فقره‌ي سوم ماده نوزدهم قانون انتخابات از سوي مجلس سنا امروز با اكثريت آرا تعديل گرديد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این فقره ماده نوزدهم قانون انتخابات با عنوان "محدودیت براي كانديدشدن" تعدیل شد.
پس از تعدیدل این ماده، طرح قانون غصب و تصرف غير قانوني املاك دولتي و غير دولتي نيز در اين مجلس به بحث گذاشته شد.
طرح اين قانون با مخالفان و موافقاني در اين مجلس رو به رو بود.
برخي اعضاي سنا، تصويب اين قانون را قانوني ساختن غصب جايدات‌ها عنوان کردند و به شدت با آن مخالف بودند.
اين سناتوران، خواهان مستردساختن اين طرح به وزارت عدليه براي تعديل و پخته‌گي در مواردي از آن شدند.
حبيبه حسيني‌، عضو مجلس سنا، ماده يازدهم اين قانون را مشوقي براي غصب زمين مي‌داند.
او مي‌گويد که اين قانون بايد دوباره به وزارت عدليه فرستاده شود و بعد از پخته‌گي و تعديل در اين موارد به بحث مجلس گذاشته شود و در نهايت، اعضاي اين مجلس دو دسته شدند.
دسته‌اي خواهان غنامندي و تعديل اين قانون در مجلس و سپس راي‌گيري براي تصويب آن بودند و در عين حال، دسته‌اي ديگر خواهان رد شدن اين قانون از سوي اين مجلس بودند كه در نهايت با اكثريت آراي سناتوران اين قانون رد گرديد.
اما بعد از رد اين قانون بسياري از وكلا، بدون توجه به ختم جلسه و جمع‌بندي مطالب اين مجلس را ترك نمودند كه موجب واكنش تند برخي ديگر از اعضاي اين مجلس شدند.
برخي از نمايندگان اين مجلس از بي‌تفاوتي و عدم مسووليت‌پذيري برخي از اعضاي اين مجلس در مقابل وظايف‌شان، به شدت واكنش نشان دادند.
در پايان اين مجلس، برخي از سناتوران، خواهان توجه دولت به مناطقي گرديد كه احتمال بروز حادثه در آن‌ها زياد است.
محمد يونس تخاري، عضو مجلس سنا، گفت: در مناطق مختلف كشور قسمت‌هايي هستند كه احتمال بروز حوادث طبيعي متعددي در آن‌ها مي‌رود.
وي خواهان توجه به تمام اين مناطق‌، به‌خصوص قسمت‌هاي پرخطري در ولايت تخار شد و از دولت خواست تا قبل از وقوع حادثه، جلوي آن را بگيرد.