر است که مسوولان اتاق تجارت و صنایع از دو سال بدین سو برای ایجاد و تطبیق چنین پروژه ای فعالیت خود را آغاز کرده بودند.
اتاق تجارت و صنایع در نظر دارد بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ این مرکز را در سایر ولایت گسترش دهد و مسوده قانون حل منازعات تجارتی را پیشنهاد کند.
گنجانیدن حکمیت حل منازعات در نصاب تعلیمی، آموزش آموزگاران، طرح لایحه فعالیت مراکز میانجیگیری و انکشاف اخلاقیات کاری و تصدیق نامه ها در بخش حل منازعات از جمله برنامه های اتاق تجارت می باشد.
در حال حاضر اتاق تجارت با تاسی از ماده ۸ این اتاق، خدمات حکمیت تجارتی و میانجیگری را از طریق دیپارتمنت "حکمیت و خدمات حقوقی" ارایه می کند.
این دیپارتمنت در سال های ۹۱ و ۹۲ بیش از ۱۰۰ قضیه منازع تجارتی را دریافت نموده و برخی از آن را حل و فصل نموده است.
گفتنی است، سکتور خصوصی کشور به منظور انسجام فعالیت های تجارتی و دفاع از حقوق شان برای اولین بار مجمع حکمیت تجارتی را در سال ۱۳۱۰ پایه گذاری کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، مسوولان می‌گویند که هدف اصلی این پروژه، رفع منازعات تجارتی تاجران کشور می باشد.
عتیق الله نصرت، سرپرست اتاق تجات و صنایع گفت که موثریت این مرکز نسبت به محاکم بیشتر است و زمان کمتری را نیز در بر خواهد گرفت.
آقای نصرت افزود، قضایا در محاکم بیش از ۱۶۰۰ روز و ۴۷ مرحله را در بر داشت که با ایجاد این مرکز طی ۱۵ الی یک ماه منازعات حل خواهد شد.
به گفته وی، قبل از این منازعات تاجران افغان به مراکز حل منازعات دبی، پاریس، جرمنی و انگلستان ارجاع می شد.
مرکز حل منازعات تجارتی به منظور ساده سازی مراحل اجرای قراردادها، کاهش مدت زمان حل منازعات به شیوه حکمیت و میانجیگری با در نظرداشت نوع منازعه و خواست جوانب ذیدخل و کاهش هزینه حل منازعات تجارتی ایجاد شده است.
این مرکز با ۵ کارمند فنی و مسلکی منازعات تاجران را میانجیگری می کند.
از سوی دیگر؛ نسیم اکبر، رئیس اداره حرکت می‌گوید که ایجاد این مرکز می تواند به طور چشم‌گیری از بورکراسی و ضیاع وقت تاجران جلوگیری کند.
آقای اکبر افزود، عدم مراکز حل منازع، علت اصلی کاهش سرمایه گذاری در کشور است.
اداره حرکت به منظور تقویت و رشد سرمایه گذاری در کشور برای تکمیل این پروژه مبلغ ۱.۸ میلیون دالر را در نظر گرفته است، که کمتر از یک سال ساختمان این مرکز احداث خواهد شد.
اداره حرکت تا ختم سال ۲۰۱۵ حمایت مالی این مرکز را بر عهده خواهد داشت.
قابل ذکر است که مسوولان اتاق تجارت و صنایع از دو سال بدین سو برای ایجاد و تطبیق چنین پروژه ای فعالیت خود را آغاز کرده بودند.
اتاق تجارت و صنایع در نظر دارد بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ این مرکز را در سایر ولایت گسترش دهد و مسوده قانون حل منازعات تجارتی را پیشنهاد کند.
گنجانیدن حکمیت حل منازعات در نصاب تعلیمی، آموزش آموزگاران، طرح لایحه فعالیت مراکز میانجیگیری و انکشاف اخلاقیات کاری و تصدیق نامه ها در بخش حل منازعات از جمله برنامه های اتاق تجارت می باشد.
در حال حاضر اتاق تجارت با تاسی از ماده ۸ این اتاق، خدمات حکمیت تجارتی و میانجیگری را از طریق دیپارتمنت "حکمیت و خدمات حقوقی" ارایه می کند.
این دیپارتمنت در سال های ۹۱ و ۹۲ بیش از ۱۰۰ قضیه منازع تجارتی را دریافت نموده و برخی از آن را حل و فصل نموده است.
گفتنی است، سکتور خصوصی کشور به منظور انسجام فعالیت های تجارتی و دفاع از حقوق شان برای اولین بار مجمع حکمیت تجارتی را در سال ۱۳۱۰ پایه گذاری کردند.
